أفاد عضو كتلة الوفاق النائب محمد جميل الجمري خلال مؤتمر صحافي أمس أنّ تفاصيل موازنة الديوان الملكي ستكون من أبرز الملفات التي ستُطرح في اللقاء المرتقب بين اللجنة ووزير المالية يوم الخميس المقبل في إطار مناقشة الموازنة العامّة للدولة للعامين 2009/ 2010.

وردا على سؤال لـ «الوسط» بخصوص ما إذا ستضع «مالية النوّاب» خطوطا حُمرا في التعاطي مع الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، قال الجمري: «ستكون هناك خطوط حُمر، وخصوصا فيما يتعلق بعلاوة الغلاء وملف الإسكان، بعد أن توافق أعضاء اللجنة في اجتماعهم أمس (الإثنين) على عقد اجتماعات متواصلة مع الكتل لإيجاد آلية موحدة للتعاطي مع الحكومة، ومنها على سبيل المثال عدم تمرير الموازنة من دون تضمينها علاوة الغلاء».

يأتي ذلك، فيما قررت «مالية النواب» أمس تكوين فريق عمل من المستشارين والمختصين لمساعدة أعضاء اللجنة في دراسة الموازنة وإعداد التقرير.

الجمري: سنضع خطوطا حُمرا للتعاطي مع الحكومة ...ولا تنازل عن علاوة الغلاء

موازنة الديوان الملكي على طاولة النقاش الخميس المقبل

الزنج - علي العليوات

أفاد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النوّاب النائب الوفاقي محمد جميل الجمري أنّ تفاصيل موازنة الديوان الملكي ستكون من أبرز الملفات التي ستطرح في اللقاء المرتقب بين اللجنة ووزير المالية يوم الخميس المقبل في إطار مناقشة الموازنة العامّة للدولة للعامين 2009/ 2010.

وقال الجمري خلال مؤتمر صحافي لكتلة الوفاق ظهر أمس (الإثنين) بمقر الكتلة بالزنج: «الإيرادات والمصروفات الواردة في الموازنة العامّة تطرقت إلى المبالغ المرصودة لديوان سمو رئيس الوزراء، ونعلم أنّ هناك مبالغ كبيرة تذهب للديوان الملكي، وبالتالي فإنّ ما هو مدرج في الموازنة لا يعبر عن الرقم الحقيقي لإيرادات ومصروفات الدولة، وعندما رفعنا تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 سجلنا عدة ملاحظات تتعلق بغياب تفاصيل موازنة الديوان الملكي، كما كان هذا الأمر محل تحفظ في الفصل التشريعي السابق. أتمنى أنْ يكون هذا التساؤل مشروعا وأنْ يسمح للنوّاب بالإطلاع على موازنة الديوان الملكي، كما سنطلب تفاصيل للمشروعات التي ستنفذها الحكومة خصوصا ان الموازنة طرحت أرقام من دون تفاصيل».

وردا على سؤال لـ «الوسط» بخصوص ما إذا ستضع «مالية النوّاب» خطوطا حُمرا في التعاطي مع الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، قال الجمري: «ستكون هناك خطوط حُمر خصوصا فيما يتعلق بعلاوة الغلاء وملف الإسكان، وقد توافق أعضاء اللجنة في اجتماعها أمس (الإثنين) على أن تكون عقد اجتماعات متواصلة مع الكتل للتوافق على آلية موحدة للتعاطي مع الحكومة، ومنها على سبيل المثال عدم تمرير الموازنة من دون تضمينها علاوة الغلاء».

وذكر الجمري أنّ «الموازنة أغفلت علاوة الغلاء التي تم إنفاق مبلغ 73 مليون دينار خلال العام 2008 لصرفها للمواطنين، وكنّا في تفاهم مع الحكومة أنّ هذه العلاوة ستكون ثابتة في كل موازنة للحاجة الماسة إليها، كما ثبت أنّ الناس كانت تنتظر أيّ بادرة في هذا القبيل؛ لتخفيف وطأة الغلاء، وبالتالي فإنّ انقطاع العلاوة سيكون مخيّبا للآمال ولا يعكس الكثير من التعاون الذي كنا ننشده مع الحكومة فيما نتقدم به من اقتراحات».

من جانب آخر، قال الجمري: «نظرت كتلة الوفاق إلى احتساب 60 دولارا لسعر برميل النفط في الموازنة الجديدة بأنه مؤشرٌ إيجابيٌ، إذ أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط لن ينعكس بصورة كبيرة على موازنة الدولة، ولذلك رأينا أن هناك زيادة في مخصصات عدة جهات نأمل أنْ تشهد سوق النفط تحسنا خلال السنتين المقبلتين؛ لتكون هناك فرصة أكبر لتخصيص اعتمادات أكبر لمشروعات البينة التحتية».

وانتهز الجمري الفرصة ليجدد مطالبة النواب بأن تكون موازنة الدولة لعام واحد، وقال: «أكبر دليل على عدم صوابية موازنة العامين هو الصعوبة في التخطيط، كما أن هذا الوضع غير موجود في الدول الأخرى. نأمل من خلال التوافق مع الكتل إحداث تغيير على هذا المستوى؛ ليكون التخطيط للموازنة أكثر واقعية».

وأوضح الجمري أنّ «الموازنة التي تسلمها النوّاب سجّلت نموا في الإيرادات النفطية، فيما سجّلت انخفاضا في الإيرادات غير النفطية، وهو مؤشر غير جيد وقد يسجل نوعا من الإخفاق لجهود الحكومة في تنويع مداخيل الدولة، مازلنا نرى أنّ الإيرادات النفطية تشكل 77 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة و23 في المئة فقط للإيرادات غير النفطية. نحن بحاجة للتوقف كثيرا مع الحكومة بخصوص ما تطرحه من أرقام بشأن الإيرادات النفطية، نريد أنْ نرى دور شركة ممتلكات البحرين القابضة في إنعاش الإيرادات غير النفطية».

