وجّه نائب جلالة الملك ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس (الخميس) لفض لجنة الإسكان والإعمار، وأشار سموه إلى أنه من المزمع تحويل مهمات اللجنة إلى الوزارات المعنية ومن بينها مشروع المدينة الإسكانية ومشروع امتداد القرى، معوِّلا في ذلك على وضع المخطط الهيكلي لمملكة البحرين وتحديد ملامح رؤيتها الاقتصادية أخيرا.
وأعلن سموه خلال لقائه بأعضاء لجنة الإسكان والإعمار أمس أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بآلية لتمويل المشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى تدشين رؤية البحرين 2030 التي ستوحِّد الجهود لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والتي من بينها الخدمات الإسكانية.
الوسط - زينب التاجر
حل نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يوم أمس (الخميس) لجنة الإسكان والإعمار، لافتا خلال لقائه بأعضاء اللجنة إلى أنه من المزمع تحويل مهمات اللجنة إلى الوزارات المعنية ومن بينها مشروع المدينة الإسكانية ومشروع امتداد القرى، معولا في ذلك على وضع المخطط الهيكلي لمملكة البحرين وتحديد ملامح رؤيتها الاقتصادية.
وفي ذلك، ذكر رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري أنه وبناء على قرار فض اللجنة من المزمع أن تنتقل عهدة مشروع المدينة الإسكانية ومشروع امتداد القرى لوزارة الإسكان.
وفي الجهة المقابلة أعلن البوري عن تنظيم المجلس مساء اليوم (الجمعة) في موقع المدينة الشمالية مهرجانا خطابيا تحت شعار «المدينة الشمالية حلم يتلاشى» يسرد واقع المدينة الشمالية، إلى جانب معرض للصور يوضح واقع المنطقة الشمالية وظروف الفقر والحرمان التي يعيشها المواطن الشمالي.
البوري بغصة: لا وجود للمدينة الشمالية بعد الآن
وقال البوري بنبرة يملؤها الغبن: «إن المدينة الشمالية لم يعد لها وجود بعد الآن، وتبددت معها أحلام الآلاف من مواطني المحافظة الشمالية في تحقيق وعد جلالة الملك بسكن لكل مواطن».
وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن اجتماع نائب الملك مع أعضاء اللجنة، جاء لتثمين جهودهم طوال الأعوام السابقة وإعلانا لحل اللجنة وانتقال عهدة مهماتها للوزارات المعنية منعا لتداخل الصلاحيات، في الوقت الذي أضاف فيه رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي أن نائب الملك ذكر أن عمل اللجنة بدأ في فترة تتطلب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ولاسيما في غياب التخطيط والرؤية الواضحة آنذاك، وأن اليوم وبعد تحديد رؤية المملكة الاقتصادية والخطط العامة والتفصيلة بات لزاما أن تكون مهمة التنفيذ بيد الجهات المعنية ولاسيما الوزارات.
وتطرق المهندي خلال اللقاء إلى عدم تعاون بعض الوزارات الأمر الذي يعوق مشروع جلالة الملك (التجربة البلدية) مستشهدا بمماطلة وزارة الإسكان في تدشين مكرمة جلالة الملك بإنشاء 80 وحدة سكنية في الرفاع الشرقي وأن ما هو منفذ منها لا يتعدى الـ 54 وحدة فقط.
وثمن المهندي إتاحة نائب الملك الفرصة للأعضاء البلديين لإبداء ملاحظاتهم على سير العمل البلدي الذي تشكل مماطلة وروتينية عمل بعض الوزارات عثرات في طريقه. وذكر أن اللقاء عرج للتطرق لموجة الغلاء وأن نائب جلالة الملك ختم حديثه بدعم كل المشاريع المرفوعة من المجالس البلدية ومراقبة الجهات والوزارات المعنية في تنفيذها على أرض الواقع.
وبدوره ثمن رئيس مجلس بلدي الوسطى عبد الرحمن الحسن اللقاء وتوضيح الخطوط العريضة لعمل اللجنة والخطة المقبلة للعمل والتي تشمل مرحلة التنفيذ والتأكيد على عدم تداخل الصلاحيات، لافتا إلى أن نائب الملك أكد أن المخطط الهيكلي التفصيلي لن يمر إلا بموافقة المجالس البلدية لأنه مشروع عاهل البلاد.
وأضاف أن نائب الملك أكد ضرورة عدم تداخل الصلاحيات الأمر الذي يستوجب حل اللجنة بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط وبالتالي البدء في مرحلة التنفيذ في الوزارات المعنية. وأمل الحسن أن ترى المشاريع المرفوعة للوزارات النور وتترجم توجيهات نائب جلالة ملك البلاد وتوصيات المجالس البلدية على أرض الواقع ولاسيما تلك التي تلاصق هموم واحتياجات المواطنين. وتابع أن اللقاء شهد إتاحة الفرصة لرؤساء المجالس لطرح مشكلاتهم الإسكانية في المحافظات الخمس وتسليط الضوء على مرحلة ما بعد التخطيط والتشديد على رقابة تنفيذ المشاريع.
