يشارك وفد من مملكة البحرين في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي سيعقد بمدينة ستراسبورغ الفرنسية خلال الفترة 21 - 23 فبراير/ شباط الجاري، وكذلك اجتماعات فرق العمل المقرر عقدها خلال الفترة 19 - 20 فبراير.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الكثير من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها استعراض ومناقشة التقييم المشترك للأنظمة والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من تركيا وجورجيا، ومناقشة تقرير رئيس لجنة التعاون الدولي في القضايا ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون الدولي والاستماع إلى وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن القرارات والتوصيات التي ستتخذها اللجنة المذكورة خلال الاجتماع.

كما ستتم مناقشة آليات التقييم المشترك المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي بالتنسيق مع المجموعات التابعة لها ومنها آليات التقييم المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وآليات نشر تقارير التقييم المشترك. وسيقوم المجتمعون بمراجعة منهجية التقييم المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي ووضع الضوابط لقياس مدى فعالية التوصيات الأربعين والتوصيات التسع المعتمدة من قبل المجموعة، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والمناقشات بين مجموعة العمل المالي والقطاع الخاص.

... و«المصرف» يشارك في اجتماع بشأن «تطبيق الدعامة 2 من بازل 2»

شارك مصرف البحرين المركزي في اجتماع تشاوري تحت عنوان «تطبيق الدعامة الثانية لمعيار بازل 2» الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، اذ مثل المصرف كل من المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد عبدالرحمن ورئيس مراقبة مصارف التجزئة المحلية وهبي عبدالله العلوي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي نظمته مؤسسة المتطوعين للخدمات المالية بالتنسيق مع معهد الاستقرار المالي التابع إلى بنك التسويات الدولي في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية للمصارف في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تطبيق معيار بازل 2 بدعائمه الثلاث. ويذكر أن اتفاق «بازل 2» صدر في يونيو/ حزيران العام 2005 وتضمن ثلاث دعائم رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، المراجعة الرقابية للكفاية الرأسمالية وانضباط السوق (الشفافية). ومن أهداف الاتفاق، وضع الأسس الدولية للمصارف بما يؤمّن إدارة أفضل للمخاطر ودرجة أعلى من الشفافية التي توفر في الوقت نفسه مزيدا من الرقابة المرنة للسلطات الرقابية.

وقدم المدير التنفيذي للرقابة المصرفية ورقة عمل تناول فيها المنهج المتبع لتطبيق معيار «بازل 2» في مملكة البحرين وطرق معالجة الأمور بين السلطات الرقابية في بلد التأسيس وبلد المضيف في حال الحاجة إلى زيادة رؤوس الأموال. ونوه عبدالرحمن إلى النقاط التي يجب على السلطات المحلية التدخل فيها للتأكد من كفاية رأس المال في الشركات التابعة إلى المصرف، كما تطرق أيضا إلى الإطار المتبع لعملية تقويم كفاية رأس المال.

ناقش الاجتماع مرجع «المبادئ الأساسية للدعامة 2» من معيار «بازل 2» والتحديات التي تواجهها السلطات الرقابية لتطبيق هذه الدعامة بما يحفظ التوازن السليم لمستويات رأس المال للمصارف. وتطرق المجتمعون إلى عملية التقويم الداخلية لملاءة رأس مال المصرف والمراجعة وإعادة التقويم التي تقوم بها الجهات الرقابية لهذه العملية وما وضعته من استراتيجيات لكفاية رأس المال. كما تناول الاجتماع مبادئ الإشراف الرقابي المعتمد على تقويم المخاطر والربط بين المخاطر والملاءة المالية للمصرف، كما ناقش المجتمعون التركزات الائتمانية والمخاطر التشغيلية ومخاطر سعر الفائدة وطريقة احتسابها والأمور الاحترازية الواجب الأخذ بها عند تطبيق «بازل 2».