يعود قانون الكشف عن الذمة المالية المعروف بقانون «من أين لك هذا؟»، إلى السطح من جديد، إذ يناقش مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل اقتراح قانون مقدّم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي بهذا الخصوص. ويرجح أن تسخن مناقشة هذا الاقتراح الجلسة المقبلة في ظل التحفظ الذي أبداه بعض ممثلي الحكومة وكان جليا في المناقشات التي شهدها المجلس الماضي، وخصوصا مع ما تطرقت إليه دائرة الشئون القانونية عن وجود شبهة دستورية في القانون، وكذلك قولها بعدم الحاجة للقانون في اعتبار أن قانون العقوبات يكفي في هذا المجال.

وتناول الاقتراح في مادته الأولى الفئات التي يستهدفها القانون، وتتضمن الوزراء والمديرين في جهاز الدولة والقطاعات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 في المئة والعاملين في المناصب العليا، وتناول الاقتراح في مادته الثانية المدة التي يجب أن يقوم الملتزم خلالها بالإفصاح عن ذمته المالية وتقديم إقرار لذمته المالية، ولا يعفيه تجديد المدة من تقديم هذا الإقرار. (التفاصيل محليات )