انتقدت الجمهورية الإسلامية موقف مجلس الأمن من هذه القضية. ذلك في وقت أعرب فيه رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير عن اعتقاده أن طهران قد تواجه المزيد من العزلة بسبب موقفها الحالي المتعلق بقضية البحارة البريطانيين الذين تحتجزهم لديها.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أمس من أنه من غير المرجح أن توضع نهاية مبكرة للازمة الإيرانية بشأن الجنود. وأدان بلير في كلمة ألقاها بمدينة مانشستر شمال بريطانيا «استعراض واستغلال» جنود البحرية البريطانية على شاشات التلفزيون الإيراني أمس. وقال: «ليس علينا متابعة هذا (الأمر) بالحزم والإصرار اللازمين فقط وإنما بالصبر أيضا ؛لأنه لا يوجد سوى نهاية واحدة فقط لهذا وهي إطلاق سراح جنودنا وهم سالمون وعلى ما يرام.

جاءت تصريحات بلير بعد أن عرض التلفزيون الإيراني أمس لقطات لأحد المحتجزين ويدعى ناثان توماس سامرز الذي اعتذر فيما عن دخول المياه الإيرانية «دون تصريح». وقال بلير: إنه «مستاء» من أسلوب المعاملة الذي تعرض له جنود البحرية البريطانية. وأضاف «لا شك مطلقا» بشأن عدم قانونية اعتقال البحارة وعددهم 15 منذ نحو أسبوع.

في هذه الأثناء، نشرت السفارة الإيرانية في لندن أمس رسالة ثالثة قيل: إنها من البحارة البريطانية المعتقلة فاي تيرني كتبت فيها: أنه «تم التضحية بها بسبب سياسات التدخل التي تنتهجها حكومتا (الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير). وجاء في الرسالة «حان الوقت لان نطلب من حكومتنا تغيير أسلوبها القمعي لأناس آخرين».

من جانبهم، عبّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم مع بريطانيا في هذه القضية لكنهم أبدوا ترددا إزاء وقف التعامل التجاري مع طهران بسبب هذا الخلاف. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد وعددهم 27 في مدينة بريمن بشمال ألمانيا: «من الواضح أنه ينبغي أن تبعث رسالة تضامن مع بريطانيا العظمى من هنا». أما منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا فقال: «ينبغي الإفراج عن الجنود البريطانيين فورا ومن دون شروط مسبقة».

لكن عددا من الوزراء والمسئولين لمحوا إلى أن هذا ليس الوقت المناسب للسير على نهج بريطانيا في تعليق التعامل التجاري مع إيران في الوقت الذي صدرت فيه مذكرة دبلوماسية أولى من طهران أنعشت الآمال في إيجاد حل للنزاع.

في السياق ذاته، قالت السفارة الإيرانية في لندن أمس إن بريطانيا تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة الإيرانية لحل الأزمة المتعلقة باحتجاز 15 بحارا بريطانيا في إيران بشكل «مقبول للجانبين». وقالت السفارة في بيان لها: «تبحث الحكومتان القضية عن كثب وتتباحثان بشأنها». وأضاف البيان «من الواضح أن القضية تشتمل على جوانب فنية وأمنية وقانونية تتطلب وقتا كافيا للتعامل معها».

في إثر ذلك، قالت وكالة «فارس» الإيرانية إن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد طلب من بريطانيا تقديم اعتذار بشأن ما تصفه إيران بالدخول غير المشروع لخمسة عشر من أفراد البحرية البريطانية إلى المياه الإيرانية الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «للأسف لقد تم استغلال مجلس الأمن من جديد عبر إصداره إعلانا في قضية ليست من مسئوليته وهي ثنائية بالكامل».ويأتي ذلك بعد أن فشلت بريطانيا في الحصول على دعم قوي من مجلس الأمن أمس الأول.

على صعيد منفصل، قال مسئول أمني: إن الاستخبارات الروسية تمتلك معلومات تشير إلى أن القوات المسلحة الأميركية استكملت تقريبا استعداداتها لتنفيذ عملية عسكرية محتملة ضد إيران مطلع شهر إبريل/نيسان المقبل.

وبحسب المصدر، فإن الولايات المتحدة حددت لائحة بالأهداف المحتملة التي تنوي ضربها في الأراضي الإيرانية، وهي لذلك أجرت حديثا تدريبات على تنفيذ العملية في الخليج. ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويته قوله: « لدى الاستخبارات الروسية معلومات بأن القوات المسلحة الأميركية المرابطة في الخليج أكملت تقريبا استعداداتها لتوجيه ضربة صاروخية ضد المناطق الإيرانية».

«نيميتز» تحل محل «ايزنهاور» في الخليج في أبريل

أعلنت البحرية الأميركية أمس أن حاملة الطائرات الأميركية (نيميتز) التي يرافقها أسطول من عدة سفن ستحل في أبريل/ نيسان المقبل في الخليج محل الحاملة (ايزنهاور) والمجموعة الجوية البحرية التابعة إليها. وتنطلق «نيميتز» الاثنين لتصل إلى المنطقة في منتصف أبريل. ولن يحدث أي فراغ في الوجود العسكري الأميركي في الخليج خلال عملية التبديل هذه إذ تنوي واشنطن وضع حاملتي طائرتين بشكل دائم في الخليج، كما أوضح مسئول في البحرية طلب عدم ذكر اسمه. وترافق «نيميتز» عدة قطع من مدمرات وفرقاطات بعضها مزود بصواريخ عابرة.

لندن: المذكرة الإيرانية تدين «العمل غير القانوني» ولا تطالب باعتذار

دانت المذكرة الدبلوماسية التي وجهتها طهران إلى السلطات البريطانية، «العمل غير القانوني» الذي قام به البحارة البريطانيون في مياه الخليج الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تطالب باعتذار، بحسب نص المذكرة الذي نشرته السفارة الإيرانية أمس (الجمعة).

وجاء في المذكرة أن إيران «تحتج بشدة على هذا العمل غير القانوني بانتهاك مياهها الإقليمية وتشدد على أن الحكومة البريطانية تتحمل مسئولية عواقبه». وتدعو المذكرة التي سلمتها وزارة الخارجية الإيرانية إلى السفارة البريطانية في طهران أمس الأول إلى «ضمان عدم تكرر مثل هذه الأعمال» إلا أنها لا تطلب اعتذارا من بريطانيا.