قدم المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات استقالته بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، طالبا إنهاء إعارته ومعتذرا عن حضور جلسات المجلس.

- ولد عمرو فؤاد أحمد بركات في العام 1945.

- حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق العام 1979 من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

التدرج الوظيفي:

- مندوب بمجلس الدولة اعتبارا من 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1976.

- نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 1978.

- مستشار مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من 1 أكتوبر 1981.

- مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة طنطا اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني1981.

- أستاذ مساعد بقسم القانون العام اعتبارا من 25 ديسمبر/ كانون الأول 1985.

- قائم بأعمال رئيس قسم القانون العام بتاريخ 23 أبريل / نيسان 1986.

- الإشراف على كلية الحقوق جامعة طنطا بتاريخ 7 أكتوبر 1986.

- قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بتاريخ 4 أكتوبر 1987.

- أستاذ بقسم القانون العام بالكلية اعتبارا من 28 نوفمبر 1990.

- وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من 11 أبريل 1991.

- عميد كلية الحقوق جامعة طنطا اعتبارا من 1 ديسمبر 1991.

- أستاذ ورئيس مجلس قسم القانون العام بالكلية اعتبارا من العام 1995 وحتى تاريخ إعارته لمملكة البحرين من ديسمبر 2002.

المؤلفات العلمية:

- مؤلف في مبادئ القانون الإداري «دراسة مقارنة».

- مؤلف في مبادئ القانون الدستوري «دراسة مقارنة».

- مؤلف في النظم السياسية «دراسة مقارنة».

- مؤلف في تنظيم مجلس الدولة ودعوى الإلغاء (القضاء الإداري).

الأبحاث العلمية:

- المسئولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المقارنة العام 1984.

- الوقف الاحتياطي «دراسة مقارنة» ديسمبر 1984.

- الترقية وأثر الحكم بإلغائها العام 1984.

- إصدار القوانين «دراسة مقارنة» العام 1988.

- القوانين الأساسية «دراسة مقارنة» العام 1988.

- التفويض في القانون العام «دراسة مقارنة» العام 1989.

- نظام الإعارة في الوظيفة العامة «دراسة مقارنة» العام 1989.

- السلطة التأديبية «دراسة مقارنة» العام 1979.

- تعليق على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3349 ق ونشر بمجلة «العلوم الإدارية» الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية بتاريخ 1 فبراير/ شباط 1989.

- مؤلف في القانون الدستوري ويدرس الفرقة الأولى بكلية الحقوق.

- مؤلف في النظم السياسية ويدرس بالفرقة الأولى بكلية الحقوق.

- مؤلف في القانون الإداري ويدرس بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.

- مؤلف القضاء الإداري ويدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

- مؤلف الإدارة العامة ويدرس بالفقرة الرابعة بكلية الحقوق.

- الإشراف على الكثير من رسائل الدكتوراه ومنحها في القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون الإداري.

أعمال الخبرة في الاستشارات القانونية:

- مستشار قانوني لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عشر سنوات.

- مستشار قانوني لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لمدة سبع سنوات.

- مستشار قانوني لجامعة طنطا لمدة خمسة عشر عاما.

- مستشارا قانونيا لمحافظ الغربية لمدة خمس سنوات.

- عضو قانوني في مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة لمدة ثلاث سنوات.

- عضو في نقابة المحامين المصرية، ومقيد كمحام أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من 27 يناير/ كانون الثاني 1991.

- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في القانون العام في الجامعات المصرية، والمنبثقة عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية.