أكدت إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة أن قرار وزيرة الصحة ندى حفاظ عن ضوابط مزاولة مهنة الطب للأطباء الاستشاريين في القطاع الخاص ساهم في إعداده وصوغه جمعية الأطباء البحرينية وديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى دائرة الشئون القانونية بالوزارة. وأشارت الإدارة إلى أن القرار يأتي حفاظا من الوزارة على حقوق المرضى والأطباء وأساسيات مزاولة الأطباء مهنة الطب البشري في هذا القطاع.

وأكدت الإدارة أن القرار سيؤدي إلى تنظيم الطب الخاص المحدود والطب الخاص ذي الدوام الجزئي بما يضمن عدم الخلط أو التعدي على مواعيد المرضى الصباحية، وسيتمكن الطبيب بموجب القرار أن يجري العمليات الجراحية ويدخل مرضاه إلى المستشفيات الخاصة، وفي حال رفض المريض إجراء العمليات في هذه المستشفيات، وفي حال رغبته في التمتع بالخدمات المقدمة من الخدمات الحكومية سواء في الفترة الصباحية المجانية أو المسائية، فإن الرسوم يجب أن تحصل بحسب معايير وزارة الصحة، وأجاز القرار إجراء تحويل المرضى إلى قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حال المريض ذلك، على أن يكون التحويل بموجب رسالة موقعة من الطبيب المختص، ووفقا للأنظمة المتبعة في الوزارة.

وأشارت إدارة العلاقات العامة والدولية إلى أن الوزارة حدثت قانون مزاولة الطب البشري وطب الأسنان وفصل الطب البشري عن قانون الأسنان، وإعداد مشروع قانون مستقل لطب الأسنان وفصله عن الطب البشري، وقانون مزاولة غير الأطباء للمهن الطبية المعاونة، وأحالتها إلى دائرة الشئون القانونية، وهناك مساع لإعداد مشروع قانون جديد للطب البديل، وتعديل قرار مزاولة مهنة التمريض وفقا للمعايير العالمية الحديثة.