تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد وعدد من أعضاء كتلته باقتراح بقانون للسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم من دون أي تأخير عن طريق تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم (24/1976).
وقال علي: «إن قانون التأمين الاجتماعي صدر لكي يضمن للعاملين المؤمن عليهم في النظام أو لذويهم في حال وفاة المؤمن عليه دخلا شهريا مناسبا تعويضا له عن الأجر الذي يفقده بسبب فقد القدرة على التكسب أو توقفه لأي سبب من الأسباب.
واوضح ان «القانون اشترط كغيره من القوانين شروطا محددة لاكتساب المعاش وهي شروط ترتبط بمدة الاشتراك في التأمين وفقا لسن المؤمن عليه عند انتهاء خدمته. موضحا انه عالج الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه المعاش بسبب قصر مدة اشتراكه في التأمين بأن أقر له الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) وذلك كتسوية نهائية».
واضاف «إلا أن القانون شدد من حالات صرف هذا التعويض، الأمر الذي تسبب في تجميد حقوق المؤمن عليه في الصندوق لدى الهيئة من دون وجه حق وخصوصا أن الكثير من المؤمن عليهم ينتقلون من العمل في القطاع الخاص إلى العمل في القطاع العام أو يعملون لحساب أنفسهم في المهن الحرة».
وأضاف علي أنه وبالنظر إلى أن قانون التأمين الاجتماعي يتضمن حكما يتم بموجبه منح المؤمن عليهم حماية مجانية لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ويظل خلالها المؤمن عليه مشمولا بالحماية التأمينية فيما لو تعرض لعجز طبيعي أو حدثت الوفاة، فقد روعي في التعديل المقترح أن يتم صرف التعويض بعد مضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تستمر الحماية التأمينية المجانية لمدة سنة واحدة وهي بلا شك في مصلحة المؤمن عليه وحتى يتم التأكد من أن انتهاء خدمة المؤمن عليه لم يكن بقصد التلاعب على القانون واستغلاله.
العدد 1644 - الأربعاء 07 مارس 2007م الموافق 17 صفر 1428هـ