هذا وتخلف رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد عن اللقاء لإصابته بوعكة صحية.
وُضع حجر الأساس للمدينة الشمالية في أول أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2002، وتبنته لجنة الإعمار والإسكان العام 2004 المشكلة برئاسة نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعضوية كل من وزير الإسكان ووزير شئون البلديات والزارعة ووزير المالية ووزير هيئة الكهرباء والماء ورؤساء المجالس للمحافظات الخمس، لتكون المعنية بمتابعة تحويل الحلم إلى حقيقة بإقامة 20 ألف وحدة سكنية تتسع لـ 100 ألف مواطن ينتفع منها أصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة في العام 1992 وحتى 2006، على مساحة تقارب 1500 هكتار من المساحات البحرية المتاخمة للمحافظة الشمالية بعد إجراء الدراسات البيئية والبحرية لضمان عدم الإضرار بالبيئة المحيطة وضمن الاشتراطات التي وضعتها اللجنة للمكتب الاستشاري واختيار أنسب الطرق والتقنيات لعمليات الردم حفاظا على الحياة البحرية في المنطقة الشمالية.
ووفقا لخطة اللجنة كان من المقرر أن تكون الجزر جاهزة ومؤهلة للسكن خلال السنتين الأوليين من تشييدها، وأن الجزر تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 1067 هكتارا على أن تغطي المرحلة الأولى والثانية من المشروع مساحة 700 هكتار تقريبا فيما تشمل المرحلة الثالثة الامتدادات المستقبلية وتغطي نحو 367 هكتارا.
وتشمل المرحلة الأولى 3 ضواح سكنية تتضمن نحو 13 ألف وحدة سكنية وأن التخطيط للمدينة جاء على أساس أن تكون مدينة متكاملة بجميع خدماتها الإدارية والتجارية والاقتصادية لإيجاد بنية اقتصادية واجتماعية تخدم أهالي المنطقة، إذ تحوي الخدمات الأساسية جامعة ومستشفى عاما وسوقا مركزيا ومرفأ بحريا ومتحفا مائيا وعلميا وناديا رياضيا ومراكز للصناعات التقنية ، وبحل اللجنة يوم أمس (الخميس) تتحول عهدة المشروع إلى وزارة الإسكان.
المنامة - بنا
كشف نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى لقائه بقصر الرفاع يوم أمس أعضاء لجنة الإسكان والإعمار، أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بآلية لتمويل المشاريع الإسكانية إضافة إلى تدشين رؤية البحرين 2030 التي ستوحد الجهود لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والتي من بينها الخدمات الاسكانية.
ووجه سموه خلال المقابلة إلى إحالة أعمال لجنة الإسكان والإعمار إلى وزارة الإسكان للقيام بكل مهماتها وفقا للأهداف المرسومة لهذه اللجنة لخدمة التطلعات المنشودة للوطن والمواطن. وأوضح سموه في هذا الصدد أن على كل الجهات مباشرة دورها المناط بها وتنفيذ مسئولياتها، وأن تنفيذ المشاريع الإسكانية هي من مسئوليات وزارة الإسكان والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن.
ووجه سموه خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها خلال أعمال اللجنة وأكد سموه أن لجنة الإسكان والإعمار حققت مهماتها في وضع استراتيجية للإسكان والإشراف على إعداد المخطط الاستراتيجي الوطني الهيكلي لمملكة البحرين. كما تمنى لوزارة الإسكان كل التوفيق والنجاح في أداء المهمات الموكلة لها.
الوسط - مالك عبدالله
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن «وزارة المالية رفضت طلب وزير الإسكان برفع الموازنة الملحقة المخصصة للمشروعات الإسكانية من 20 إلى 50 مليون دينار لتغطية التسهيلات المصرفية المطلوبة لإنشاء 13 مشروعا إسكانيا من خلال القروض المصرفية التي ستحصل عليها»، ونوهت إلى أن «وزارة المالية بررت رفضها بإمكانية تغطية التسهيلات المصرفية والمقدرة بـ 400 مليون دينار من خلال الموازنة الملحقة المرصودة وهي 20 مليون دينار»، متوقعة «إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب غدا (السبت)». يشار إلى أن الكتل النيابية رفضت إحالة الموازنة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب.
من جهتهم رفض أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية إحالة الحكومة إلى الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010 بصفة الاستعجال، مستغربين «تأخر الحكومة في إحالة الموازنة عن الموعد الدستوري وهو آخر يوم عمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول»، مؤكدين تأييدهم بـ «طلب وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة برفع ملحق موازنة الإسكان من 20 إلى 50 مليون دينار لتغطية التسهيلات المصرفية التي تحتاجها الوزارة لتنفيذ المشروعات الإسكانية».
