قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر: «إن تشكيل هيئة مستقلة للسياحة في البحرين سيكون رهنا بموافقة السلطة التشريعية على قانون إنشاء الهيئة المحال الآن إلى مجلس النواب».

وذكر الجودر - الذي هو أيضا رئيس لجنة السياحة في الاجتماع الشهري لجمعية رجال الأعمال البحرينية، الذي ناقش مستقبل السياحة في المملكة - أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ خطة مدتها سبع سنوات لرفع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 5 في المئة إلى 10 في المئة والتركيز على السياحة التي ترتبط بالمسطحات المائية أضف إلى ذلك التركيز على السياحة العائلية و «النظيفة».

وأشار الوزير إلى أن شركة ايرلندية قد انتهت من إعداد دراسة شاملة لتطوير القطاع السياحي في البحرين عبر أربع مراحل، هي: تحديد رؤية شاملة للقطاع السياحي ووضع الأهداف والاستراتيجية للخطة التسويقية إضافة إلى تحديد المواقع السياحية ذات الأولوية لتطوير المنتج السياحي، وأخيرا اقتراح الإطار القانوني لهيئة تنمية السياحة واقتراح قانون لتنظيم القطاع عموما.

وأكد الجودر أن دراسة وتقويم الوضع الحالي للدراسة راعيا مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل للأراضي والمشروعات السياحية قيد التنفيذ، كما أوضح أن الخطة تهدف إلى استقطاب سياحة تتماشى مع الثقافة البحرينية والمجتمع المحلي.

ولم تخلُ الاجتماعات من مناقشات حادة من قِبل ملاك الفنادق الذين عبروا عن امتعاضهم من قرارات وزارة الإعلام وقف الملاهي والمراقص والمناهل في فنادق دون النجوم الأربع القريبة من الأحياء السكنية، مشيرين إلى عدم وضوح القوانين السياحية وغياب الآلية الصحيحة للتنفيذ.

وتحدث الجودر عن 12 منطقة سياحية حددتها الدراسة تحتاج إلى التطوير منها خمس مناطق ذات أولوية للتطوير، إضافة إلى اقتراح مشروعات تطويرية سياحية لكل هذه المناطق.

وقال: «إن فريق العمل الذي شكله سمو ولي العهد لتطوير السياحة أوصى بسرعة إنشاء هيئة مستقلة لتنمية السياحة تعمل على تحقيق الرؤية والخطة المقترحتين، إلى جانب مراجعة الأمور القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وتنفيذ خطة شاملة لتسويق البحرين والبدء بتعزيز الموارد البشرية في القطاع».

تشكيل فريق لتطوير القطاع السياحي

وفي كلمة ألقاها أمام الحضور، أشار الوزير إلى أنه بالتوافق مع مبادرة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بشأن تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين، صدر عن سموه قرار بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع تطوير القطاع السياحي برئاسة الوزير الجودر وعضوية عدد من المعنيين بالسياحة بالقطاعين العام والخاص.

ويهدف الفريق إلى وضع رؤية واستراتيجية متكاملتين وخطة لتنمية القطاع السياحي في المملكة ومتابعة إنشاء هيئة متخصصة بشئون السياحة في المملكة إضافة إلى وضع رؤية وأهداف واستراتيجيات الهيئة المختصة بشئون السياحة إلى جانب اختصاصات أخرى يكلف بها الفريق في مجال عمله.

وقال الوزير: «قام مجلس التنمية الاقتصادية أيضا خلال العام الماضي بعقد ورشتي عمل بمشاركة عدد من المعنيين في القطاعين العام والخاص، إذ عقدت الورشة الأولى في شهر يونيو/ حزيران 2005 وتمت خلالها مناقشة معوقات قطاع السياحة، وعقدت ورشة العمل الثانية في شهر سبتمبر/ أيلول 2005 لعرض الرؤية الأولية للسياحة بالمملكة في ضوء نتائج ورشة العمل الأولى والاستبانات التي تم القيام بها لدراسة آراء المعنيين بالقطاع ورؤيتهم القطاع السياحي في مملكة البحرين».

