قام ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - في إطار زيارته مدينة شيكاغو - بزيارة مؤسسة شيكاغو التجارية للتداول، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة التنفيذية ترنيس دافي وكبار المسئولين التنفيذيين بالمؤسسة.

واطلع سموه خلال الزيارة على أقسام ومرافق المؤسسة الأميركية العالمية، واستمع إلى شرح عن تداولتها للعملات الأجنبية وتحقيق الفوائد العائدة من هذه العمليات. كما اطلع سموه على مركز العمليات لهذه المؤسسة وما يقوم به من أعمال في القطاعين المالي والمصرفي وإدارة التحويلات المالية وابتكار الأدوات التي تعمل على تحقيق العوائد والأرباح المالية، واستمع إلى شرح عن حركة وحجم التداول ودور المؤسسة في إدارة جانب كبير من الاقتصاد الأميركي.

هذا واجتمع سموه بحضور الوفد الرسمي المرافق له مع أعضاء الإدارة التنفيذية للمؤسسة، إذ جرى استعراض مزايا الاستثمار في القطاعين المالي والمصرفي في مملكة البحرين وبحث إمكانات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في قطاع المال والأعمال وتأكيد دور هذه المؤسسات العاملة في القطاعين المالي والمصرفي في تحقيق شراكة واسعة تساهم في تنمية وتطوير العلاقات البحرينية - الأميركية.

كما قام بزيارة بنك جيه. بي. مورغان تشيس، وأكد أهمية زيارته الولايات المتحدة على صعيد العلاقات بين البلدين، وخصوصا في القطاعين الاقتصادي والاستثماري. كما قدم ممثل مجلس مدينة شيكاغو للشئون الدولية عرضا عن توجهات المجلس لتطوير العلاقات بين مؤسسات قطاع المال والأعمال في مدينة شيكاغو ونظيراتها في مختلف دول العالم.

بهذه المناسبة، أشاد ولي العهد بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، معربا عن سروره بزيارة مؤسسات المال والأعمال في مدينة شيكاغو، مؤكدا تطلعه إلى تحقيق المزيد من اطر التعاون مع هذه المؤسسات الأميركية العالمية والاستفادة من الحوافز التي يوفرها اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين. وتطرق إلى ما تمتلكه البحرين من بنية تشريعية وقانونية للعمل المالي والمصرفي والاستثماري، واحتضان المملكة الكثير من المؤسسات المصرفية والمالية العربية والدولية التي استطاعت أن تنوع في ظل المناخ الاستثماري المشجع أدواتها الاستثمارية، مستفيدة من المرونة والنظام الرقابي اللذين يشكلان لها الحماية الكاملة، وإتاحة الفرص أمامها لتأسيس مشروعاتها وفتح مكاتبها. موضحا في هذا المجال، المركز المرموق للمملكة في هذا القطاع الذي تنطلق منه أعمال الكثير من المؤسسات العالمية. وأشار ولي العهد إلى ما حققته البحرين على هذا الصعيد وما نالته من إشادة دولية. ودعا القطاع الخاص في كلا البلدين إلى تنمية التعاون في قطاع المال والأعمال وتدشين مشروعات جديدة في هذا الحقل.

بدء ملتقى رجال الأعمال البحرينيين والأميركيين بشيكاغو أمس

بدأ أمس بمركز التجارة الدولي بمدينة شيكاغو ملتقى رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الأميركيين الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع «أم تشام AMCHAM البحرين». بحضور الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وألقى رئيس مركز التجارة الدولي بولاية إلينوي توماس بانيك كلمة رحب فيها بانعقاد الملتقى، والذي يحظى باهتمام ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وأشاد بما تتمتع به مملكة البحرين من مركز تجاري واقتصادي مرموق. وقال ان «الولايات المتحدة ومملكة البحرين مرتبطتان بعلاقات تاريخية ودبلوماسية ممتدة لسنوات طويلة». وأضاف توماس ان بلاده والبحرين «مرتبطتان أيضا باتفاق التجارة الحرة» مؤكدا أن الاتفاق يشكل اطارا لتطوير التجارة والاقتصاد بين البلدين. موضحا أن هذا الملتقى الذي يستضيفه المركز سيركز على الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا البلدين.

وقدم الرئيس التنفيذي للتنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة، عرضا تناول فيه النمو الاقتصادي والاستثماري لمملكة البحرين، وتوجهاته نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز مركز البحرين الخدماتي. مشيرا الى الإنجازات التنموية التي حققتها البحرين بعيدا عن الاعتماد على النفظ كعائد رئيسي. واكد ان هناك الكثير من القطاعات تشهد نموا متواصلا في الخدمات المالية والمصرفية. موضحا ان مملكة البحرين تفخر بتوظيف استثماراتها في العنصر البشري لبناء المستقبل. مشيرا الى ان الأنظمة والتشريعات المحفزة على الاستثمار، وخصوصا أن البحرين تعتبر أقل دول المنطقة من حيث الضرائب. وقال الرئيس التنفيذي للتنمية الاقتصادية إن «مملكة البحرين تعتبر المكان الأفضل لاستقطاب الشركات الأميركية لما تتمتع به من بنيه تحتية واتصالات وطرق بحرية وبرية وجوية». كما اشار إلى المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تقام في البحرين حاليا.

كما ألقيت عدد من الكلمات التي اكدت اهمية الشراكة البحرينية الأميركية. هذا وتم ترتيب نحو 80 اجتماعا ثنائيا بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الأميركيين، كما سيتم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية لتعزيز الاتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.