وعلق رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل على طلب وزير الإسكان رفع الموازنة الملحقة لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات الإسكانية من 20 إلى 50 مليون دينار قائلا: «ما يهمنا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تكون هناك موازنة كافية لا تقل عن 300 مليون دينار سنويا للمشروعات الإسكانية، وطرحنا استخدام آلية الإقراض لهذا المبلغ كحل عملي إذا لم تتمكن الدولة من توفير المبلغ المطلوب»، وأشار إلى أن «وزارة المالية ذكرت في اتصالاتنا معها إلى وضع العشرين مليون دينار لدفع الإقساط وخدمة الدين من أجل توفير المبلغ المطلوب الكافي للمشروعات الإسكانية للسنتين 2009 - 2010».
وبين خليل أن «المبالغ التي أدرجت على اعتبار أن هناك 570 مليون دينار تحت تصرف وزارة الإسكان للمشروعات الإسكانية بالإضافة إلى 50 مليون دينار لصرف بدل السكن خلال السنتين المقبلتين»، وتابع «طبعا هذه الأرقام ستدخل في مطبخ اللجنة المالية لدراستها والتحقق من كفايتها لتلبية الاحتياجات الإسكانية على اعتبار أن هناك حصة من الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان هي للمصروفات المتكررة للوزارة وكذلك تقدير الوزارة لبدل السكن الذي قد يفوق الـ 50 مليون دينار للسنتين المقبلتين»، وأوضح «سنجلس مع وزارة المالية في لقاءات مارثونية وسنجلس مع وزارة الإسكان للتحقق من كفاية المبالغ المخصصة للمشروعات الإسكانية، كما سنجلس مع بقية الوزارات الخاصة بالخدمات كالتعليم والكهرباء والصحة»، وعن تأخر الحكومة في إحالة الموازنة إلى مجلس، قال: «المادة الدستورية 109 الفقرة (ب) واضحة إذ أشارت إلى أن الحكومة تعد الموازنة وتعرضها على المجلس النيابي في موعد قبل شهرين من السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وإلا أصبحت مخالفة للدستور كما لا يمكن القبول بأن تأتي الموازنة بصفة الاستعجال استنادا إلى المادة 87 من الدستور».
من جانب اخر ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عيسى أبوالفتح أن عدم إحالة الموازنة في الموعد الدستوري المحدد وهو قبل شهرين من انتهاء السنة المالية بحسب المادة 109 من الدستور و165 من اللائحة الداخلية، يعتبر مخالفة دستورية لأن أمس (الخميس) هو آخر يوم عمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول وغدا إجازة رسمية وجرت العادة أن المراسلات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتم في أيام الدوام الرسمي، وأوضح أن عدم رفعها في الوقت الدستوري إما أن تعتبر الحكومة الجمعة هو يوم مكمل للشهر ونحن نستعبد هذا الشيء أو أن الحكومة لديها توجه أن ترفع الموازنة بصفة الاستعجال (...) مستندا إلى المادة 87 من الدستور والتي لم تحدد المواقيت الزمنية لرفع الموازنة بل الفترة التي يناقش فيها المشروع بقانون ذي الصفة الاقتصادية، وتابع «بينما المادة 109 من الدستور والمادة 165 من اللائحة أكدت على الوقت الزمني وهو قبل شهرين من انتهاء السنة المالية في الحالة الاعتيادية وليس في حالة الاستعجال وعلى هذا الأساس الموازنة السابقة التي رفعت بصفة الاستعجال استندت فيها الحكومة إلى المواد الدستورية 35، 81،87 ولم تستند إلى المادة 109 من الدستور التي تحدد الوقت الزمني للسنة المالية»، وأضاف «وعلى هذا الأساس ستبرر الحكومة موقفها بأنها لم ترفعها بصفة اعتيادية بل بصفة استعجال، وإذا رفعت الحكومة الموازنة يوم الأحد بصفة اعتيادية ستكون مخالفة للدستور لذلك فإن المعطيات تؤكد أن الموازنة سترفع بصفة الاستعجال».
ونوه أبوالفتح إلى أن «هناك إجماعا من قبل الكتل النيابية على رفض الموازنة بصفة الاستعجال»، وبشأن مطالبة وزارة الإسكان بزيادة الملحق المخصص للمشروعات الإسكانية بين أن «مطالبة وزارة الإسكان برفع ملحق الموازنة من 20 إلى 50 مليونا هو مطلب جيد وذلك لتخفيف الفوائد على المواطنين إذ إن رأس المال سيدفع من قبل المؤسسات المالية بكفالة بنك الإسكان».
العدد 2247 - الخميس 30 أكتوبر 2008م الموافق 29 شوال 1429هـ