وتابع «قام فريق العمل الذي تم تشكليه من قِبل سمو ولي العهد بالتعاقد في شهر مارس/ آذار 2006 مع الشركة الاستشارية العالمية (lreland - lDl lnternational Develpment) للعمل مع الفريق والمعنيين في القطاع على وضع الخطة التنموية الشاملة للسياحة. وتعتبر شركة (lDl) من أوائل الشركات العالمية في مجالات الاستشارة السياحية، إذ كان لفريق إدارة الشركة دور أساسي في إنجاح قطاع السياحة في ايرلندا، بالإضافة إلى تنفيذ ومشاركة الشركة في الكثير من الدراسات الاستشارية في الكثير من بلدان المنطقة مثل: عمان والأردن والمساعدة على تطبيق خطط التنمية السياحية في هذه البلدان».

مراحل تنفيذ الدراسة وأهداف الخطة

كما قال الوزير: «إن تنفيذ الدراسة تم على أربع مراحل رئيسية هي مراجعة ووضع رؤية شاملة للقطاع السياحي لمملكة البحرين، وضع الأهداف والاستراتيجية والخطة التسويقية، تحديد المواقع السياحية ذات الأولية وتطوير المنتج السياحي، اقتراح الإطار القانوني لهيئة تنمية السياحة واقتراح قانون لتنظيم القطاع عموما».

وأشار إلى أن الشركة قامت بدراسة وتقويم الوضع الحالي للمملكة، واطلعت على الكثير من الاحصاءات والدراسات السابقة، وقامت بالكثير من المسوحات والمقابلات وورش العمل مع جميع المعنيين بالسياحة في القطاعين الخاص والعام كالفنادق، شركات السياحة، شركات الطيران، والوزارات وغيرها للمناقشة والاتفاق على مخرجات كل مرحلة. كما تم التنسيق بشأن الدراسات والمشروعات القائمة في المملكة مثل: مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل للأراضي والمشروعات السياحية قيد التنفيذ.

ولخص الوزير أهداف الخطة الاستراتيجية للخطة في الآتي:

1 - الأهداف الاقتصادية من خلال دعم خطط الحكومة لتنمية الاقتصاد البحريني من خلال مضاعفة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني خلال السنوات السبع المقبلة، ومضاعفة عدد العاملين في السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة، والعمل على إيجاد أكبر فرص عمل للبحرينيين لدخول مجال العمل في السياحة، وربط السياحة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يزيد من فاعلية القطاع.

2 - الأهداف الاجتماعية التي تم عن طريق تأكيد استفادة الشعب البحريني من السياحة من خلال خلق فرص العمل التي يوفرها القطاع وإيجاد مجتمع مرحاب يفخر كل بحريني فيه بالترويج لبلده ويصبح سفيرا بالخارج ودليلا بالداخل. وتهدف الخطة إلى إشراك المجتمعات المحلية بالمشروعات المقترحة لتطوير السياحة، والتأكيد أن تكون السياحة المستقطبة تتماشى مع الثقافة البحرينية والمجتمع المحلي، وتواكب احتياجات السكان المحليين، والعمل على أن تكون السياحة مساندة وداعمة للأسواق التقليدية والحرف اليدوية.

3 - الأهداف التنموية التي تتطلب العمل على تطوير شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للتوصل إلى الأهداف المرجوة. وتوصي الخطة أن تكون جميع مشروعات السياحة التنموية مستوحاة من الطابع الخاص لمملكة البحرين ومتوافقة مع الخطة الشاملة للسياحة، وأن يكون لها طابع جمالي عن طريق دمج البحر والبر بطريقة تؤكد أهمية المياه المخصصة للسياحة، ووضع خطط تفصيلية لهذه المناطق، مع التأكيد أن تكون جميع المشروعات ذات جودة عالية، وطابع حضاري باستخدام أحدث المعايير والتكنولوجيا.

