أشار نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ إلى توجهات لوقف رخص البناء في المنطقة بصفة مؤقتة، منوها إلى عرضه وممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي مقترحا من المتوقع التصويت عليه في جلسة المجلس المقبلة يشير إلى وقف رخص البناء في المنطقة الوسطى كرد فعل على قانون منع الاستملاك الصادر عن المحكمة الدستورية حديثا من جهة وللحفاظ على الأراضي في المنطقة لحين تعديل القانون من جهة أخرى تمهيدا لاستملاكها، مشددا على أن المقترح لا يشمل وقف البيع وتداول الأراضي وإنما يختص بتعميرها فقط.

وفي ذلك نوه محفوظ إلى إيمان المجلس بمدى تأثير القرار سلبا على عمل المجالس البلدية وعرقلته المشروعات التي تتطلب استملاكا للمصلحة العامة ما حدا به إلى محاولة إيجاد مخرج لتجاوز هذه المرحلة من جهة والحفاظ على المال العام من جهة أخرى من خلال تخفيض قيمة الاستملاك فيما لو تم التصرف في هذه الأراضي حاليا.

وأكد أن هذا القرار حق أصيل للمجالس البلدية وفق قانون البلديات للمادة (19) والتي تقضي باقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي والداخلة في نطاق البلدية والمتعلقة بمختلف المنافع والخدمات العامة التي تهم المواطنين للتنسيق مع الجهات المختصة لإقرار الأولويات لتنفيذها.

ونوه إلى أن البند (ك) من المادة ذاتها يشير إلى تقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات البلدية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة وأن البند (ن) قضى بالاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة وضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة. واستطرد قائلا إن القانون أعطى المجلس في مادته رقم (21) كذلك الحق في منع أو وقف البناء من خلال ما تقتضيه المادة بأن للمجلس البلدي الحق عند وضع المخططات التنظيمية العامة ومخططات المناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات المنفعة العامة تمهيدا لمتطلبات الاستملاك المستقبلية أن يطلب من الجهة المختصة منع البناء أو وقفه في بعض المناطق الداخلة في المخطط للمدة التي يحددها المجلس.

وفي السياق ذاته، ذكر محفوظ أن للمجلس الحق في أن يطلب مد المدة إذا استدعت الظروف ذلك طبقا لقانون التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها.

وشدد على أنه يترتب على مخالفة القرار السابق عدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند استملاك الأراضي التي أقيمت عليها.

وأشار بناء على ما يخوله القانون للمجالس البلدية من حقوق إلى عزم الأعضاء على تحديد الأراضي التي ينوي المجلس استملاكها للمصلحة العامة كل بحسب دائرته لمنع رخص البناء فيها حفاظا عليها لحين تعديل قانون استملاك الأراضي.

وطالب محفوظ المجلس النيابي ووزارة شئون البلديات والزارعة بالإسراع في إعداد وإقرار قانون الاستملاك بالتنسيق مع المجالس البلدية.

و«دائمة الوسطى» تشكل فريقا إعلاميا وتسمي شارعا باسم «التوبلاني»

أقرت اللجنة الدائمة بمجلس بلدي الوسطى في اجتماعها الدوري أمس تشكيل فريق إعلامي للمجلس البلدي برئاسة عضو المجلس وليد هجرس وعضوية أمين سر المجلس جعفر الهدي واختصاصي العلاقات العامة والإعلام محمد الجهمي.

ويناط للفريق تنظيم الجانب الإعلامي للمجلس من خلال متابعة كل ما له علاقة بالعمل البلدي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ونشر أخبار المجلس بالإضافة إلى متابعة كل الشكاوى والملاحظات التي تنشر بخصوص المجلس البلدي وأعضائه.

وأقرت اللجنة تسمية شارع رقم 3 في منطقة توبلي باسم السيد هاشم التوبلاني بناء على مقترح مقدم من نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة عباس محفوظ.

وقال رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن إنه سيعتمد نظاما جديدا لمداخلات أعضاء المجلس وتحديد أوقات معينة لكل عضو من أجل حسن سير العمل وضبط جلسات المجلس بشكل يضمن تحقيق فاعيلة أكبر في إدارة الجلسات واستغلال أوقاتها.

ونظرت اللجنة في مقترح تعديل قانون التسجيل العقاري، إذ استمعت لشرح موجز من نائب رئيس المجلس عباس محفوظ بشأن الاجتماعات بين المجالس البلدية والمستشار القانوني بوزارة البلديات للخروج بصيغة موحدة تعكس مرئيات المجالس في القضية. وطالب المجلس في اجتماعه بفتح الموازنة بسبب وجود مشروعات معطلة لدى المجلس وعدم قدرته على اتخاذ قرارات أو تنفيذ أخرى. وفي اقتراح قدمه عضوا المجلس عباس محفوظ وعيسى القاضي يقضي بموجبه بمنع التعمير في المناطق التي ينوي المجلس استملاكها بناء على قرار المحكمة ببطلان قانون الاستملاك، وذلك لاستملاك الأراضي الواقعة في دوائر المجلس البلدي لصالح المنفعة العامة، وتم الاتفاق على رفع هذا الموضوع لاجتماع المجلس القادم لاتخاذ قرارات بهذا الخصوص.