أجمع النواب في جلسة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة خليفة الظهراني على الموافقة على المرسوم بقانون رقم (79) للعام 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، غير أن كتلة الوفاق - التي بدا أنها وافقت على المرسوم على مضض عبر عنه نوابها في مداخلاتهم - رفض ستة نواب منها الموافقة على تمرير المرسوم بصفة الاستعجال، فيما امتنع اثنان عن التصويت.

ولكن الكتلة تمكنت من خلال عضوها رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز من تأجيل تمرير المرسوم بقانون رقم (80) للعام 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومتي البحرين وقطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين، بعد أن وافق المجلس على اقتراح فيروز بإعادة مناقشة المرسوم عبر لجنة مشتركة.

وتم التصويت على المراسيم خلال الجلسة عبر النداء بالاسم وفقا لما جاء في المادة «78» من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية: الحالات التي تشترط فيها غالبية خاصة، أو إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة، أو إذا قدم بذلك طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة».

ستة نواب يرفضون استعجال «إنشاء الجسر»

وأكد النائب محمد المزعل أن مبدأ انشاء الجسر يعد ضرورة بكل المقاييس ولا يقل أهمية عن جسر الملك فهد، إلا أن ذلك لا يعني إصدار مرسوم قبل بدء المجلس، وقال: «ما أجمل أن يحظى نواب الشعب باقرار المرسوم بطريق دستوري بعيد عن الجدل، لا أرى بأسا من التصويت بالإيجاب على الاتفاق، غير أن ذلك لا يعني عدم التوقف والتحفظ عن اتفاق انشاء المؤسسة لما فيها من أمور تتعلق بالمال العام التي أقسم الكل على الحفاظ عليه».

وأيده في ذلك النائب عبدعلي محمد حسن حين أكد أن لا أحد يجادل في أن الاتفاق يصب في المصلحة العليا، غير أنه أشار إلى أن المصلحة العليا تتجاوز هذا الجدل.

وطلب رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان رأي المستشار القانوني حين طلب الرئيس الظهراني التصويت على المرسوم وإحالته بصفة الاستعجال في آن واحد، متسائلا: «إذا كان النائب موافقا على المرسوم وغير موافق على الاستعجال، فهل يرفع يد وينزل الأخرى؟».

وفي حين وافق كل النواب على المرسوم، رفض ستة نواب من «الوفاق» تمرير المرسوم بصفة الاستعجال، وهم: سيدجميل كاظم وجواد فيروز والشيخ حسن سلطان والشيخ حمزة الديري وخليل المرزوق والشيخ علي سلمان، فيما امتنع النائبان جلال فيروز وسيدمكي الوداعي عن التصويت.

تحفظات وفاقية على «مؤسسة الجسر»

أما حين ناقش المجلس مرسوم انشاء مؤسسة جسر البحرين وقطر، فأشار النائب جلال فيروز إلى أنه ليس هناك مجال نزاع بشأن أهمية المشروعات الحيوية لما تمثله من مصلحة لهذا البلد، لافتا إلى أن النواب وجهوا رسالة ايجابية للشعب القطري عبر الموافقة على مرسوم انشاء الجسر، مبديا تحفظه على ما وصفه بالأمور المبهمة في اتفاق المؤسسة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يطرح هذا الموضوع للنقاش.

وتساءل سيدمكي الوداعي: «هل ستتضرر مصلحة الإخوة في قطر إذا طبقنا القانون، أم أنهم سينظرون إلينا بطريقة تعبر عن الافتخار أننا احترمنا أنظمتنا وقوانيننا؟ هناك مخالفة دستورية واضحة في هذه المراسيم. كما أن هناك تعديا على السلطة التشريعية».

وبدوره اصر النائب سيدعبدالله العالي على أن تكون هناك لجنة تحقيق فيما ورد في بعض الأمور الاقتصادية، على أن يقدم مشروع المؤسسة كقانون لا مرسوم.

وأكد النائب الشيخ علي سلمان أن الجوانب المالية في المراسيم لم تأخذ حقها من قبل اللجان التي أحيلت لها، داعيا إلى أن يتم التصديق على اتفاق الامتياز على أن تعاد كفكرة للجنة مشتركة بين المالية والمرافق لدراسة جوانبه المالية والاقتصادية.

وقال: «هل نحن نوقع صفقة رابحة تجاريا؟ ألم نكن قادرين على تحقيق صفقة أفضل من ذلك؟».

وأيده النائب خليل المرزوق الذي قال: «المصلحة الوطنية تقول ألا نقف في وجه هذا المشروع، لكن المصلحة الوطنية تتطلب مناقشة مليارات الدولارات التي ستصرف فيه. وفيما إذا كانت هناك رقابة لمجلس المناقصات ولديوان الرقابة».

