طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح وزارتي الداخلية والعمل بحلول عاجلة لظاهرة هروب خدم المنازل وذلك بالقيام بزيارات مفاجئة للأوكار وأماكن تجمعات هؤلاء الخدم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يجلب المواطن خادمة للعمل في منزله ومن ثم يفاجأ بهروبها للعمل في الأوكار، ولا أحد يدعم هذا المواطن المسكين ويأخذ بحقه.

وأعرب عن خشيته من استفحال ظاهرة هروب الشغالات (خدم المنازل) والعمالة الأجنبية في البحرين، والتحاقهم ببعض المجموعات والأوكار التي تمارس الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تهيئ الأرضية المناسبة لهذه الظاهرة من خلال إبرازها لبعض الحقوق الخاصة بالخدم من دون أن تعلم أن معظمهم يأتون إلى المملكة إثر ترتيب مسبق مع هذه الجماعات.

وقال أبوالفتح: إن المواطن الذي يلجأ إلى مكاتب الاستخدام لجلب خادمة لمنزله يتضرر كثيرا من خلال الرسوم الكبيرة التي عليه دفعها، ومن ثم تأتي الخادمة أو الشغالة وتعمل لعدة أشهر أو أقل وبعدها تهرب لتلتحق بالجماعات الخاصة بالاتجار بالبشر سواء برضاها أو بغير رضى، اذ انهم يسعون في النهاية إلى الكسب غير المشروع من هذه المهنة.

وأضاف ان ظاهرة هروب الخدم والتحاقهن بجماعات الاتجار بالبشر معروفة في عدد من الجنسيات، وعلى وزارة الداخلية أن تتعرف على هذه الجماعات وأماكن أنشطتها وأن تقدمها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مطالبا بالتعامل بجدية مع بلاغات المواطنين وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الوصول إلى أماكن هؤلاء الهاربين من العمالة.

وأشار إلى أن مطلبه بتقديم المتسببين بإلحاق الضرر بالمواطنين إلى العدالة لا يتعارض مع حقوق الإنسان أبدا بل انه يدخل في إطار القانون، مضيفا «لا أحد يريد الإضرار بالخدم أو بأي من العمالة الأخرى ولكننا لا نريد أن نرى المواطنين وقد أصابهم الضرر ونحن مكتوفو الأيدي ولا نتحرك لحل مشكلاتهم».

وطالب الجهات المعنية بإلزام أصحاب العقارات والمباني والمساكن بالاحتفاظ بسجل بالاسماء والارقام الشخصية وأرقام الهواتف للقاطنين في المبنى من العمالة الأجنبية كما هو معمول به في جميع دول العالم، إضافة إلى عدم السماح لهم بالسكن إلا بموافقة كفيلهم، منوها إلى إمكان دراسة التشريعات الموجودة لإجراء بعض التعديلات لضمان تحديد هوية الساكنين من العمالة في المباني والسكن.

كما طالب أبوالفتح وزارتي الداخلية والعمل بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي لمراقبة تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج من خلال مكاتب التحويلات المالية، وذلك للتعرف على النشاطات الحقيقية لهذه العمالة الهاربة والتي تقوم بأعمال مخلة بالآداب أو غيرها من أنشطة وممارسات غير مشروعة.