أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أن المشروعات النفطية في المملكة تأتي مترافقة وملازمة للمشروعات البيئية، على رغم الانتقادات التي توجه أحيانا إلى الصناعة النفطية في علاقتها بالبيئة، وأن هذه الصناعة أعطت أمثلة رائدة في مجال الاهتمام بقضايا وشئون البيئة وتأسيس مشروعات بيئية متكاملة مع المشروعات النفطية.

وتنطلق هذه التوجهات والمشروعات البيئية مما أكد عليه دستور مملكة البحرين في مادته (11) بأهمية حفظ الدولة لثرواتها الطبيعية وحسن استثمارها... وما نصت عليه أيضا وثيقة الأهداف الرئيسية للاستراتيجية النفطية للهيئة الوطنية للنفط والغاز من المشاركة في وضع وتنفيذ نظام المحافظة على البيئة والسلامة في قطاع النفط، والاهتمام بالجانب البيئي للحد من الملوثات، والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركات العاملة في مملكة البحرين لتقييم الوضع البيئي في الصناعة النفطية، والحث على إجراء الدراسات اللازمة في هذا الخصوص.

وبموجب هذه السياسة التي تنتهجها الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع إعطاء موضع البيئة أهمية خاصة، فقد عملت الشركات النفطية على الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة وإقامة المشروعات التي تتواكب مع البيئة وصحة الإنسان فضلا عن إعداد الكوادر العاملة وتدريبها تدريبا جيدا في مجال التقييم البيئي ونظم الإدارة البيئية. وقامت الشركات بإنشاء عدة مشروعات مرتبطة بالبيئة وتساير التطورات الحديثة المرتبطة بالبيئة والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بها.

وتأكيدا لالتزام الشركات النفطية في المملكة بأهمية موضوع البيئة، قامت شركة نفط البحرين (بابكو) بتنفيذ مشروعات طموحة لتعزيز إجراءات البيئة والوفاء بمتطلبات البيئة العالمية، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع إزالة الكبريت من غازات المصفاة والتي تبلغ كلفته 140 مليون دولار وهو يهدف إلى تقليل انبعاثات الهواء فضلا عن تحسين جودتها، ويعمل على الوفاء بالمعايير العالمية للبيئة. كما أن مشروع معالجة المياه المتخلفة عن المصفاة والذي هو مشروع قيد الدراسة وسيتم تنفيذه من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) من المشروعات التي تهتم بقضايا البيئة، إذ إنه ومن خلال هذا المشروع سيتم تصريف أكثر من 200 ألف جالون من المياه إلى البحر بعد معالجتها لتقليل المحتويات النفطية والصلبة فيها. وتؤكد الإجراءات البيئية الجديدة ضرورة تقليل وجود بعض الملوثات الأخرى مثل الكبريتيد والفينول والأمونيا. ويقوم هذا المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 70 مليون دولار على تحديد السبل الرامية إلى تقليل المياه المتخلفة، وتصميم عمل جديد لمعالجتها بحيث تتفق مع المتطلبات القانونية.