أبوالفتح يلوم «المرافق»

وجه النائب عيسى أبوالفتح لومه إلى لجنة المرافق العامة التي لم تتمكن من جمع المعلومات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض باللجنة أن تستأنس برأي اللجنة المالية والاقتصادية، على اعتبار أنه من حق المجلس التعرف على كلفة إنشاء المؤسسة.

بينما تساءل النائب ناصر الفضالة فيما إذا كانت اللجنة تدارست البعد البيئي للجسر وتدمير الموئل المهم للاسماك في منطقة انشاء الجسر، آملا أن تتم مناقشة هذا الأمر بجدية أكبر، مشيرا إلى وجود حلول مختلفة يجب أن تؤخذ في الاعتبار حتى لا يتم تدمير هذا الموئل البحري المهم.

وبدوره أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن الموافقة على مرسوم انشاء الجسر تستدعي عدم تعطيل المرسوم الثاني، على اعتبار أنه مرتبط بإنشاء الجسر وسيظل ثابتا لا يمكن تحريكه إلا بإنشاء المؤسسة، لافتا إلى أن أهمية العلاقة السياسية بين الدولتين تتطلب تفعيل المرسوم السابق لانشاء المؤسسة.

وقال: «الاشكالات التي طرحها النواب ذات العلاقة بالموازنة والرقابة، فلو أن المجلس مرر هذا المرسوم فإن ذلك لن يحرم المجلس من المساءلة والمراقبة للمؤسسة، حتى لو كانت هناك خلافات بشأنه، يستطيع المجلس استخدام أدواته البرلمانية».

وزير الخارجية: أي اعتمادات لـ «مؤسسة الجسر» لن تتم إلا بموافقة النواب

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن طلب الاستعجال في المرسوم جاء كخطوة مباشرة تأتي بعدما تم بحثه بين البلدين، أما بشأن التحفظ على أن يمس المال العام، فأكد أن المادة «5» من اتفاق الجسر تنص على أنه يشترط لتحمل التزامات مالية الموافقة المسبقة لكلا الطرفين.

كما أشار إلى أن اتفاق مؤسسة الجسر يؤكد أن الموارد المالية المتاحة للمؤسسة من الاعتمادات التي توفرها الحكومة لن تصرف إلا بموافقة المجلس بطبيعة الحال، نافيا أن تكون هناك أية بنود سرية أو أية اتفاقات غير معروفة، مؤكدا أنه ستكون هناك رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة بموجب أحكام اتفاق المؤسسة، وسيرفع تقرير بشأنها في كل عام.

وقال: «إن مشروع المؤسسة بني على دراسات عميقة ومالية وأي تأخير في مؤسسة الجسر ستترتب عليه التزامات مالية أخرى، ليس هناك ما هو مخفي ولنمضي قدما في هذا المشروع، لأن أي تأخير لن يكون في صالح الكل».

الفاضل: لا مخالفة دستورية في «مؤسسة الجسر»

رفض وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ما تردد بشأن وجود مخالفة دستورية في مرسوم انشاء مؤسسة جسر البحرين وقطر، مؤكدا أهمية عائدات المشروع التي لا تقل أهمية عن جسر الملك فهد.

وقال: «كلنا نأمل أن يكون الجسر قد أنشئ لخير البلدين، وهذا لا يمنع مجلس النواب من الاستفسار عن كل ما يتعلق بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن تمرير المرسوم لا يعني أن ذلك يمنع أعضاء المجلس من التعرف على مناقصة المشروع وكلفته، معتبرا ذلك حقا أصيلا للمجلس وواجبا على الحكومة أن تجيب عليه.

فيروز: الأزمة المرورية سببها تراكمات عدم تطوير الطرق

أكد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن وزارته تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع تطوير نظام النقل الذكي، لافتا إلى أنه تم تكليف إحدى الشركات لإعداد دراسة تنتهي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لاختيار وسيلة النقل الجماعي الأفضل، جاء ذلك في معرض تعليقه على السؤال الموجه إليه من النائب جواد فيروز بشأن «خطة الوزارة لحل مشكلة الازدحامات المرورية الخانقة في كل مناطقها، والمشروعات المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها مستقبلا لتفادي الازدحامات».

وقال فيروز: «نحن نعيش مشكلة بل أزمة مرورية حالية ومستقبلية، ولا أحمّل الوزير هذه المسئولية بل هذه تراكمات عدم تطوير الطرق وعدم العناية بتطوير الطرق على مدى سنوات»، مشيرا إلى أن الدراسة التي تطرق إليها الوزير الجودر في رده على سؤاله أعدت منذ العام 2004، معتبرا أن الدراسة لن تكون فاعلة بعد مرور ثلاث سنوات عليها.

وأشار إلى أن استراتيجية شبكة طرق المملكة مبنية على أسس خطط عشرية وعشرينية منذ العام 1975، وأن المطبق في واقع الأرض يبين الفارق الكبير جدا بين الدراسة والواقع ويؤكد خللا في هذه الخطط، لافتا إلى عدم مواكبة تطوير شبكة الطرق مع النمو السريع في المواصلات.

