أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 12 أغسطس / آب الماضي يتعلق بإعفاء المصارف الإسلامية من رسوم تسجيل شراء العقارات في المرة الثانية، إذ كانت الجهات الرسمية تأخذ رسوم تسجيل الشراء في المرة الأولى عندما يكتب العقار باسم المصرف، وفي المرة الثانية عندما يتم تحويل الملكية باسم العميل.

وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية «تعفى من رسوم التسجيل العقاري عقود شراء العقارات التي تتملك بموجبها البنوك أو المؤسسات المصرفية التي تعمل وفقا لنظام تراخيص البنوك التجارية الإسلامية الصادر من مؤسسة نقد البحرين وذلك إذا كان الشراء قد تم بقصد إعادة بيع العقار لأحد العملاء على أن يذكر في العقد اسم العميل الذي سيتم بيع العقار له بعد استيفاء ما للبنك أو المؤسسة من حقوق قبله».

وأضاف «لا يجوز التصرف بالبيع في العقار إلى شخص آخر غير العميل المذكور اسمه في العقد إلا بموافقة هذا الشخص أو ورثته».

وقال مصرفيون يعملون في مصارف إسلامية إن قرار الحكومة بإعفاء المصارف الإسلامية من رسوم تسجيل شراء العقارات هو قرار صائب يصب في مصلحة المواطنين الذين يسعون إلى الحصول على تمويلات عن طريق هذه المصارف بهدف شراء العقارات وسينمي السوق بشكل كبير في ظل خفض الرسوم إلى واحد في المئة.

كما قالوا إن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في وقت سابق من هذا الشهر جاء بناء على طلب من المصارف الإسلامية التي كانت قد طالبت بإلغاء هذه الرسوم التي تكون مضاعفة عند قيام المواطن بشراء عقار عن طريق المصارف أو شركات التمويل العاملة في البحرين.

وكانت الحكومة قد خفضت رسوم التسجيل العقاري من 7،2 في المئة إلى نحو واحد في المئة في وقت سابق من العام الجاري لتنشيط صناعة العقار في المملكة. وهدف إلى وقف التلاعب في الإفصاح عن قيمة العقارات عن تداولها وتسهيل تسجيل العقارات من قبل المواطنين في إشارة التسجيل العقاري.

وقال مصرفيون «إن الخطوة هدفت إلى إعفاء العملاء من دفع رسوم التسجيل مرتين وهو الأمر الذي لم يكن إيجابيا».

وبين احد المصرفيين «إن إلغاء الرسوم على عقود شراء العقارات يستفيد منه كل من البنوك الإسلامية والعملاء الذين يتعاملون معهم. غرض المصارف هو تمويل العملاء وأن تسجيل العقارات من قبل المصارف هدف إلى ضمان استرجاع مبالغ التمويل الذي يقدم للعملاء».