كشف الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) أحد الحلول الممكنة لحل الخلاف بين المعارضة والحكم بشأن «شرعية دستور 2002 وطبيعة الإرادة الشعبية». وينص المقترح على انتخاب المواطنين جمعية وطنية دستورية تقوم باقتراح دستور للبلاد وعرضه على جلالة الملك (وهذا يستوفي شرط الإقرار الشعبي)، ويقوم جلالة الملك باقتراح تعديل الدستور الذي وضعته الجمعية الوطنية الدستورية بعرضه على مجلسي النواب والشورى. من جهة أخرى، اقترح شريف التدرج في التعديلات الدستورية، قائلا: «يمكن أن تكون التعديلات الدستورية مُزَمّنة بحيث يتم التدرج في استرجاع الصلاحيات الكاملة لدستور 1973 وتطويرها،
العدد 1640 - السبت 03 مارس 2007م الموافق 13 صفر 1428هـ
