أظهر تقرير عقاري متخصص نشر حديثا، أن الطفرة العقارية التي تمر بها الكويت من زيادة حجم المشروعات العمرانية والإنشائية التي يتم انجازها حاليا، أدت إلى زيادة حجم الطلب على الصناعات الأخرى، ورواج المعارض والأسواق الخاصة بها. وقالت شركة المتخصص العقارية في تقريرها، الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن حركة العقار في المنطقة العربية: إن الكويت تشهد حاليا العديد من المشروعات العقارية التي تقدر بمليارات الدنانير، ما يشير إلى ضرورة اتجاه الحكومة الكويتية إلى تشجيع وتحفيز المستثمرين سواء العرب أو الأجانب على دخول سوق العقارات الكويتي. وأكدت ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعوق أو تعطل نمو القطاع العقاري نحو اقتصاد كويتي قوي لا يعتمد فقط على القطاع النفطي، موضحة أن القطاع يعتبر أحد الأركان الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المتقدم المبني على التنوع والتعدد.

وأوضح التقرير أن تقدم القطاع العقاري وازدهاره يؤديان إلى تقدم وانتعاش صناعات وقطاعات تجارية أخرى مرتبطة به، مثل: مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات وغيرها، ما يوضح أن العلاقة بين قطاع العقار والصناعات علاقة سببية.

وعن الأوضاع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير إلى إقدام إحدى الشركات العقارية الكبرى في دبي على إنشاء كلية دبي للعقارات، على أن تفتتح أبوابها مطلع العام الدراسي المقبل، ويدرس بها سبل إعداد وتطوير الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة في شتى فروع صناعة العقارات، وفق أرقى معايير الجودة العالمية. ولفت التقرير إلى ازدهار قطاع الممتلكات العقارية في عمان خلال العام 2006، ما يدل على تحسن النمو الاقتصادي بشكل فاق التطور في أنشطة الإنشاءات، موضحا أن المشاريع الكبرى في السلطنة مثل مشروع الموج ويتي، وميناء صحار والدقم، ومنطقة صلالة الحرة، والمدينة الزرقاء، ومشروع أوراس كوم ميوريا تعمل على ازدهار العقارات.وقال: إن البدء في هذه المشاريع الضخمة يعكس رغبة الحكومة في تنويع اقتصادها الوطني وفي المزيد من النشاط والاهتمام الدائم بالممتلكات العقارية وقطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أن الحكومة العمانية كانت اتخذت قرارا بفتح مجال التملك العقاري للمستثمرين الأجانب من خلال السماح لهم بالشراء المباشر مع إيجاد اهتمام كبير بين المشترين في المنطقة.

وأوضح أن أسعار العقارات في السلطنة تعتبر أرخص نسبيا من أسعارها في باقي دول المنطقة ولذلك فإنها موضع اهتمام كبير من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في المشروعات ذات الاستعمالات متعددة الأغراض والمشروعات السياحية على الساحل.

وأشار إلى أن قطاع العقارات في السلطنة يتأثر بعدد السكان المتنامي وتدفق القوى العاملة الوافدة وأسعار الفائدة والسيولة النقدية واختيارات التمويل وتكاليف البناء وقانون التملك الأجنبي.

وأفاد بان سوق العقارات في عمان تغير بسرعة كبيرة خلال العام الماضي متوقعا أن يشهد زخما أكبر على المديين القصير والمتوسط ويتمثل التحدي في السنوات القادمة في كيفية استثمار الزيادة المتوقعة في العقارات بطريقة بناءة .

وفي سورية أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار العقارات ساهم بشكل كبير في ازدياد وارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مواز لارتفاع أسعار العقارات (الجنوني) ليتضح أن حالة الجنون تفشت في كل قطاعات ومجالات السكن (إيجارات - مواد البناء). وأكد الخبراء والمتابعون في مجال السكن أن قطاع العقارات «الإيجار»، شهد خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا كبيرا من خلال وجود زيادة تقدر بنسبة 40 في المئة من أسعار إيجار العقارات. وأوضح التقرير أن أسعار إيجارات الشقق في دمشق والقرى المجاورة وصلت إلى سعر يبدأ من 300 دولار أمريكي حتى 1900 دولار شهريا في المناطق الراقية وأماكن السفارات.