أقرت الجمعية العمومية العادية لـ «مصرف الشامل» يوم أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17 في المئة من رأس المال المدفوع وبواقع 38.8 مليون دولار.

كما وافقت الجمعية العمومية على تحويل 6.1 ملايين دولار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل 6.1 ملايين دولار أخرى إلى احتياطي المخاطر الائتمانية، وتحويل 10.1 ملايين دولار إلى الاحتياطي العام.

ومن جانب ثاني أقرت الجمعية العمومية غير العادية لـ «مصرف الشامل» زيادة عدد الأسهم الصادرة بواقع أربعة أسهم لكل سهم، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد من دولار إلى 25 سنتا، وقد اتخذ المصرف هذه الخطوة تماشيا مع نهج غالبية الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية ولتوفير قاعدة أوسع لتداول الأسهم.

وحقق مصرف الشامل أرباحا صافية بلغت 61.6 مليون دولار في 2006 بزيادة قدرها 57 في المئة عن الربح الصافي للعام 2005 والذي بلغ 39.1 مليون دولار أميركي.

وعزا رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالله العنقري الزيادة في الأرباح إلى نمو الدخل من مجالات عمل المصرف الرئيسية ومن الأنشطة الاستثمارية الرئيسية المتماشية مع خطة المصرف انعكست على عدد من المؤشرات المالية الرئيسية مع خطة المصرف الإستراتيجية الثلاثية للأعوام 2006-2008.

وانعكس التحسن في ربحية المصرف على المعدلات المالية الرئيسية، إذ زاد العائد على السهم الواحد ليبلغ 27 سنتا أميركياُ من 17 سنتا أميركيا خلال العام 2005، وفي الوقت نفسه زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 17.8 في المئة مقابل 12.4 في المئة خلال العام 2005 وعليه تم تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا.

وزاد الربح الصافي المتحقق من الحسابات الاستثمارية، المقيدة وغير المقيدة، بنسبة 27 في المئة من 24.2 مليون دولار أميركي خلال العام 2005 ليبلغ 30.8 مليون دولار أميركي خلال العام 2006. فقد زاد الربح من الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بمبلغ 11.2 مليون دولار أميركي أي بنسبة 76 في المئة.

وفي الوقت نفسه، زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 22 في المئة من 17.4 مليون دولار أميركي خلال العام 2005 لتبلغ 21.2 مليون دولار أميركي نتيجة الرسوم والعمولات التي تم تحقيقها من النشاطات التجارية والاستثمارية.

ومن ناحية أخرى، بقيت المصاريف التشغيلية الإجمالية، والتي تشتمل على كلفة الموظفين والمصروفات الإدارية، من دون تغيير ملحوظ عن مستواها خلال العام 2005 إذ زادت كلفة الموظفين بنسبة 11.3 في المئة العام 2006، بينما انخفضت النفقات الإدارية والعامة بنسبة 16 في المئة.

وفي نهاية العام 2006 زادت الموجودات بنسبة 11 في المئة من مبلغ 1526 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2005 لتبلغ 1693 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2006. ويعزى هذا النمو بصورة رئيسية إلى الزيادة في حسابات الاستثمار (المضاربة) وهو ما نتج عنه زيادة حجم تسهيلات المرابحة المقدمة للزبائن المحليين من الأفراد والشركات وإلى الزيادة في الأموال السائلة قصيرة الأجل مع المصارف والمؤسسات المالية.

وفي نفس الوقت، انخفضت الاستثمارات الأخرى بمبلغ 56 مليون دولار أميركي نظرا إلى بيع إحدى الاستثمارات الرئيسية المحتفظ بها للبيع مقابل مبلغ إجمالي وقدره 48.7 مليون دولار أميركي، كما انخفضت الأصول الأخرى من 171.7 مليون دولار أميركي خلال العام 2005 إلى 89.7 مليون دولار أميركي، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تسوية الحسابات المدينة والتي بلغت 48 مليون دولار أميركي والخاصة بصندوق فرص التنمية الأميركي وهو عبارة عن صندوق مرابحة مقيد.

وعلى جانب المطلوبات، زادت الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بمبلغ 198.4 مليون دولار أميركي خلال 2006، وهو ما يعكس ثقة الزبائن في المصرف ومقدرته على تلبية احتياجاتهم المتزايدة.

واشتمل رصيد الحسابات الجارية للزبائن كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 على مبلغ وقدره 60 مليون دولار أميركي متعلق بالتوظيف الخاص لبنك الإثمار (وهي الشركة الأم لمصرف البحرين الشامل). وباستثناء هذه العملية، فإن الحسابات الجارية في نهاية العام 2006 تظهر زيادة قدرها 30.2 مليون دولار أميركي، أي بنسبة 37 في المئة، مقارنة بنهاية العام 2005.

وفي معرض تعليقه على الأداء القوي للمصرف خلال العام 2006 صرح محمد حسين قائلا: «لقد أثبت العام 2006 بأنه أكثر الفترات الحافلة بالنجاح والعطاء في تاريخ مصرف البحرين الشامل الطويل. فقد تم تحقيق نتائج مالية قياسية وحدثت تطورات إستراتيجية أساسية إضافة إلى الإنجازات المهمة في مجال الأعمال والمجال التنظيمي.

وخلال هذا العام، تم تخصيص تصنيف ائتماني للمصرف بدرجة «BBB-» على المدى الطويل و «A-3» على المدى القصير للائتمان مع أطراف التعامل و»نظرة مستقرة» من قبل وكالة ستاندرد أند بورز، بينما قامت وكالة كابيتال انتليجنس برفع درجة التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل وتصنيف القوة المالية إلى «BBB» من «BBB-» وتمت المحافظة على «النظرة المستقرة.

وتابع محمد حسين تصريحه بالقول: «لقد تم تعزيز وترشيد عمليات المصرف من خلال تعيين مديرين عامين لكي يترأسا مجموعتي الأعمال المصرفية التجارية وخدمات الدعم الجديدتين. ونتيجة لذلك فإن مصرف البحرين الشامل الآن أصبح أكثر قوة وتخصصا وزادت كفاءته؛ ليصبح مؤسسة ذات قدرة عالية في مجال العمل المصرفي الإسلامي ولديه نظرة مستقبلية مشرقة. وسنستمر إن شاء الله في القيام بمسئولياتنا الاقتصادية والاجتماعية كمؤسسة مالية وطنية في البحرين.