أوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية والقانونية للمشروع بقانون بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م، إلا أنها ارتأت اشتراط المعاملة بالمثل وطلبت مزيدا من المعلومات بهذا الشأن من ديوان الخدمة المدنية.

كما أكدت دستورية المشروع بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2007م، إذ ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية والقانونية.

وفيما يخص المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م، أدخلت اللجنة بعض تعديلات الصوغ على المشروع وفقا لآراء الأعضاء وآراء جمعية المحامين وملاحظات المستشار القانوني لشئون اللجان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس برئاسة النائب خليل المرزوق، وبحضور النواب أعضاء اللجنة: جاسم السعيدي، حسن علي، حمد المهندي، إبراهيم الحادي، علي سلمان، مكي الوداعي.

وأضاف النائب المرزوق أن اللجنة نظرت في عدد من المقترحات المحالة إليها وارتأت دستورية الموضوعات المقدمة، وهي:

الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من قانون الجنسية البحرينية، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989، والاقتراح بقانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في مملكة البحرين في القطاعين العام والخاص والاقتراح بقانون بشأن إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية وارتأت سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية.

أما فيما يخص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي، فقد ارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح لمزيد من الدراسة والإيضاح.

وأشار النائب خليل المرزوق إلى أن اللجنة تحفظت من الناحية الدستورية والقانونية على الاقتراح بقانون بشأن تعديل أنصبة المستحقين طبقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 24/1976م، وعلى الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تحميل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين فترة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير)، وعلى الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24/1976 (السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم من دون أي تأخير). ورأت أنها بحاجة إلى إعادة الصوغ وما يتوافق مع المعمول به على الصعيد الحرفي والعالمي.

كما أشار النائب المرزوق إلى أن اللجنة نظرت في الاقتراح بقانون عن الاقتراح بشأن استحداث جائزة البحرين للبيئة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (26) من القانون رقم 13 لسنة 1975 وبِشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمادة (25) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (تعديل معاش الأرملة)، وارتأت اللجنة دستورية المقترحات المذكورة.

من جانب آخر أوضح النائب خليل المرزوق أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وارتأت اللجنة الالتقاء بمقدمي الاقتراح والنظر في الرأي القانوني لمستشار اللجان وذلك لمزيد من الدراسة والإيضاح.