اختتم مركز التحكيم التجاري الخليجي ندوة التحكيم في عقود الدولة والتي عقدت بالتعاون مع مركز جمعية المحامين الكويتية للتحكيم بدولة الكويت خلال الأسبوع الماضي، وتناولت الندوة والتي استمرت لمدة يومين النظام القانوني للعقود الإدارية وخصوصا ما يسمى بعقود الـ B.O.T. وتضمنت الكثير من المحاور أهمها أنواع العقود التي تبرمها الدولة سواء كانت خاصة أو إدارية وموقف الأنظمة القانونية من نظرية العقود الإدارية، ومدى ملاءمة التحكيم لطبيعة العقود الإدارية، وموقف الأنظمة القانونية من مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية واستعراض الموقف الفقهي في كل من فرنسا ومصر ودولة الكويت، وتعريف عقود الـ B.O.T وفائدتها، والطبيعة القانونية لها، ومدى جواز تسوية المنازعات التي تنشأ عنها عن طريق التحكيم. وصرح أمين عام مركز التحكيم الخليجي ناصر الزيد بأن تنظيم هذه الندوة بدولة الكويت يأتي ضمن اهتمام مركز التحكيم الخليجي بالقضايا التي تهم الفكر القانوني بدول مجلس التعاون إذ أثيرت أخيرا زوبعة شغلت الفكر القانوني والاقتصادي بدولة الكويت خلال الفترة الماضية حين أعلن عن نية الدولة إنهاء هذه النوعية من العقود ما كاد يعصف بالنسيج الاقتصادي الكويتي نظرا إلى أهمية هذه العقود.