4 - الأهداف البيئية من خلال تأكيد تبني أسس التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأمور البيئية وتحديد المناطق ذات الأهمية الطبيعية لتكون محميات طبيعية وإدارتها وإنشاء مراكز للزوار فيها. كما تحث الدراسة على تطوير منتج سياحي متخصص لشئون الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من السياحة في المستقبل.

5 - الأهداف التراثية عن طريق المحافظة على التراث البحريني وتقديمه إلى الزائر بطريقة علمية ممتعة، إذ يشمل ذلك التراث المعماري والتاريخي والاجتماعي والتقاليد المحلية، وتكون السياحة داعمة للمحافظة على الإرثين التاريخي والثقافي في مملكة البحرين، وإظهار الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لذلك.

وأوضح الوزير أن الدراسة حددت 12 منطقة سياحية منها خمس مناطق ذات أولوية للتطوير خلال المرحلة المقبلة، وتم اقتراح مشروعات تطويرية سياحية لكل من هذه المناطق، كما أوصت الدراسة بالإسراع إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنمية السياحة بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص تكون مسئولة عن التخطيط، التسويق ووضع القوانين والتشريعات ومتابعة تنفيذها وتنمية العناصر البشرية للعمل في القطاع بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعمين المادي والسياسي لهذه الهيئة كي تكون مسئولة بالنهوض بقطاع السياحة في المملكة لما لهذا القطاع من أهمية وتأثير على الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير التوصيات التي توصل إليها فريق العمل وهي أنه وبعد صدور القانون ينبغي الإسراع إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنمية السياحة تعمل على تحقيق الرؤية والاستراتيجية والخطة السياحية المقترحة إلى جانب العمل على تبني وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة للقطاع السياحي، إضافة إلى البدء في مراجعة جميع الأمور القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع وتطوير المناطق السياحية ذات الأولوية التي تم تحديدها في الدراسة لدعم البنية الأساسية للقطاع وتنفيذ خطة تسويقية شاملة لتسويق البحرين وجهة سياحية، وأخيرا البدء في تعزيز برامج تنمية الموارد البشرية للقطاع السياحي.

رفض الخروج عن القانون والدعوة إلى وضوح الرؤية

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد: «إن رجال الأعمال لا يدافعون عمن يسيئون إلى سمعة البحرين بتصرفات مرفوضة وخصوصا إذا كانت خارجة عن القانون ولا تعمل ضمن التراخيص الممنوحة... هناك مستثمرون ينظرون إلينا من الخارج ويدرسون ما تتمتع به بلادنا من ايجابيات وما تنافسنا عليه دول الجوار. المناخ الاقتصادي الايجابي لا يجزأ. وليس بيدنا أن نختار ما نشتهيه بالسهولة التي نتسناها». وتابع «المستثمرون من كل مكان يسعون قبل كل شيء الى الربح المادي والمرونة في التعامل مع الخطوط الحمراء من دون حق ويحق تطبيق القوانين عليهم. إننا جميعا نتمنى أن يكون لدى المسئولين في السياحة وغيرها وضوح للرؤية وأن يحددوا المخالفين للأنظمة السياحية ومعاقبتهم... كما أننا لا نفرح عندما تقوم فئة خارجة عن القانون بمضايقة وتوزيع المواطنين والزوار في هذا البلد الآمن فيشوهون صورة الوطن».

وأضاف المؤيد «فوق كل هذا وذاك، إن قطاع السياحة قطاع حيوي يحتضن الكثير من أبناء البلاد... وما يسيء إلى القاع يسيء إليهم. وهناك مواصفات وأساليب متجددة يجب مراعاتها ودراستها من قِبل خبراء في السياحة... ولا تستطيع المؤسسات الحكومية الحالية أن تقدم إلى المستثمرين القدامى معايير واضحة ومقبولة للبدائل المطروحة؛ إذ إن تراخيص كثير منهم قد أعطيت لهم ضمن مفهوم مختلف».

