وافق مجلس النواب بغالبية 34 نائبا من أصل 35 حضروا الجلسة وذلك بعد امتناع رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان عن التصويت على رغم تصويت كتلته بالموافقة على المرسوم بقانون.

إلى ذلك سجلت كتل «الوفاق» و»الأصالة» و»المستقبل» موقفها الرافض لآلية إصدار المراسيم على أنها ضرورة قصوى، مؤكدين أن الضرورة منتفية في الأمر وكان بالإمكان الصبر حتى ينعقد المجلس وخصوصا أن المرسوم أصدر قبل يوم من الانتخابات.

من جهتها ذكرت مقررة لجنة الشئون المالية النائبة لطيفة القعود أن «اللجنة توصي بالتصويت لتمرير المرسوم بقانون بشأن التعطل على رغم انتفاء ضرورة إصداره كمرسوم بقانون».

وأوضح عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد أن «هناك مخالفة دستورية في إصدار المراسيم إذ لا يوجد ما يوجب عدم التأخير في إصدار المراسيم بقوانين»، مضيفا «لا نرضى أن يهمش المجلس وتنتهك صلاحياته»، مؤكدا أن «النواب لو أرادوا التعامل مع الحكومة بالمثل لوضعوا تلك المشاريع في الأدراج لمدة طويلة لكن ما يحكمهم شيء أكبر».

وأشار مراد إلى أن «مرسوم التعطل صدر قبل يوم من الانتخابات والهدف منه واضح وهو تسجيل إنجاز للحكومة على حساب النواب، نحن نطالب بتمرير المرسوم على مضض».

إلى ذلك أكد النائب الشيخ جاسم السعيدي أن «لا أحد يستطيع أن يقول لا بالثقيل، فجميع المراسيم تمس المواطنين وهي مهمة ولا أحد سيرفضها حتى لو رأيناه غير قانوني»، مبديا تحفظه على تصريحات وزير العمل بخصوص إصدار المرسوم.

وتحفظ عضو كتلة الوفاق النائب السيد عبدالله العالي على آلية إصدار المراسيم، مشيرا إلى أن «هناك آلية أخرى لإصدارها كمشاريع قوانين بصورة مستعجلة».

وأكد المتحدث الرسمي باسم كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن «تصريحات وزير العمل مجيد العلوي توضح أن النية كانت مبيتة لإصدار المرسوم في ظل غياب المجلس».

وأردف أن «تصريحات وزير العمل تستخف بالمجلس وذلك واضح في رد ممثلي الوزارة في اللجنة».

ورد وزير العمل مجيد محسن العلوي، قائلا: «ما صرحت به هو أن للمجلس الخيار في القبول أو الرفض ولا يستطيع قانونيا أن يعدل على المرسوم»، نافيا وجود «شبهة دستورية في إصدار المراسيم، والنظرة السياسية للأمر تؤكد الأهمية، فإذا كانت حماية آلاف العوائل البحرينية من الفقر لا تعد ضرورة فما هي الضرورة».

وأكد أن «المشروع عمل عليه لمدة 3 سنوات وتمت دراسته»، موضحا أن «هناك عوائل ليس لها دخل ثابت ستحمى من خلال إصدار القانون كما أن المشروع سيساعد على حل مشكلة البطالة».