قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل: «إن لجنة المرافق العامة واللجنة المالية والاقتصادية طلبتا من مسئولي الوزارتين (وزارة الأشغال والإسكان) ووزارة المالية الاتفاق الموقع مع قطر لمقارنته بالاتفاق الذي وقعته البحرين مع المملكة العربية السعودية بشأن جسر الملك فهد».

وأضاف أن «المبلغ المرصود لإقامة المشروع قدر بـ 2 مليار في العام 2005 وهذا من دون خدمة الدين من فوائد وغيرها»، مشيرا إلى أن «دراسة الجدوى تحسب الإيرادات والتكاليف وتعرف من خلالها متى سيحقق المشروع الأرباح، بينما ما جاء به مسئولو الوزارتين معلومات فنية». وأردف «وعبرت شخصيا عن استيائي من عدم تقديم دراسة لجدوى المشروع وهذا من الممكن أن يعوق تمريره، ولا أعتقد أن أحدا من النواب سيوافق على ضخ مبلغ مليار ونصف فضلا عن فوائد المصارف في مشروع ليست له دراسة جدوى». وأكد أن «مجلس النواب مرر مرسوم الجسر لأنه بادرة للترابط بين الشعبين وكان هناك إجماع عليه، ومرسوم المؤسسة تم تأجليه لمدة أسبوعين»، موضحا أن «لجنتي المرافق العامة والمالية اجتمعتا مع مسئولي وزارتي الأشغال والمالية وأن اللجنتين طلبتا منهم دراسة جدوى المشروع، وكنا نتوقع أن نتسلم منهم دراسة جدوى ولكننا انصدمنا بأوراق فنية تشرح طول الجسر واختيار المسارات وحجم الدفان بالكيلومتر مربع».

يشار إلى أن لجنة المرافق العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عقدتا اجتماعين خلال الأسبوعين مع مسئولين في وزارة الأشغال والإسكان ووزارة المالية.