طالبت خمس جمعيات سياسية هي (جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي) في خطاب لها بعثته إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فيما أسمته التجاوزات الكثيرة في وزارة التربية والتعليم.

وجاء في الخطاب «تكتسب وزارة التربية والتعليم أهمية خاصة لدى المواطنين، ولذلك فإنّ عدم قدرتها على أداء مهامها وواجباتها تجاه المواطنين بالشكل الصحيح بسبب التمييز والفساد والتجاوزات العديدة يشكّل مدخلا لحالة الإحباط عند المواطنين ويشكّك بمصداقية برامج الحكومة للمواطنة والتنمية البشرية، ويشكّل خطرا على برامج مجلس التنمية الاقتصادية لإصلاح التعليم».

وأضافت الجمعيات الخمس في خطابها «إنّ وزارة التربية التي من المفترض أنْ ضطلع بدور كبير في إصلاح التعليم وآخر تربوي في ترسيخ المواطنة الصالحة، قد ارتكبت تجاوزات عديدة ويأتي في مقدّمتها توظيف أكثر من أربعمئة مدرّس أجنبي في ظل وجود عدد كبير من المدرّسين البحرينيين المؤهلين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى تجاوزات جهاز البعثات ممثلا بإدارة البعثات والملحقيات ولجنة البعثات، ولذلك فقد لجأ المدرّسون ومجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم لبعض الجمعيات السياسية، وأثبتوا بالأدلّة المادية القاطعة تلك التجاوزات وبعضها تحت يد القضاء، كما لجأ العديد من حرّاس الوزارة نتيجة التعسف وتجاوز القانون من قبل قيادة جهاز الحراسات بالوزارة، والذي ثبت أنه لا يمتلك الكفاءة المهنية، وذلك نتيجة التعيينات الخاطئة في قيادة الجهاز والتي تتم وفق أسس فئوية وتتجاوز قانون ديوان الخدمة المدنية».

واختتمت الجمعيات الخمس خطابها بـ «إنّ ما تسعى إليه الجمعيات السياسية هو محاربة الفساد بأشكاله كافة وتعزيز المواطنة في المملكة، ولذلك فهي تتوجه إلى سموكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن التجاوزات العديدة في أجهزة التوظيف والبعثات والحراسات بالوزارة بما يبعث الاطمئنان لأبنائكم وذويهم، ويوفر الفرص المتكافئة لمستحقيها وفقا لما نص عليه الدستور، وهو ما من شأنه أن يعزز ويدعم الإصلاحات السياسية بالمملكة»