تقدم أحد المواطنين بدعوى إدارية أمام المحكمة يتظلم فيها من قرار وزارة الكهرباء والماء الخاص بمنعه من دخول الوزارة.

ومن جانبها أرجأت المحكمة النظر في الدعوى لطلب ممثل المدعى عليها الاطلاع على الأوراق والرد. وتقدم المواطن بدعواه شارحا أنه عمل في الوزارة في سنة 1994 حتى تقديمه استقالته في سنة 2001، وأنه تفاجأ منذ نحو شهرين بأن هناك أمرا بمنعه من دخول إدارة توزيع الكهرباء، وذلك بناء على أمر من مدير إدارة توزيع الكهرباء لمدير إدارة الأمن الصناعي، موضحا أنه كان يتابع معاملات الشركة التي يعمل فيها منذ سنة ونصف، وأنه لم تكن هناك أية مشكلة، كما أن اسمه موجود في دفتر السجلات. وأضاف أنه وعند استفساره عن أسباب المنع عن طريق إرسال رسالة إلى الوكيل المساعد للتوزيع وشئون، لم يتم إخباره بالأسباب كما أنه لم يتم الرد على موضوعه لمدة قاربت الشهر الكامل.