ثمن خبيران اقتصاديان لبنانيان أمس (الجمعة) الاقتراح الكويتي المصري الذي تبنته القمة العربية الأخيرة في الرياض لعقد أول قمة اقتصادية عربية متخصصة. وأكدا انها ستفتح الباب واسعا أمام التكامل العربي الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات. وشدد الخبيران في حديثين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على اهمية انعقاد قمة اقتصادية عربية خصوصا لجهة العمل على تفعيل التجارة البينية العربية ومعالجة المشكلات التي تعترض تصدير المنتجات، وخصوصا المنتجات الزراعية، واجتذاب الرساميل العربية للاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية وغيرها. وقال الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني ان انعقاد القمة الاقتصادية العربية ستشكل فرصة مهمة للغاية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول العربية «لأنها الفرصة الوحيدة التي يمكن ان نستفيد منها في فترة الفورة النفطية العربية».

وأشار الى ان 40 في المئة من التجارة العربية تتوجه حاليا الى الأسواق الأوروبية مشددا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري العربي وتطوير وتنمية المؤسسات التجارية والصناعية في الدول العربية، خصوصا وان التكامل الاقتصادي العربي شهد تطورا بطيئا منذ أكثر من 50 عاما وحتى اليوم مقارنة مع التكامل الاقتصادي الاوروبي الذي قطع أشواطا كبيرا في مجال التوحد. وأكد وزني ان التعاون الاقتصادي العربي «يؤدي الى تأثيرات ايجابية على موضوع الاستثمارات العربية البينية بما يحفز المستثمرين العرب على الاستثمار في بلدانهم». واشار الى ان انعقاد القمة الاقتصادية العربية سيؤدي حتما الى «تعزيز السياحة العربية البينية اذ أظهرت هذه السياحة في الفترة الأخيرة نوعا من النمو خصوصا لجهة تذليل بعض العقبات ما يؤدي بالتالي الى تطوير البنية التحتية العربية».

ولاحظ ان هناك تطورا في الأسواق المالية العربية. لافتا في هذا المجال الى النمو الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي الكويتي والمصري ما يؤدي الى تطوير الأسواق المصرفية والمالية العربية. ومن هذا المنطلق أضاف وزني ان «تنمية القطاع المصرفي العربي وربط الأسواق المالية العربية يشكلان عنصران أساسيان في مجال الانماء الاقتصاد العربي، ان لجهة تنمية علاقات التبادل التجاري أو لجهة تنمية الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعة». ولفت الى ان القمة الاقتصادية العربية من شأنها ان توجه فوائض الأموال التي حققتها الدول العربية من جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ العام 2003 وحتى العام الجاري للاستثمار في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ما سيخلق فرص عمل للمواطن العربي ويؤمن فرص العمل المستقبلية. وأشاد بالدور الذي كانت وما زالت تلعبه دولة الكويت في دعم الدول العربية من أجل دعم وتعزيز مسيرة التنمية فيها. منوها في هذا المجال بالمساعدات التي قدمتها الكويت الى لبنان ابان العدوان الاسرائيلي الأخير لدعم الاقتصاد والاستقرار النقدي وإعادة اعمار البنية التحتية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي اللبناني المسئول عن الصفحة الاقتصادية في صحيفة «السفير» عدنان الحاج ان الدول العربية لم تستفد عمليا من العلاقات الاقتصادية البينية العربية لتطوير الأداء في ما بينها الا بنسبة قليلة، خصوصا في ضوء الاتفاقات الموقعة في ما بينها من اتفاق المنطقة الحرة العربية وتسهيل انتقال السلع والبضائع والأشخاص والاستثمارات ورفع العوائق الجمركية بين تلك الدول. واذ أشار الحاج الى ان الدول العربية مقبلة على عملية انفتاح باتجاه أوروبا ومنظمة التجارة العالمية لفت الى ان هناك عوائق ما زالت تحول دون التوحد والتكامل العربي. ومن هذ المنطلق أكد الحاج أهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية لأن الاستثمارات العربية لا سيما بعد الفورة النفطية التي حصلت وبالتالي توافر السيولة لدى البلدان العربية لم تذهب في ما بين الدول العربية.

وفي هذا المجال لاحظ ان نسبة الاستثمارات العربية البينية لم تتجاوز 14 في المئة وبالتالي فإن هذه القمة يجب ان تركز على موضوع تحسين فرص الاستثمار واحداث نوع من التكامل الصناعي والسياحي والتجاري العربي. مضيفا ان ذلك يتطلب تطبيق اتفاق توسيع وتنمية التبادل التجاري وتحرير المناطق الحرة من القيود. ورأى ان القمة يجب ان تأخذ بالاعتبار تطوير التشريعات، اضافة الى اتخاذ مواقف القطاع الخاص الذي عليه تقوم عملية البناء والتنمية الاقتصادية، خصوصا في الدول العربية الفقيرة.

وقال يجب ان يكون الهدف الأساسي للقمة اضافة الى تطوير العلاقات العربية العربية وانفتاح الأسواق العربية بعضها على البعض الآخر «تشكيل كتلة عربية لتحسين شروط تفاوضها سواء بالنسبة للشراكة الأوروبية المتوسطية، أو بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية لا سيما بالنسبة للدول التي تحتاج الى استثمارات وتطوير انتاجاتها لكي تدخل ضمن المواصفات العالمية».

واضاف ان القمة الاقتصادية العربية يجب ان تتحول الى عنصر ضغط لاستخدام الطاقات العربية وتحسين الشروط للدول العربية الفقيرة للانضمام الى الشراكة الأوروبية المتوسطية. ولفت الى ان هناك منافسة مفتوحة لا سيما من الأسواق الآسيوية وتركيا والدول المجاورة على الدول العربية بالإنتاج الزراعي والصناعي وحتى في التسهيلات السياحية.

وشدد الحاج على ضرورة ان يكون هناك اتفاقية سياحية عربية بينية بشكل دوري بحيث تتولى رئاستها دوريا احدى الدول العربية لتنمية الحركة السياحية العربية البينية.

وفي هذا الصدد أكد اهمية قيام شركات مشتركة على صعيد الشركات السياحية وشركات الطيران لتسويق العرب والأسواق العربية في الخارج بما يؤدي الى تنمية القطاعات السياحية العربية. وبشأن اهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية لتنفيذ السوق العربية المشتركة قال الحاج ان «السوق العربية المشتركة باتت حتمية وانه لا بد من انشائها» مؤكدا أهمية الانفتاح العربي التجاري والخدماتي والتعليمي والتعاون في مختلف القطاعات وإعادة جذب الخبرات العربية التي تستخدم بمهارات عالية في الشركات العالمية الخارجية.