عبرت جمعية حماية العمال الوافدين عن قلقها الشديد بخصوص ازدياد أرقام الحوادث المميتة والخطرة التي تحدث في مواقع العمل وخاصة تلك التي تقع في مواقع الإنشاء. مشيرة إلى أن تطور البحرين يجب ألا يكون على حساب حياة الإنسان.

وقال الجمعية إن حادث الأسبوع الماضي المأسوي في موقع إنشاء، حيث فقد ثلاثة رجال أرواحهم، يرفع مجموع عدد العمال الذين لقوا حتفهم في مكان العمل نتيجة الحوادث هذا العام إلى ثلاثين عاملا حتى الآن. مشيرة إلى أن مأساة وفاة هؤلاء العمال السابقة لأوانها تتضاعف عندما نعلم بأن لدى جميع هؤلاء الرجال عائلات في بلادهم تعتمد عليهم وعلى دخلهم. متسائلة: هل تم تعويض الحالات المماثلة في السابق؟ وهل تمت معاقبة المخالفين من المقاولين ورؤساء الشركات والكفلاء بطريقة فعالة؟ الجواب في أكثر الحالات لا. منبهة الجمعية إلى أن سرعة وحجم التطور الإنشائي والصناعي الذي يجري الآن في البحرين غير مسبوق، ولكن كيف لنا أن نفخر بهذا التطور إذا كان على حساب أرواح وصحة الذين يأتون للعمل من بلاد فقيرة؟.

وقالت: «كان بالإمكان تجنب معظم هذه الوفيات لو اتبعت إجراءات السلامة المهنية الشاملة الصادرة من وزارة العمل». متابعة أن مخالفات القوانين تحدث بشكل ظاهر يوميا في أماكن الإنشاء وذلك نتيجة قصور واضح في عدد المراقبين، وعدم الالتزام بتطبيق القوانين نظرا لكون الغرامات المفروضة غير رادعة. كما أن المقاولين يضعون في اعتبارهم عامل الربح قبل السلامة.

وختمت الجمعية «لكي تحافظ مملكة البحرين على مركزها القيادي في المنطقة في مراعاة حقوق العمال يجب عليها الالتزام بتحسين هذا الوضع العمالي للأجانب حيث يساهم العمال بشكل يومي في تطور اقتصاد البلاد، لذلك فإن أقل ما يمكن أن نفعله من أجلهم هو الاعتراف بإنسانيتهم لكي يتمكنوا من العيش بالكرامة التي يستحقونها»