وقال: «سعدنا بوجود مجلس للتخطيط العمراني، ولكن نتمنى أن يأخذ دورا أوسع»، مؤكدا الحاجة إلى جهة مسئولة في الدولة لتطوير النقل العام، معتبرا أن مسألة التحسينات الأرضية وإزالة الدوارات واستبدالها بإشارات مرورية قد يؤخر المشكلة على مدى سنتين، غير أنه مع تدفق سيل السيارات فإنه لا يعتبر حلا جذريا للمشكلة.

وتطرق فيروز إلى مسألة الجسر المؤدي لمرفأ البحرين المالي المنطلق من فندق كراون بلازا، وهو المشروع الذي أكد فيروز أنه يخدم مشروعين أساسيين هما المرفأ المالي ومشروع «بحرين باي» من دون أن يخدم حركة المرور العامة، مشيرا إلى افتقار الشوارع المؤدية للمدينة الشمالية لأية مشروعات تسهل حركة المرور فيها، على رغم أن الشارع الوحيد المؤدي إلى المدنية هو شارع البديع.

وأوصى فيروز بزيادة موازنة مشروعات تطوير شبكة الطرق، ودعا لتبني مشروعات تطوير، وإلى ايجاد مركز للتحكم في حركة المرور والمركبات على مدى الساعة تجنبا لحدوث اختلال مروري في منطقة معينة. وقال: «مثلما نعمل على أن تكون البحرين جنة للمستثمرين، دعونا نجعلها كذلك جنة للمواطنين».

وبدوره أشار الوزير الجودر إلى أن الوزارة بصدد اعداد ثلاث دراسات بشأن السلامة المرورية وتطوير وسائل النقل العام وتطوير أنظمة النقل الذكية، منوها بأن شارع شمال المنامة لا يخدم مرفأ البحرين المالي، وإنما سيتجه من المحرق شرقا ومن منطقة السيف ثم إلى قرى شمال المنامة. وأكد في الإطار نفسه أن مجلس الوزراء أقر أن أي مشروع يكون لخدمة المستثمر يجب ان يساهم فيه المستثمر بنسبة 25 في المئة.

الجودر: أرض سماهيج 38 هكتارا... والديري: بل 46 هكتارا

أكد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في معرض تعليقه على السؤال الموجه إليه من النائب الشيخ حمزة الديري بشأن «سبب تأخير بناء الـ 78 وحدة سكنية المخصصة لأهالي الدير والسماهيج، ومصير الـ 46 هكتارا لتلبية الاحتياجات السكانية لأهالي المنطقة»، أن الوزارة قامت بدفن الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني لأهالي منطقتي الدير وسماهيج، غير أنها مازالت بانتظار المخطط التفصيلي المعد من قبل الجهاز المعني، مبينا أن الوزارة ولغاية اليوم لم تتسلم المخطط التفصيلي المعتمد النهائي على رغم أنه سيتم البدء بالمشروع بعد شهر.

بينما أكد النائب الديري أن الأرض المهداة من جلالة الملك لأهالي الدير وسماهيج أثناء زيارة جلالته للمنطقة قبل سنتين، تبلغ مساحتها 46 هكتارا، لافتا إلى أن أكثر من مسئول من بينهم علي الصالح حين كان وزيرا لشئون البلديات والزراعة وعددا من مسئولي الإسكان أكدوا أن مساحة الأرض 46 هكتارا لا أقل من ذلك، وتؤكد ذلك كله الرسالة الصادرة من قبل الوزير الجودر إلى وزير البلديات والزراعة، بحسب الديري.

وتساءل: «كيف أصبحت مساحة الأرض 38 هكتارا؟ ومن الذي يستطيع أن يخرق قرار جلالة الملك حين وهب الأهالي 46 هكتارا؟».

كما أشار إلى أن منح 215 وحدة سكنية لأهالي منطقتي الدير وسماهيج لا يتناسب وعدد الطلبات المتراكمة التي بلغت 450 طلبا منذ العام 2003، سائلا عما إذا سيكون لأهالي المنطقة نصيب في المدينة النموذجية التي ستشيد في شمال البسيتين وفقا لما جاء في لقاء جلالة الملك ورؤساء المجالس البلدية.

وبشأن حقيقة حجم مساحة الأرض المخصصة للمشروع، قال الجودر: «كنا نعتقد أن مساحة الأرض تبلغ 46 هكتارا، بينما في الواقع الأرض المخصصة تبلغ مساحتها 38 هكتارا فقط».

واشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبدأ الأقدمية في طلبات الإسكان، لافتا إلى أن المشروع الذي أعلن بعد لقاء جلالة الملك ورؤساء المجالس البلدية مازالت تفاصيله غير واضحة بعد.