في تطور لافت، قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها الاستثنائي صباح أمس فتح باب التحقيق في موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2004.
وأكد عضو اللجنة النائب عبدالحليم مراد أن التقرير احتوى على الكثير من التجاوزات المتكررة والمخالفات الكثيرة التي ينتج عنها سوء توزيع الثروة، وأضاف مراد أنه على رغم جهود ديوان الرقابة المالية فإن التقرير ركز على جهات معينة وأغفل جهات أخرى.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة النائب جاسم حسين تصميم اللجنة على وضع حد للتجاوزات في المؤسسات الحكومية لما للفساد المالي والإداري من أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني وما يسببه من خسائر مالية كبيرة كانت ستصب في تنمية الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، على حد قوله. وقال حسين: «إن اللجنة لن تتوانى عن مساءلة المسئولين عن هذه التجاوزات ولن تستثني طلب استجوابهم أمام البرلمان وتشكيل لجان للتحقيق في تجاوزاتهم». ولفت حسين إلى أن اللجنة لن تكتفي بما جاء في ديوان الرقابة المالية للعام 2005 إذ ستقوم بإجراء المزيد من التدقيق واتباع منهجية مختلفة عما قام به ديوان الرقابة.
(التفاصيل محليات )
العدد 1627 - الأحد 18 فبراير 2007م الموافق 30 محرم 1428هـ
