عرض القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي تجربه السوق خلال الأعوام الستة الماضية في كلمة ألقاها في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والذي عقد في غرفه تجارة وصناعة دبي.

وتناول البلوشي انجازات السوق التي تحققت في الفترة الماضية والخطوات التي اتخذت ضمن مسيرته لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية. وقال:» ان تحديات العولمة وازدياد المنافسة تحتم على مؤسسات الدولة العاملة في مجال التنمية الاقتصادية إلى استقطاب أفضل التجارب العالمية ودراسة إمكان تطبيقها لتحقيق الاستمرارية في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي» وفي هذا السياق قام السوق بعدة مبادرات منها الحث على تطبيق حكومة الشركات في دول الخليج في إعداد وتطبيق نظام يتلاءم مع احتياجات وتحسين مستوى الإفصاح والشفافيه في الشركات المساهمة العامة بما يضمن حصول المستثمرين على معلومات أكثر فعالية تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

وأضاف قائلا «إن الاستثمار لتوفير احدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في القطاع المالي كان وما يزال ضمن محور اهتماماتنا، وفي هذا الشأن تم تطوير البيئة الالكترونية وتقديم العديد من الخدمات للمتعاملين مع السوق في مجالات تيسير الإجراءات ونشر المعلومات، وتعزيز الرقابة على التداولات».

«ويتم حاليا العمل على تطوير موقع السوق لكي يصبح مركز رئيسي للمعلومات والبيانات المتعلقه بسوق رأس المال في الإمارات لسهولة الوصول إلى المعلومات من تأثير إيجابي على كفاءة السوق وسيتم اطلاقه في العام الجاري».

واستعرض البلوشي خلال الكلمة ما أنجز بشأن رفع مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمرين وحماية مدخراتهم من خلال تشديد المتطلبات الخاصة بترخيص مكاتب الوساطة وإلزام الوسطاء بتقديم ما يسمى بـ «تأمين ضد الخيانة»، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع شركات تدقيق عالميه لإجراء الرقابة بهذا الخصوص.

وقال «ان ما مرت به الأسواق الخليجية في العام 2006 أسهم في وضع توجهات السوق المستقبلية والتي تتضمن التركيز على توفير فرص اسثمارية متنوعة ورفع الوعي الاستثماري والمساعدة في هيكله رأس المال بدولة الإمارات بما يحقق استمرار النمو الاقتصادي».

وختم قائلا: «ان المشاركة في مؤتمر أسواق الأوراق المالية تعد فرصه متميزة لتبادل الخبرات بين أسواق المال الخليجية لما تتيحه من فرص للتوصل إلى توصيات لمواجهه التحديات المشتركة والتي من ضمنها زيادة السيولة وتحقيق التنوع الاستثماري وتطوير التشريعات» وذلك يتطلب وضع إطار قانوني فعّال يتيح التعامل بديناميكية مع متطلبات سوق رأس المال.

يذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفا. وازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفا. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالا يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74 في المئة من إجمالي موظفيه.