من جهة أخرى، ذكر المؤيد أن «النقابات العمالية تتجاوز الحدود كل بضعة أيام في اعتصامات غير منصفة، والمواطن يدفع الثمن مضاعفا في النهاية، هذا بالإضافة إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب والصحافيين ينعتون تجاريا بالجشع وبأقبح الأوصاف عندما يناقشون الغلاء علما أن مطالبتهم بزيادة الأجور بإمكانها أن تكون أحد أسباب تلك الظاهرة. أعتقد أن بعض التجار يُظلَمُون في تعميم كهذا. وقد رفعت أعداد كبيرة منا أخيرا الحد الأدنى لأجور عمالهم البحرينيين ليتماشى مع المتطلبات الجديدة، ولكن لم يسمع أي من المسئولين عمالنا بأن يزيدوا في إنتاجيتهم في المقابل كي يحللوا تلك الزيادات».

وعن الخدمات البلدية، قال المؤيد: «إني مطالب بأن أشير إلى امتعاض البعض من الرسائل التي تسلمها الكثيرون في بيوتهم أخيرا من وزارة شئون البلديات والزراعة تفيد أن أجور البلدية قد زادت من دينارين إلى خمسين دينارا، وأن تلك الزيادة ستضاف إلى فاتورة الكهرباء ابتداء من أول أبريل/ نيسان 2007. هكذا ومن دون مقدمات. لا ندري على اي سند قانوني تستند البلدية في قرار احادي الجانب كهذا وإذا ما كانت تنوي تقديم خدمات إضافية إلى المواطنين مقابل زيادة أجورها بنسبة 25000 في المئة».

مطالب لأصحاب الفنادق

من جهته، قال رئيس جمعية ملاك الفنادق والمطاعم البحرينية أحمد سند: «لا يختلف أحد على أن الأسباب الحقيقية لقرارات إدارة السياحة، هي إرضاء الكتل الإسلامية في مجلس النواب».

وأضاف سند «مثل تلك القرارات الصادرة تعطل عجلة الاقتصاد؛ إذ إن الفنادق تغذي خزينة الدولة بـ 5.5 ملايين دينار سنويا نتيجة دفعها 5 في المئة لإدارة السياحة، إضافة إلى أن الفنادق تضخ في السوق 56 مليون دينار نتيجة تعاملاتها اليومية مع أسواق المواد التموينية والغذائية ومحلات الأثاث والرسوم التي تدفع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة (البلديات) وإدارة الجنسية والإقامة والكهرباء والماء وأجور التلفونات، علاوة على ذلك استفاد عدد كبير من تجار التجزئة وسواق الأجرة حتى بائع (الفرشة) وغيرهم».

واستنكر سند ما اعتبره «تناقضات» في القرارات المتعلقة بالسياحة بالسماح لمطعم تمتلكه وزارة الإعلام ببيع الخمور، بحسب قوله. وتساءل سند عن سبب عدم إغلاق مطاعم الدرجة الأولى التي تبيع الخمور والصمت عن شركات بيع الخمور الموجودة في المملكة؟

وحدد سند مطالب الفنادق في وقف القرارات الصادرة فورا وتشكيل لجنة مشتركة مع أصحاب الفنادق المتضررة ووزارة الإعلام وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الداخلية ومجلس التنمية الاقتصادية لبحث القرارات، وإعطاء مهلة لأصحاب الفنادق لتعديل أوضاعهم لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات؛ ذلك بهدف تخفيف الضرر على المستثمر، التسريع في إعلان تشكيل هيئة مستقلة للسياحة، وإعطاء الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم بصفتها الممثل الوحيد للفنادق الاعتراف الرسمي.

وعبّر سند عن رفض التجاوزات اللاأخلاقية، وقال: «نعترف بوجود قلة من أصحاب النفوس المريضة تمارس أخطاء وتسيئ إلى قطاع السياحة ونحن لا نقبلها ولا نقرها، ونحن إذ نثمن ونشيد بتحرك الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، نعلن استعدادنا جمعية، التعاون التام مع المسئولين في الدولة للقضاء على هذه الفئة التي أساءت إلى القطاع وشوهت المفهوم الحضاري للسياحة بمملكتنا».