أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة مملكة البحرين ممثلة في شركة «ممتلكات» لدعم شركة «طيران الخليج» باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن منطلق الدور الحيوي الذي تقوم به في ربط الاقتصاد البحريني بالعالم الخارجي.

وأفصح الوزير عن وجود برامج عمل محددة يجري إعدادها في الوقت الحالي لإعادة هيكلية الناقلة الوطنية بشكل كامل وإحداث تطوير جذري على مستوى الإيرادات المحققة من قبل الشركة والخطوط والطائرات وعمليات الصيانة، بالإضافة إلى بعض الجوانب المالية والقانونية والإجرائية، وذلك بحيث تكون الشركة في المكانة التي تليق بمسيرتها الطويلة في قطاع النقل الجوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الوزير ووفدا من شركة طيران الخليج مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالعزيز أبل، الذي عقد بغرض تدارس الخطط والبرامج التطويرية لشركة «طيران الخليج» ومستقبل ملكية الشركة خلال المرحلة المقبلة، وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة شركة «طيران الخليج» جواد حبيب جواد.

وذكر الوزير أن شركة «ممتلكات» تقوم في الوقت الحالي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء وعائدات الشركات التي تتولى إدارتها وملكيتها، والتي تمثل عددا من القطاعات الاقتصادية الرائدة كالقطاع المالي والمصرفي وقطاعات الصناعة والسياحة والطيران والاتصالات وغيرها.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» ونائب رئيس مجلس إدارة «طيران الخليج» محمود هاشم الكوهجي أن «الدراسات المتخصصة تشير إلى أن الناقلة الوطنية تساهم في الاقتصاد الوطني بنحو 246 مليون دولار سنويا بصورة مباشرة وبنحو 153 مليون دولار سنويا بصورة غير مباشرة، كما توظف 4538 شخصا، وتساعد بشكل غير مباشر على توظيف 3600، وتمثل عملياتها 70 في المئة من مجموع عمليات مطار البحرين الدولي».

وأضاف الكوهجي أن «الدراسات تشير كذلك إلى أن عدد السائحين الذين يفدون إلى المملكة على متن طائرات «طيران الخليج» يقدر بـ 1.1 مليون سائح سنويا ما يمثل 770 مليون دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ قيمة الصادرات البحرينية التي تنقلها طائراتها إلى العالم الخارجي 4100 طنا أي ما يعادل 60 مليون دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأجاب الوزير على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها النواب خلال الاجتماع، وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث التطورات الخاصة بهذا الموضوع.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل ان اللجنة تدعم تعزيز مكانة وتطور شركة طيران الخليج وتتمسك بالدفاع عن مصلحة البحرين والمواطنين العاملين في الشركة وبكل ما يعزز دور هذه الشركة الرائدة في الاقتصاد الوطني والخليجي ويحول دون أية أضرار تمس بالشركة.

129مليون دينار خسائر الشركة في 2006... والنواب يتحدثون عن ضعف الرقابة الداخلية

خليل: وزير المالية يدعم زيادة حصة البحرين في طيران الخليج

أفاد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل الخليل

عقب اللقاء الذي جمع اللجنة مع الوزير أمس أن «وزير المالية أبدى دعمه لزيادة حصة مملكة البحرين في شركة طيران الخليج».

وأوضح خليل أن «إعادة هيكلة الشركة كان مدار حديث طويل مع الوزير، وخصوصا أن حصتي البحرين وسلطنة عمان متساويتان في الشركة وتبلغ 50 في المئة لكل منهما، وهو ما يعوق اتخاذ القرار في مجلس إدارة الشركة».

وأضاف خليل «ندعم أن تكون للبحرين حصة أكبر من 50 في المئة من أجل ان يكون هناك قرار حاسم وخصوصا في القضايا المصيرية».

وقال خليل: «إن اللقاء تناول عدة نقاط صريحة، من بينها خسائر الشركة، وقد علمت اللجنة أن الشركة خسرت نحو 129 مليون دينار في 2006، ولاشك أن هذه الخسائر جاءت نتيجة عدة أمور، منها: التعامل مع خطوط طيران غير مربحة وبيع بعض الأصول غير الربحية».

ولفت النائب خليل إلى أن «الخسائر بحاجة إلى وقفة للتأكد والتدقيق في الأرقام منذ العام 2000».

ونقل خليل هاجس اللجنة المالية فيما يتعلق بصيانة طائرات شركة طيران الخليج وتآكلها، وقال: «من المعروف أن أسطول طيران الخليج يضم 34 طائرة، وقد اكتشف وجود تآكل في 9 طائرات من نوع بوينغ 770 نتيجة ضعف في الصيانة وقد أوقفت عن الخدمة لإجراء فحوصات السلامة عليها».

وأردف «الخطوة الإيجابية أن مجلس الإدارة أكد خلال الاجتماع أن باقي الطائرات هي في أفضل حالاتها طبقا لمعايير السلامة الدولية ولا خوف عليها (...)».

ولفت إلى أنه «دار حديث طويل عن هذه القضية وخصوصا أن كلفة الصيانة تقدر بحوالي 18 في المئة من مصروفات الشركة». وفيما يتعلق بالمصروفات، ذكر خليل أن «المجتمعين تباحثوا فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي، وخصوصا مع تسجيل الشركة خسائر خلال السنوات الماضية، وهو ما يعني ضعف الرقابة الداخلية»، مشيرا إلى أن «سعر الوقود يمثل 45 في المئة من المصروفات وهو ما يحتاج إلى وقفة».

وبيَّن خليل أن «الاجتماع ركز على الموظفين في الشركة والذين يبلغ عددهم 4538 موظفا، ويمثل البحرينيون منهم 1500 موظف، وقد طالب أعضاء اللجنة بضرورة التركيز على رفع نسبة البحرنة». وبخصوص خطة النهوض بالشركة، ذكر خليل أن «الجانبين النيابي والحكومي أكدا ضرورة إرجاع طيران الخليج إلى مستوى الربحية على اعتبار أنها ناقلة تملك المهارات الإدارية وقادرة على الوصول إلى الربحية، مع الأخذ في الاعتبار كلفة النهوض بالشركة والمرحلة الزمنية التي تتطلبها هذه الخطة».

وأضاف «أكدت اللجنة وقوفها مع خطة إنقاذ طيران الخليج وإعادة هيكلتها إلا أنها تصر على التأكد من سلامة الخطوات لمعالجة خسائر الشركة على اعتبار أن طيران الخليج هي الناقلة الوطنية والحفاظ عليها مسئولية الجميع ومحاسبة المسئولين هي أمر ضروري جدا».