أما فيما يتعلق بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، فإن الاستراتيجية البيئية للشركة ترتكز على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والتركيز على محاورها الثلاثة وهي الربحية والاهتمام بالبيئة والشراكة المجتمعية. واستطاعت الشركة من تنفيذ الكثير من البرامج البيئية التي تصب في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وغرس المفاهيم البيئية لدى المجتمع. إذ قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات التي تعتني بالبيئة وأهمها - الحديقة الخيرية، مزرعة الأسماك، محمية الطيور، أشجار القرم وحديقة الأعشاب الطبية - كما أن الشركة تعد البرامج البيئية المختلفة من أجل زيادة الوعي البيئي للعاملين بها. فالشركة تعتبر نموذجا للصناعة في البحرين التي تعتني بالبيئة، فمشروعاتها ومبادراتها في مجالات الصحة والسلامة والبيئة أكسبتها بجدارة سمعة عالمية في حماية البيئة. ومن خلال سعيها الدائم لتطوير أنشطتها فقد حصلت الشركة على عدة شهادات عالمية (الجودة ISO 9001 وشهادة نظم الإدارة البيئية ISO 14001 وشهادة الصحة المهنية والسلامة OHSAS 18001) وتؤكد الشركة أن النجاحات التي حققتها ترجع إلى العنصر البشري إذ إن اهتمامها بهذا العنصر يأتي في المرتبة الأولى، ونظرا إلى قناعتها بأن الثروة الحقيقية الكامنة وراء نجاح أي مؤسسة تعود إلى العنصر البشري، لذلك فقد أولت الشركة جل اهتمامها للسلامة والصحة والبيئة إذ تم تصميم مصانعها وفق أدق المعايير البيئية الأمر الذي مكنها من مطابقة المواصفات العالمية للتحكم في الانبعاثات والتخلص من النفايات بصورة آمنة. ولعل المشروعات البيئية التي نفذتها الشركة خير دليل على التزامها بالبيئة وصحة الإنسان. أما شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) فإن إقامتها تعتبر في حد ذاتها مشروعا للمحافظة على البيئة إذ إن الغرض الأساسي لإنشاء هذه الشركة هو استخدام الكميات الهائلة من الغاز المصاحب المستخدم من حقل نفط البحرين والذي ظل لفترة زمنية تزيد على 40 سنة يتبدد هدرا ليتحول هذا المورد الطبيعي إلى رافد مهم لإيرادات الدولة بعد أن كان أحد أبرز ملوثات البيئة. إن من أهم المشروعات المنجزة في مجال التحكم في نسبة الانبعاثات الغازي ما تم تبنيه في محطة الضغط رقم (7) إذ صمم جهاز حرق الوقود في التوربين الغازي الخاص بهذه المحطة بحيث يتحكم بنسبة أكاسيد النيتروجين الناتجة عن احتراق الوقود إلى أقل معدل. كما أقامت الشركة مشروعات بيئية أخرى مثل مشروع التحكم في النفايات الصناعية ومشروع التخلص من الغازات المؤثرة على طبقة الأوزون. كما تقوم الشركة أيضا بوضع الضوابط التي تهدف إلى حماية البيئة، بما في ذلك مراقبة المواد الخام والسوائل والمخلفات الصلبة والسيطرة على انبعاثات الدخان والضوضاء.

وحققت الشركات النفطية عدة جوائز وشهادات تقديرية إقليمية وعالمية في مجال السلامة والصحة والبيئة، وأثبتت هذه الشركات تميزها في الحفاظ على البيئة من خلال توافق عملياتها وأنشطتها مع البيئة وتنفيذ مشروعات وأنشطة مساندة للبيئة. ويحظى موضوع البيئة والمحافظة على صحة الإنسان اهتماما كبيرا على المستوى العالمي. ومملكة البحرين التي هي عضو في الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من قرارات تخص موضوع البيئة وتحرص على تطبيقها. لذلك فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تسير على النهج الذي تسير عليه المملكة وتتابع ما يحدث من تطورات عالمية في مجال البيئة بالإضافة إلى الإجراءات والقرارات التي تطبق فيما يخص موضوع البيئة في مجال التكرير والبتروكيماويات وصناعة الغاز. والهيئة لا تعتبر الالتزام بالقوانين المحلية والدولية وعدم الإضرار بالبيئة تميزا بل واجب عليها، لذلك فإنها لا تكتفي بالتطبيق وحث الشركات النفطية على تطبيق القرارات والقوانين بل أخذت على عاتقها تطوير البيئة إلى الأفضل والمحافظة عليها والاهتمام بالبيئة الداخلية بل البيئة المحيطة حفاظا على الصحة المجتمعية.

وتولي الهيئة الوطنية للنفط والغاز أهمية كبيرة لموضوع البيئة فهي تسعى إلى تطبيق القوانين والتشريعات المحلية والعالمية والالتزام بأعلى وأدق المواصفات البيئية وتعمل على تطبيقها في الشركات النفطية الخاضعة إلى إشرافها. كما تحرص على توجيه الشركات النفطية على اتباع الطرق الصحيحة للمحافظة على البيئة والالتزام بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة. وتحث الشركات النفطية على الاهتمام بصحة وسلامة العنصر البشري الذي هو العامل الرئيسي في العملية الإنتاجية، لذلك فإن الهيئة تلزم الشركات باتباع الأساليب الحديثة التي تساهم في توفير المكان الصحي وتحرص على متابعة الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث والتلوث والأضرار التي تهدر الممتلكات والبيئة وتؤثر على صحة المجتمع، وتسعى إلى التنظيم والمشاركة في البرامج والفعاليات التي تعزز وتساهم في غرس المفاهيم العالمية المتعلقة بالبيئة وإجراءات السلامة من أجل تطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز.

وتعتبر سلامة جميع الموظفين بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية الخاضعة لإشرافها في قمة الأولويات، فالتدريب والتوعية المستمرة إلى جانب المسابقات المنتظمة وحملات الإرشاد وبرامج الحوافز والمكافآت تشكل في مجموعها العمود الفقري للتدابير والإجراءات التي تستهدف ترسيخ وتعزيز السلامة والبيئة.