أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2008 بشأن دمج قسمي التدقيق الداخلي في كل من التقاعد والتأمينات تحت إدارة واحدة وقرار رقم (5) بشأن تعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي بالهيئة. وذلك في إطار تنفيذ الخطوات الفعلية لترسيخ دمج كل من هيئتي التقاعد والتأمينات (سابقا) تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وجاء في القرار الصادر بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2008: «بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل قررنا ما يلي، المادة الأولى: يدمج قسما التدقيق الداخلي في كل من التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد تحت مسمى إدارة الدقيق الداخلي». كما جاء في المادة الثانية «تتبع هذه الإدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الناحية التنفيذية والرئيس التنفيذي من الناحية الإدارية».

وذكرت المادة الثالثة أن «على إدارات وأقسام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التأمينات والتقاعد) تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 22/9/2008م».

أما القرار رقم (5) فنص في مادته الأولى على أن «يُعين جمال عبدالله المطوع مديرا لإدارة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الدرجة الثالثة الرتبة الخامسة من جدول الوظائف الإدارية العليا بالهيئة». وبحسب المادة الثانية من القرار يتبع المذكور أعلاه مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الناحية التنفيذية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الناحية الإدارية. أما المادة الثالثة فذكرت أن «على إدارات وأقسام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التأمينات والتقاعد) تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 22/9/2008م».