ذكر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح لـ «الوسط» أن «الاقتراحات بقوانين تحتاج إلى دراسة كما تحتاج إلى صوغ، ولا يمكن أن نرسل مشروعات قوانين مازالت مجرد أفكار، فلابد من أن تكون هناك دراسة، ولذلك نحن نريد أن نقوي الجانب القانوني في المجلس عبر استقدام مستشارين قانونيين لسد النقص الموجود في المجلس»، آملا أن «تكون مقترحات القوانين المقدمة من قبلنا مقدمة بشكل مدروس بصورة جيدة».

وأضاف الصالح أن «كثرة الأسئلة ليست ميزة، وأنها إذا زادت عن اللازم من الممكن أن تكون على حساب وقت المجلس المخصص لمناقشة مشروعات القوانين وهي المهمة الأساسية للمجلس»، مشيرا إلى أن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني نبه في جلسة سابقة لمجلس النواب، إلى أن كثرة أسئلة النواب كانت على حساب مناقشة مشروعات قوانين»، موضحا أن «المهمة الأساسية للمجلس هي الترشيع، وبالتالي نحن ركزنا عليه منذ اليوم الأول من دور الانعقاد للدورة الحالية وقمنا بإحالة جميع مشروعات القوانين المحالة إلينا من قبل الحكومة إلى اللجان المختصة في المجلس، وانتهينا من معظمها أو على وشك الانتهاء، وهذا هو دورنا الأساسي».

وعما إذا كانت قلة الأسئلة (التي لم تزد على ثمانية أسئلة من مجموع 80 سؤالا هي من حق أعضاء المجلس) والموجهة من قبل أعضاء مجلس الشورى هي مهادنة من قبل المجلس للحكومة ومسايرتها وعدم إزعاجها، قال الصالح إن «هذا الكلام غير صحيح، ولكني لا أستطيع أن أجبر العضو على السؤال والحديث عن 80 سؤالا هو الحد الأقصى، ونحن نرفض أن تكون الاسئلة على حساب المهمة الأساسية للمجلس وهي التشريع».