وافق مجلس بلدي العاصمة أمس في اجتماعه الاعتيادي الثالث الذي عقد في مقر المجلس بمبنى وزارة شئون البلديات والزراعة على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن منع إسكان غير العائلات في المناطق السكنية، ونصت التوصية التي تداولها المجلس على «الموافقة على مشروع مقترح بقانون في شأن حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية».

وأوضحت اللجنة في دراستها أن المقترح جاء نظرا لما تقتضيه حاجة العمل من تنظيم إسكان غير العائلات أو العزاب توخيا للظواهر السلبية لسكن العزاب على المجتمع.

وسجلت العاصمة المنامة في الفترة الماضية العديد من القضايا الخارجة عن المألوف وذلك بفعل تواجد أعداد كبيرة من العزاب وسط الأحياء السكنية، وخصوصا في منطقة المنامة القديمة التي يعيش فيها عشرات الآلاف من العزاب. وركز المقترح على ضرورة المحافظة على الاشتراطات القانونية والصحية لمنازل العزاب، ودراسة إبعادهم إلى حدود المناطق بعيدا عن وسط الأحياء السكنية، لما يسببه ذلك من مشاكل في مواقف السيارات، إضافة إلى المشاكل الأخلاقية والاجتماعية والصحية.

وكان مجلس بلدي العاصمة رفع عبر لجنته الفنية في دور الانعقاد السابق مقترحا بقانون بشأن سكن العزاب في المناطق السكنية، وتشكلت على إثر ذلك لجنة وزارية تضم مجموعة من الجهات ذات العلاقة لإقرار قانون بهذا الشأن.

من جهة أخرى، قرر المجلس سحب توصية اللجنة الفنية فيما يتعلق بطلب شركة إدامة إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات في العاصمة، وأوضح رئيس اللجنة حميد منصور أن «اللجنة الفنية ناقشت طلب شركة إدامة للترخيص لبناء مبنى متعدد الاستخدام والطوابق على العقار رقم (03170775) الكائن بمنطقة المنامة والواقع ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (ب) RHB المطلة على شارع تجاري معتمد والتي تطبق عليها اشتراطات مناطق العمارات 5 أدوار BR-5، ويتكون المشروع من مواقف للسيارات، محلات تجارية، ومباني مكاتب تجارية وسكنية. علما بأن الأرض حكومية، إضافة إلى إمكانية تطبيق اشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية (ب) BB على المشروع المذكور والتي يسمح فيها بنسبة بناء 750 في المئة من مساحة العقار، وذلك أسوة ببرج الزامل المجاور لموقع المشروع».

وأوصت اللجنة أنه «لا مانع من الترخيص لشركة إدامة لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات بمنطقة المنامة والواقع ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (ب) RHB المطلة على شارع تجاري معتمد، على أن تطبق اشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية (ب)- BB وأن لا تتعدى نسبة البناء 750 في المئة من مساحة العقار، إضافة إلى موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن تكون دراسة التأثيرات المرورية للمشروع إيجابية»، وجاء سحب التوصية لمزيد من الدراسة، مع التأكيد أن المجلس البلدي يشجع الاستثمار، مع حاجته في توفير مشاريع إسكانية لأهالي العاصمة.

كما وافق المجلس بالإجماع على إعفاء الطلبات من مواقف السيارات في حال كون مساحة الأرض الإجمالية للأرض لا تزيد على 120 مترا مربعا في السكن المتصل (ب).