كشف وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ «الوسط» عن «وجود 4 مكاتب أجنبية للمحاماة تعمل في البحرين، كما أن الوزارة تنظر في طلب 3 مكاتب أخرى».

وأشار الوزير إلى أن «الوزارة تشترط في المكاتب أن تكون عالمية، وأن تلبي حاجة اقتصادية في البحرين»، وقال: «أعتقد أن هذه الأمور سيعالجها القرار التنظيمي». وأكد أن «الوزارة ستتشاور مع المحامين وسيكون لنا لقاء معهم قبل إصدار اللائحة التنظيمية للقانون وذلك احتراما لمكانتهم».

وعن علاقة الوزارة بالجمعيات السياسية، ذكر وزير العدل أن «علاقتنا بالجمعيات السياسية جيدة، فنحن لا نتدخل في عملها بل نراقب حسن تطبيقها للقانون فقط».

(التفاصيل محليات )