قال مصدر برلماني أردني إن المدعي العام قرر إحالة اثنين من أعضاء مجلس النواب إلى محكمة صلح جزاء عمّان في قضية ادعاء فتاة بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل النواب. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ «يونايتد برس انترناشونال»، إن الفتاة كانت قد تقدمت بشكوى للمدعي العام تفيد بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس النواب إضافة إلى أحد موظفي المجلس، غير أنه وبعد التحقيقات التي أجراها المدعي العام قرر توجيه تهمة «عرض فعل منافٍ للحياء العام» لنائبين من الثلاثة واعتبار النائب الثالث شاهدا كما قرر المدعي العام توجيه تهمة إهانة مؤسسة رسمية للفتاة.

رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة قال إنه «طالما أن مجلس النواب ليس في حال انعقاد فعلى النائبين أن يمثلا أمام المحكمة لأنه لا حصانة برلمانية لهما ويحاكمان كمواطنين عاديين». وأكد أن القضية أصبحت فعلا لدى المحكمة التي تستطيع استدعاء النائبين في أي وقت.

وأوضح الخرابشة أنه وفي «حال دعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية خلال فترة النظر بالقضية، فإن الحصانة البرلمانية تعود للنائبين وبالتالي لا يمكنهما المثول أمام المحكمة وعلى الحكومة أن تبلغ مجلس النواب بإجراءاتها في القضية كما أن على المحكمة أن توجه مذكرة رسمية لمجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن النائبين للسير في إجراءات محاكمتهما .