أقر البنك البحريني السعودي وهو أحد المصارف التجارية العاملة في البحرين توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2006 تبلغ 2.5 مليون دينار بواقع خمسة في المئة من رأس المال في جلسة قصيرة للجمعية العمومية.

كما صدقت الجمعية العمومية على تحويل 311 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني وكذلك تحويل 300 ألف دينار كأرباح مستبقاة في حين أقر توزيع 30 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة فهد العذل قال في تقرير: إنه على رغم ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار الأميركي خلال العام 2006 فإن ذلك لم يؤدي إلى صعود في دخل الفوائد بسبب انحسار الهامش على الأصول في الأسواق المحلية والدولية نتيجة المنافسة من جهة وتوفر السيولة العالية من جهة أخرى.

وقال العذل «أما على المستوى الإقليمي فقد ارتفع سعر النفط مما أدى إلى انتعاش اقتصاد الدول الإقليمية وانعكس هذا إيجابيا على دخلها القومي. كما سجلت أسواق الأسهم في معظم الدول الإقليمية انخفاضا حادا خلال العام 2006؛ إذ سجلت على سبيل المثال أسواق كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضا جاوز نسبة 50 في المئة من المستوى الأعلى الذي وصلت إليه الأسهم».

وأضاف «وعلى الصعيد المحلي اتسم السوق بزيادة حدة التنافس بين المؤسسات المالية ما أثر على نسبة النمو في الأصول وعوائدها. ومن المتوقع أن تستمر هذه المنافسة الشديدة بسبب حجم السوق وازدياد عدد المؤسسات المالية العاملة فيه».

غير أن العذل قال إن مصرفه تمكن من تحقيق أفضل النتائج منذ العام 2001 إذ صعد إجمالي الدخل إلى 6.7 ملايين دينار؛ أي بنسبة نمو قدرها 11 في المئة وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 37 في المئة إلى 3.1 ملايين دينار. أما الموجودات فقد ارتفعت إلى 3ر189 مليون دينار في نهاية العام 2006 بارتفاع قدره 16 في المئة عن العام 2005.

وقال العذل إن المصرف خلال العام 2003 إلى العام 2005 استراتيجية تمحورت في توفير السيولة والعمل على تصحيح وضع القروض المتعثرة إلى جانب قيامة بترتيب أوضاعه وبناء أنظمته الداخلية التي أثبتت جدارتها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف «أما الاستراتيجية الحالية التي بدأ المصرف في تنفيذها فهي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوجيه السيولة المتوافرة للاستثمار في قنوات تدر على المصرف مردود أفضل وفي مجالات لا تتسم بالمخاطر العالية».

كما ذكر العذل في تقريره أن أرقام الموازنة تعكس التوجه إذ ارتفعت القروض والسلف للعملاء بنسبة 22 في المئة في حين صعدت الاستثمارات بنسبة 152 في المئة عن العام السابق «ولقد تم توزيع الاستثمارات والقروض بطريقة تقلل من مستوى المخاطر وذلك بتنويعها من حيث الجغرافيا ونوعية الأصول». وأضاف «نتطلع بثقة إلى أن يواصل المصرف نموه في المجالات المناطة به والتي من شأنها أن ترتقي بمكانته وتنعكس على أدائه المالي». والمصرف التجاري هو واحد من نحو 25 مصرفا تجاريا يعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة إذ تتكدس المصارف والمؤسسات المالية فيها وتزداد المنافسة في سوق صغيرة مثل سوق البحرين خصوصا بعد قرار مصرف البحرين المركزي السماح لمصارف الجملة بالمشاركة في تمويل بعض المشروعات. أما مدققو السحابات فقد ذكروا أن القوائم المالية (في رأيهم) تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن المركز المالي للمصرف في نهاية العام 2006 وعن أدائه المالي وتدفقاته النقية للسنة المنتهية.

والمصرف مملوك بالتساوي إلى مستثمرين وشركات استثمارية في البحرين والمملكة العربية السعودية.