أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو إن الحكومة الفلسطينية التي ستشترك «فتح» و»حماس» في تشكيلها ستكون جاهزة «في اقل من أسبوع» بعد الاتفاق الذي أبرم أمس الأول في مكة المكرمة، فيما قالت مصادر إسرائيلية سياسية إنها تدرس تفاصيل الاتفاق بتمعن، بينما أعلنت «حماس» إن الاتفاق التي تعهدت بموجبه باحترام الاتفاقات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، «لا يعني اعترافا» بـ»إسرائيل».

وقال عمرو للصحافيين في مكة المكرمة»خلال أقل من أسبوع ننهي التشكيلة الوزارية والآن يجري تداول الأسماء». وأضاف إن «نائب رئيس الوزراء سيكون من بين الوزراء الذين ستحظى بهم (فتح) والرئيس محمود عباس يمكن أن يسمي احد وزراء فتح الستة نائبا لرئيس الوزراء».

وبشأن القوة التنفيذية الموالية لـ «حماس» والتي كان الرئيس الفلسطيني اعتبرها غير شرعية، أكد عمرو إن القوة «سيتم دمجها في الأجهزة الأمنية بحسب اتفاق كان تم التوصل إليه سابقا»، مشيرا إلى وجود بحث في إمكانية تشكيل مجلس للأمن القومي يشكل مظلة لجميع الأجهزة الأمنية.وأضاف «سنعمل سويا على معالجة الآثار المدمرة للاشتباكات الداخلية بما في ذلك تقديم تعويضات للمصابين والجرحى والدخول في أوسع مصالحة وطنية واتخاذ ترتيبات للحيلولة دون العودة لهذه الدوامة المرعبة».

من جانبها، أعربت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عن ترحيبها الحار بالاتفاق، وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر على الاستعداد للبدء في الإجراءات الدستورية والقانونية للبدء في تشكيل الحكومة الفلسطينية وعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة.

واعتبر بحر أن هذا الاتفاق يحتاج للتدخل الفوري من الأطراف العربية والدولية كافة للإفراج عن رئيس المجلس عزيز دويك والنواب لممارسة عملهم والقيام بدورهم وممارسة عملهم كنواب للمجلس التشريعي ومنح الثقة لأي حكومة قادمة.

في السياق ذاته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز إنه يجب دراسة تفاصيل الاتفاق «بإمعان». وأضاف أنه «في حالة عدم امتثال الحكومة الفلسطينية لهذه الشروط وفي مقدمتها الاعتراف بـ (إسرائيل) فإنها لن تحظى باعتراف دولي». وكرر الوزير الإسرائيلي يعقوب آدري نفس القول لكنه شدد في تصريح خاص لراديو «صوت إسرائيل» على أنه في حالة عدم قبول الحكومة الفلسطينية الجديدة بخطة خارطة الطريق وشروط اللجنة الرباعية الدولية فإن «إسرائيل» والولايات المتحدة لن تعترفا بهذه الحكومة.

في المقابل، أكد المتحدث باسم «حماس» إسماعيل رضوان «إن الاتفاق لا يعني اعترافا بالكيان الإسرائيلي». وأضاف إن «مواقف (حماس) ثابتة ومعروفة وهي عدم الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني». وأوضح «إن (حماس) شيء وحكومة الوحدة شيء آخر لكن حكومة الوحدة تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني (الأسرى) التي لا تعترف بالكيان الإسرائيلي». وقال أنه «ليس مطلوبا من الحكومة أن تعترف بـ «إسرائيل»: منظمة التحرير اعترفت وهذا شأنها».

ولم يشر اتفاق مكة إلى نقطة الاعتراف بـ «إسرائيل»، الأمر الذي يطلبه المجتمع الدولي من «حماس» كشرط لفك الحصار، بالإضافة إلى التخلي عن العمل المسلح.

من جهة أخرى، توقعت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى تسريع عملية إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليط. وزعمت صحيفة «يديعوت احرونوت» أن عباس قال لمشعل - بحضور العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز - «أنه طالما تعرقلون تحريره فإنكم تعرقلون تحرير السجناء الفلسطينيين وتحويل المساعدات الاقتصادية والمالية لرجل الشارع الفلسطيني الذي هو في أمس الحاجة لهذه المساعدات». ووفقا للصحيفة لم يرد مشعل بالإيجاب على الطلب.