تفاجأت مواطنة العام 2005 بلجوء هيئة الكهرباء والماء ببناء محطة للكهرباء على أرضها الواقعة في بوري والتي تعود ملكيتها لها منذ العام 1995، الأمر الذي حذا بها منذ ذلك الحين لمراجعة الهيئة لإزالتها ليتسنى لها بناء منزلها الخاص، في الوقت الذي تجاهلت فيه الهيئة مطالبها بحجة ارتفاع كلفة إزالة المحطة.

وفي ذلك، طالبت المواطنة خلال لقائها بـ « الوسط» يوم أمس (السبت) هيئة الكهرباء والماء بإزالة المحطة أو تعويضها بأرض أخرى بنفس المواصفات فضلا عن تعويضها ماديا عن سنوات وجود المحطة في ملكها الخاص، ملوحة برفع المسألة للقضاة لا سيما بعد أن أقفلت جميع الأبواب أمامها بعد مراجعات للجهات المعنية امتدت لسنين طويلة.

وتشير تفاصيل القصة وفق ما ترويها المواطنة بأنها وفي السادس من فبراير/ شباط لعام 1995 عمدت لشراء أرض في مخطط بوري الإسكاني وذلك لبناء مسكنها الخاص على مساحة تصل إلى 300 و 6 أمتار، لتفاجئ في الثاني والعشرين من شهر مايو/ أيار للعام 2005 بخبر نقله لها المكتب الهندسي المكلف ببناء منزلها إبان وضعه لقواعد البناء بأن هيئة الكهرباء والماء عمدت لبناء محطة للكهرباء على أرضها الأمر الذي يتعذر عليها المواصلة في بناء منزلها.

ولفتت بعد مراجعة الهيئة إلى أن المحطة تم تشيدها في فبراير/ شباط للعام 1999 من دون علم منها، مشيرة إلى أنها عمدت لمراجعة الهيئة منذ ذلك الحين وبدورها أنكرت وجود ملف للقضية.

وأوضحت أنها تمكنت من الحصول على مراسلات الهيئة الداخلية من مصادر قريبة للهيئة تثبت أن ملف القضية مر على المعنيين بيد أنه قبع في دائرة الإهمال دون أسباب واضحة على حد قولها.

وتابعت أن الهيئة تعللت في عدم القدرة على إزالتها بارتفاع الكلفة لذلك، مستدركة بالقول إنها وطوال سنوات عمدت لمراجعة الهيئة ووزارة شئون البلديات والزارعة والسجل العقاري والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان والأشغال وإدارة المساحة من دون جدوى وقوبلت بأبواب مغلقة وتجاهل لا مبرر له.

وأضافت أنها راجعت أخيرا الهيئة لمراجعة طلبها لتصدم بعدم وجود طلب مسجل رغم أن مصادر قريبة من الهيئة سربت لها ملف طلبها الذي تكتمت عليه الهيئة، مستدركة بالقول إن في مخطط بوري خمس محطات تم إزالة ثلاث منها بناء على طلب أصحاب الأراضي المشيدة عليها في الوقت الذي تجاهلت الهيئة طلب إزالة المحطة المشيدة على أرضها لسنوات طويلة.

وقالت: «ورغم كل ذلك عمدت مجددا لتقديم طلب جديد للهيئة وتقديم رسالة على طاولة وزيرها عل وعسى يلقى طلبي أذنا صاغية».

وختمت حديثها، مطالبة هيئة الكهرباء والماء بإزالة المحطة أو تعويضها بأرض أخرى بنفس المواصفات فضلا عن تعويضها ماديا عن سنوات وجود المحطة في ملكها الخاص، وناشدت جلالة ملك البلاد ورئيس الوزراء للتدخل في رفع الظلم عنها واسترداد حقها في أرضها لبناء منزلها الخاص أخيرا.