وفيما يخص موازنة الإسكان، ذكر الجمري أنّ «كتلة الوفاق تدفع بمساندة وزارة الإسكان في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات الإسكانية المعلقة، فمجموع ما اعتمد للإسكان لم يصل إلى 130 مليون دينار وهو دون التوقعات، خصوصا أن النواب كانوا يدفعون؛ لأن لا تقل موازنة مشروعات الإسكان عن 300 مليون دينار، وكذلك نطلب تفاصيل بخصوص مشروع المدينة الشمالية الذي بدأ البعض يعبر عنه بـ «الحلم»، نريد جدية من الحكومة، وهذه الجدية تنعكس فيما تخصصه لمشروعات الإسكان وهو ما لم نلحظ فيه هذه الجدية».

محفوظ: نُطالب بتفاصيل موازنة تطوير خليج توبلي

تحدث نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عبّاس محفوظ خلال المؤتمر الصحافي لكتلة الوفاق ظهر أمس عن «غموض يكتنف مصير خليج توبلي»، مطالبا الحكومة بـ «الكشف عن تفاصيل موازنة تطوير خليج توبلي، وبيان ما إذا كانت مدرجة في موازنة الدولة للعامين 2009 / 2010».

وقال محفوظ: «في الدورة السابقة للمجلس البلدي سعينا للحفاظ على خليج توبلي ومنع التعدّي عليه، وبعد التحرك النيابي والبلدي يُوجد الآنَ قانون خاص يعتبر خليج توبلي كمحمية طبيعية، وهو الخليج الوحيد الذي يمكن أن يكون موقع للسياحة النظيفة، هذا القانون صدر في العام 2006 وأمهل الحكومة 3 أشهر لتنفيذ ما جاء فيه، ولكن لحد الآن لا تنفيذ للتوصيات على أرض الواقع، وقد تطول الثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات ولم يتم اعتماد خط الدفان على رغم التوافق بين المجلس البلدي والحكومة ممثلة بوزارة الأشغال»، وأضاف «هذا الأمر يعد من المخالفات الواضحة التي لا تحتاج إلى أدنى جهد لمحاسبة الحكومة عليها وهي تعرقل تطوير الخليج».

وذكر محفوظ أنّه من المقرر عقد اجتماع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب لتحديد الخطة النهائية؛ لتنظيف خليج توبلي وبحسب الاتفاق أنْ يكون التنظيف في الشتاء.

وتابع محفوظ «حتى اليوم لا نعرف الموازنة المرصودة؛ لتحويل خليج توبلي إلى متنزه وطني، وكذلك موازنة تطوير سواحل الخليج، وبحسب الاتفاق مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنْ يكون هناك ساحل لكلّ قرية على الأقل مع ضرورة وجود مدخل لكلّ ساحل. المطلوب من الحكومة أن توضح في الموازنة الجديد المبالغ المرصودة لتطوير خليج توبلي».

وأضاف «نتطلع إلى أنْ يكون خليج توبلي متنزه وطني وتعود له الحياة، ما نطلبه من الحكومة أن توضح سبب التأخير في اعتماد خط دفان خليج توبلي».

«مالية النوّاب» تُشكّل فريق عمل للموازنة والحساب الختامي

القضيبية-المحرر البرلماني

أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النوّاب النائب عيسى أبو الفتح بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس استعداداتها لمناقشة الموازنة العامّة للدولة للسنتين الماليتين 2009/2010 وللطاقم الاستشاري والمالي، حيث قررت اللجنة تكوين فريق عمل من المستشارين والمختصين من أجل مساعدة أعضاء اللجنة في دراسة الموازنة وإعداد التقرير.

واتفقت اللجنة على إسناد مهمّة التعامل مع الموازنة وتعيين مقرر لموضوع الإيرادات (النائب عيسى أبو الفتح، وتعيين مقرر لموضوع المصارف المتكررة والمشروعات (النائب محمد الجمري).

كما واستعرضت اللجنة آلية التعامل مع وزارة المالية بخصوص الموازنة وطلب ملفات الوزارات والمؤسسات التي تتضمن الخطط والبرامج بشأن ما يتعلّق بالمصروفات المتكررة والإيرادات والمشروعات. وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزير المالية يوم الخميس المقبل.

كما تم عرض آلية إعداد الرد على الحساب الختامي من قبل المستشار المالي لسنة (2006-2007)، حيث تم اختيار مقرر للحساب الختامي النائب لطيفة القعود وكما تم اختيار النائب عبد العزيز أبل مقررا لتقرير الرد على تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة (2006-2007).

من جانب آخر ناقشت اللجنة قانون الشركات التجارية وعدد من الاتفاقيات مع الدول، كما تم التطرّق إلى قانون الشركات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مقرر المشروع بخصوص التنسيق مع مكاتب استشارية لدراسة القانون كما تم دراسة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء بخصوص قطع الكهرباء عن متخلفي دفع الفواتير لفترة طويلة واتخذت اللجنة قرارا برفع مقترح برغبة بصفة الاستعجال يقدم إلى المجلس اليوم الثلثاء لوقف قطع الكهرباء ووضع آلية للتعامل مع الفواتير المتأخرة بحيث لا تصبح عبئا ماليا على المواطنين