اعتبر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية فرصة قوية لتنمية الاستثمارات وفهم الفرص والتحديات والتوقعات المعقولة وخصوصا في بلدان الشرق الأوسط.

وقال وزير الصناعة والتجارة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مملكة البحرين في افتتاح مؤتمر «الشرق الأوسط واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية»: «إن التغير الذي طرأ على التجارة أدى إلى إجراء تغييرات في القوانين والأنظمة، التي تعتبر عملية مستمرة في مملكة البحرين، إذ تخضع للحوار مع القطاع الخاص ضمن عملية التفاوض المستمر ما أدى إلى وضع عدد من القوانين وخصوصا في مجال حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تمكنها من الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في وضع قانون الشركات الجديد الذي وضع الآن ضمن العملية التشريعية، وهو يجسد القضايا المطروحة والمطالب بها من قبل القطاع الخاص»، مؤملا أن تكون نموذجا للبلدان الأخرى في المنطقة.

وعقد المؤتمر في العاصمة البريطانية (لندن) أمس تحت عنوان «التجارة والاستثمار».

وأوضح الوزير أن التغييرات التي طرأت على القوانين والأنظمة جاءت نتيجة للمفاوضات التي تمت على هامش اتفاق التجارة الحرة التي ساعدت في جعل البحرين أكثر جذبا للاستثمار، مشيرا إلى الحاجة إلى التأكد من جدوى جهود ترسيخ البنية التحتية العالمية والموارد المالية والمناخ المشجع للاستثمار.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تعرض بانتظام مجموعة متنوعة من المشروعات الاستثمارية الجذابة وهي متاحة للمستثمرين العالميين والمحليين، منوها إلى أن انفتاح السوق لن يخدم المستثمرين إذا كان هناك نقص في الإنتاج ومرافق النقل، أو إذا كانت الإجراءات طويلة وتكاليفها لا تتناسب مع إمكانات السوق.

كما أشار إلى أن الأخطار المحتملة الناجمة من زيادة المنافسة في السوق المحلية التي تعد من القضايا التي تتم مناقشتها حاليا في البحرين، معربا عن ثقته من سياسة السوق المفتوحة التي تعتبر أفضل السياسات الاقتصادية لرفع معيشة الناس على رغم محدودية الموارد ونوه إلى وجوب الاستمرار في اكتشاف طرق جديدة للعمل من أجل المنفعة العامة وتفعيل الأعمال المشتركة.

وحضر المؤتمر الدول العربية الموقعة على الاتفاق وهي البحرين، المغرب، الأردن وعُمان.

قال الوزير: «مملكة البحرين التي تمتلك موقعا متميزا واستراتيجيا كونها تقع في قلب الخليج وتتميز بعدد قليل من السكان، كما تحظى أيضا بمكانة متميزة عالميا في مجال الترويج والنقل، ولديها من الكوادر البشرية المهارة والتقنية العالية في ظل الخدمات الأساسية الراقية كالتعليم والرعاية الصحية والضيافة وغيرها، أصبحت اليوم واحدة من دول العالم المؤثرة في السياسة الخارجية، وخصوصا عندما تقدمت الدول العربية في التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واختارت أن تكون عضوا مؤسسا في منظمة التجارة العالمية».

وأضاف فخرو أن مملكة البحرين لا تخشى من حرية التجارة في السلع والخدمات وترحب بنمو فرص الاستثمار على النحو الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، وهو الأمر الذي يعكس تبنيها لسياسة السوق المفتوحة وعقدها لعدد من الاتفاقات الثنائية الهادفة إلى فتح المزيد من الأسواق وتعزيز التجارة الداخلية.

ووصف وزير الصناعة والتجارة الإصلاحات السياسية والدستورية - التي قادها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - بالكبيرة وبعيدة الأثر على جميع المؤسسات والسلطات القضائية والتشريعيه والتنفيذية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مملكة البحرين تتحرك بشكل سريع وذلك بفعل المبادرات الجديدة إضافة إلى تطور وتعدد مجالات العمل والتعليم ونمو الأعمال التجارية وتشجيع المنافسة في الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاق التجارة الحرة.

وعلى الصعيد التجاري، قال الوزير إن نظام تسجيل الشركات في مركز البحرين للمستثمرين حقق نتائج مثمرة وملحوظة، ودعم بدوره القطاعات الأخرى وخصوصا قطاع الصناعة إذ تضاعف في العام 2006 مقارنة بالعام 2005 وزادت نسبة التجارة إذ بلغت النصف.

وفي مجال الخدمات قال الوزير ان مملكة البحرين توفر الكثير من الخدمات التي أهلتها للوصول إلى السوق العالمية وذلك بفضل تطور قطاع الخدمات والاتصالات والتكنولوجيا والتوزيع والرعاية الصحية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتعدين والتشييد والبناء والهندسة وغيرها.

وأشار الوزير إلى أنه على رغم أن اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة لا تزال في البدايات ولم يتم تقييم النتائج بعد، إلاّ أن بعض آثارها الأولية قد برزت، إذ شهد قطاع التجارة زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري وأصبح يتنامى شهرا بعد شهر، وخصوصا بالنسبة الى صادرات الألمنيوم والمنسوجات، وكذلك بالنسبة الى الواردات وتحديدا السيارات وأجزاء الطائرات والآليات التي شهدت تحسنا كبيرا.

ومن المجالات الأخرى التي شملها اتفاق التجارة الحرة هي الخدمات المالية والاتصالات والتجارة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والإجراءات الجمركية والتي تشمل أيضا المحافظة على البيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد وحماية التاجر.

وأكد الوزير أن حكومتي البحرين وأميركا قد سعيتا من خلال الاتفاق إلى تقديم أقصى فائدة يمكن تحقيقها من أجل تيسير وصول القطاع الخاص والشركات المصدرة إلى الأسواق.

من جهة أخرى، قال الوزير إن وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين قد عملوا على توجيه القطاع الخاص للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وفهم آثارها على التجارة والاقتصاد وذلك لزيادة الوعي وتشجيع المشاركة في عملية التنمية.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة ببعض البرامج المهمة كبرنامج تصدير التدريب (اي تي تي)، الذي بادرت به وزارة الخارجية الأميركية في إطار الشراكه مع الشرق الأوسط من أجل النمو الاقتصادي، منوها إلى تركيز هذا البرنامج على مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة البحرينية للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة.

وقال الوزير إن وزارة الصناعة والتجارة وضعت استراتيجية لتوجيه القطاع الخاص وذلك من خلال الإعلان التجاري وخلق مبادرات تساعد التجار والمستثمرين لعقد الشراكات الهادفة إلى تحسين قدرات المملكة على دعم اتفاق التجارة الحرة، مشيرا الى اعتقاده بأن لاتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة آثارا ايجابية كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر، منوها إلى إمكان الاستفادة منها بشكل فعال عبر عرض المنتجات والخدمات في السوق الأميركية وهذا سيساهم في تحفيز التدفق التكنولوجي على الخدمات المحلية.