قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس الأول (السبت) إن العراق سيطلب من اليابان زيادة حجم وارداتها من النفط إلى العراق لأن الكمية الحالية لم تعد تناسب تطلعات البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «أصوات العراق» المستقلة عن الشهرستاني قوله قبل سفره مع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طوكيو إن العراق حصل على قروض ميسرة من اليابان سيذهب معظمها إلى تطوير القطاع النفطي.

وأضاف أنه سيتم تجهيز مصفاة الشعيبة وتطوير منافذ التصدير وبناء ميناء جديد.

وأعرب الوزير عن أمله في أن توفر اليابان مزيدا من القروض الميسرة لمساعدة الشركات اليابانية لبدء مشروعات واسعة في العراق.

وأشار إلى أن الشركات اليابانية تستعد لتطوير حقول النفط العراقية فور دخول قانون النفط والغاز حيز التنفيذ.

وأوضح أن الشركات اليابانية أبدت اهتماما بتطوير حقول الناصرية والحقل الضخم الموجود شرقي بغداد.

كما عرضت الشراكة بين تلك الشركات وشركة النفط الوطنية في تطوير حقول نفط عملاقة تنتج حاليا أقل من طاقتها.

وأعلنت شركة نفط الجنوب العراقية أن هناك خططا لتوسيع وتطوير حقول إنتاج النفط في محافظة ذي قار الجنوبية لاسيما حقول الغراف وأبوعمود والناصرية مركز المحافظة (375 كم جنوب بغداد) بعد أن طورت كوادرها بحقل ارطاوي شمالي غرب مدينة البصرة.

وقال مصدر مسئول بالشركة في تصريح له أمس (الأحد) إن الطاقة الإنتاجية المتوقعة لحقل الغراف ستصل إلى 120 ألف برميل يوميا وحقل أبوعمود إلى 110 آلاف برميل يوميا فيما يتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية من النفط الخام لحقل الناصرية (300) ألف برميل يوميا.

وأضاف أن عمليات التطوير ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من الحقول النفطية في المحافظة إلى 500 ألف برميل يوميا.

منوها بأن الشركة استحدثت قسم حقول نفط ذي قار ليضطلع بمهمات إدارة عمليات حقول المحافظة.

مؤكدا أن استثمار هذه الحقول يساعد في زيادة سقف إنتاج النفط الخام من المنطقة الجنوبية وأن ذلك سيعود بالفائدة على تطوير الحياة الاقتصادية والخدمية في المحافظة وامتصاص البطالة فيها.

وأشار إلى أن كوادر الشركة تمكنت من تطوير حقل ارطاوي النفطي شمالي غرب البصرة (600 كم جنوب بغداد) الذي تم تأهيله بسواعد عراقية 100 في المئة لتصبح طاقته الإنتاجية من محطة عزل غاز ارطاوي نحو 50 ألف برميل يوميا بعد تأهيل خمسة آبار في هذا الحقل.

يذكر أن وزارة النفط تبدي اهتماما كبيرا في تطوير حقول إنتاج النفط الخام في أنحاء البلاد كافة للإسهام في زيادة الطاقة الإنتاجية بما ينعكس إيجابا في زيادة حجم الصادرات النفطية.