أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى العضو محمد هادي الحلواجي أن لجنته بصدد ايجاد صياغة جديدة تكون بمثابة حل توافقي بين مختلف الآراء بشأن دستورية نص المادة (4) من المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على «جواز تعديل الجداول المرفقة بالقانون بالإضافة أو تغيير النسب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثلان عن وزارة الداخلية ووزارة العدل»، وهي الجداول المتعلقة بتحديد أنواع المخدرات والسلائف والمؤثرات العقلية وغيرها.

وكان من بين الصيغ التي تم طرحها خلال اجتماع اللجنة هي الصيغة التي تقيد إضافة النسب أو تعديلها تنفيذا لما جاء في الاتفاقات الدولية، وهي الصيغة التي لم يتوافق عليها أعضاء اللجنة، ورأوها مقيدة لمضمون المادة.

وأشار الحلواجي إلى أن اللجنة لم تتفق خلال اجتماعها الذي جمعها وممثلين عن وزارة الصحة ودائرة الشئون القانونية على رؤية معينة بشأن دستورية المادة من عدمها.

وقال الحلواجي: «اتفقنا على إعادة صوغ المادة لأن كلا الرأيين تمسكا بموقفيهما بشأن دستورية المادة»، مبينا أنه تم الاتفاق على ضرورة المرونة في صوغ المادة، وأن تكون لجنة الاختصاص التي تتولى مسئولية تعديل الجداول المرفقة بالقانون بالإضافة أو تغيير النسب تمثل السلطة التنفيذية، ناهيك عن المرونة في تعديل الجداول باعتبارها متغيرة، من دون الحاجة لإدخالها إلى القنوات التشريعية.

وأشار الحلواجي إلى أن اللجنة غير متسرعة في اتخاذ قرارها، على اعتبار أن المجلس قد منحها فترة أسبوعين للخروج بحل توافقي، مبينا أن اللجنة ستكلف مجموعة من القانونيين بشأن صيغة معينة للمادة المذكورة. وكان الحلواجي أكد أن الاطلاع على نص المادة للوهلة الأولى يبين أن هناك مخالفة دستورية في المادة، وبعد الاطلاع على الاتفاقات الموقعة بين البحرين والدول الأخرى، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تغيير رأي اللجنة بشأن عدم الدستورية.