ظلت الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية عند أسعار ثابتة في فترة تعقد فيها غالب الشركات جمعياتها العمومية نهاية فبراير الجاري ومطلع مارس/ آذار المقبل، الأمر الذي قال عنه سماسرة أسهم إنه طبيعي جدا وإن انخفاضات قد تحدث في الأسهم تأتي انسجاما مع مقدار ما توزعه الشركات.

وأنهى مؤشر البحرين تداولات الأسبوع مرتفعا 11 نقطة بنسبة 0.53 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي ليستقر المؤشر عند 2164.93 في المئة، فيما وصلت نسبة الارتفاع في مؤشر إستيراد 0.18 في المئة.

ويقول مدير الأسواق الإقليمية في شركة غلف أنفست للأوراق المالية عصام نور الدين: «هذه هي فترة توزيعات الأرباح لمختلف الشركات، الكثير من الشركات وزعت أرباحا أو أسهم منحة وعادة تنخفض أسعار أسهم هذه الشركات بمقدار الأرباح التي وزعتها».

واعتبر نور الدين أن الأسعار الحالية ستكون مغرية للشراء وخصوصا أن لصناديق الاستثمار التي هي موجودة في السوق أو تلك التي في طريقها للتشكل، وقال: «أعلم أن هناك صناديق استثمارية ستدخل»، لكنه امتنع عن ذكر أسماء.

وعن حصة صناديق الاستثمار من التداولات في سوق البحرين للأوراق المالية، قدر نور الدين حصتها بنحو 60 في المئة من حجم التداولات في السوق. وقال نور الدين: «هناك الكثير من صناديق الاستثمار سواء المحلية أو الخليجية التي تستثمر في الأسهم بالمنطقة ومنها طبعا الأسهم المدرجة في سوق البحرين».

وأشار إلى أن شركة غلف إنفست للأوراق المالية تقوم بدور الوساطة لثمانية صناديق استثمارية خليجية ومحلية. وعن الوقت الذي تتحين فيه الصناديق فرصة للشراء يقول نور الدين: «ليس هناك وقت محدد لدخول الصناديق في السوق لكن أعتقد أن الأسعار الحالية في بورصة البحرين قد تكون مشجعة لهذه الصناديق... أتوقع دخول صناديق خلال الأسابيع المقبلة».

وأضاف يقول: «أعتقد أن الأسعار ستشهد نوعا من الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري».

ولم يخفِ نور الدين المخاوف التي مازالت تراوح مكانها بشأن التوترات الإقليمية خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الإيرانية، إذ لايزال البعض يحجم عن شراء الأسهم بسبب اعتقادهم بأن حربا قد تنشب وتتسبب في خسائر فادحة لاقتصاديات الخليج من ناحية والأسهم المدرجة في أسواقها المالية من ناحية أخرى وخصوصا أن الحرب قد تشكل عائقا كبيرا أمام صادرات النفط الخليجية إلى الخارج. وذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الذي انتهى أمس (الخميس) 6 ملايين و365 ألفا و426 سهما بلغت قيمتها الإجمالية قدرها 4 ملايين و234 ألفا و275 دينارا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 674 صفقة. وأوضحت بيانات البورصة أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع أسهم 25 شركة، ارتفعت أسعار 10 شركة منها وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات، في حين احتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالاتها السابقة. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع المصارف التجارية على النصيب الأوفر من حيث القيمة خلال الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونا و765 ألفا و978 دينارا، أو ما نسبته 41.71 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وكانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و597 ألفا و440 دينارا بنسبة 37 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها مليونان و202 ألفا و330 سهما.

وأشارت بيانات سوق البحرين إلى تصدر بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى على مستوى الشركات من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمها 770 ألفا و997 دينار أي بنسبة 18.21 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت 855 ألفا و116 سهما لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية مصرف السلام بقيمة بلغت 732 ألفا و708 دنانير أي بنسبة 18.21 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 855 ألفا و116 سهما لهذا الأسبوع.

أما عن مؤشرات القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات ثلاث قطاعات، إذ تشير أرقام سوق البحرين إلى ارتفاع مؤشر قطاع المصارف التجارية الذي ارتفع 37 نقطة وبنسبة 1.36 في المئة، قطاع التأمين الذي ارتفع 76 نقطة وبنسبة 4.2 في المئة، قطاع الخدمات الذي ارتفع 19 نقطة وبنسبة 1.13 في المئة فيما انخفص مؤشر قطاع الاستثمار 10 نقاط بنسبة 0.53 في المئة، وبقي مؤشر قطاعي الصناعة والفنادق من دون تغيير يذكر.

وبالرجوع إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل تشير بيانات سوق البحرين للأوراق المالية إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 864 ألفا و855 دينارا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و273 ألفا و85 سهما، أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ خلال الأسبوع المنتهي أمس (الخميس) 98 صفقة.