أعادت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لإعادة مناقشته، بعدما أثير من جدل أثناء مناقشات مجلس النواب لتعديل اللجنة على البند «2» من المادة «32» من المادة نفسها والتي تنص على أن «كل إعلان تصدره محكمة أو قاض طبقا لأحكام هذا القانون يجب أن يحرر من نسختين ويوقع من القاضي أو من ينيبه ويختم بخاتم المحكمة، ما لم تقتضِ طبيعة الإعلان بالوسائل الإلكترونية غير ذلك».

وكان المجلس رفض تعديل اللجنة على الفقرة «و» من المادة نفسها، والتي تنص على «اسم من سلم إليه إعلان تبليغ الدعوى ولقبه وصفته وامضائه أو ختمه أو بصمة ابهامه على الأصل في التسليم، وفي حال امتناعه تعين اثبات ذلك وسببه بحضور شاهدين، ما لم تقتض طبيعة الإعلان في الوسائل الإلكترونية غير ذلك»، وهو التعديل الذي أضافت إليه اللجنة اشتراط حضور شاهدين في حال امتناع المبلغ إليه تسلم البلاغ.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة العدل خالد عجاجي أن المشروع موضع النقاش يأتي ضمن خطة تطويرية كاملة للوزارة، إذ إنه من خلال العمل في المحاكم تبين أن هناك من 30 إلى 40 في المئة من الوقت يستغرقه الإعلان، مؤكدا أن ورقة الإعلان هي ورقة رسمية ولا يجوز الطعن فيها.

وقال: «إن اشتراط وجود شاهدين سيرد القصد من هذا التعديل، والقصد منه هو الإسراع في عملية الإعلان، واعطاء فرصة إلى المعلن إليه أن يمتنع في حال عدم وجود شهود، لأن الإعلان إما أن يسلم للشخص المطلوب في منزله، أو أن يسلم للشخص في شركته، والصوغ الوارد في المشروع سيحقق الهدف».

أما رئيس اللجنة التي أعدت تقرير المشروع خليل المرزوق، فبرر تعديل لجنته لاعطاء حصانة للامتناع، مشيرا إلى أن سرعة الإيصال وتسليم العملية توجد لها معالجات في أمور أخرى، غير أن الضرورة تستدعي اثبات أن الشخص امتنع.

وبدوره، أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه لو تم العهد لشركة خاصة بإجراءات التبليغ، فإن الوزارة ستقوم بتسليم 20 ألف احضارية شهريا، مشيرا إلى أن مشروع القانون الأصلي فيه كل الضمانات المطلوبة.