طالب النائب عبدعلي محمدحسن وزارة التنمية الاجتماعية أمس بأن تتبنى مهمة توفيق أوضاع الصناديق الخيرية المسجلة كجمعيات خاصة، وتحويلها بحسب القانون كجمعيات أهلية، مع احتفاظ الصناديق بخيار بقائها على وضعها السابق بحيث تعامل كمؤسسة خاصة.

جاء ذلك في رده على جواب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤاله المقدم لها عن السبب القانوني الذي يجعل الوزارة تطلب من الصناديق الخيرية التحول إلى جمعيات خيرية بعد أن كانت مسجلة تحت مظلة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ومارست دورها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ذات جمعيات عمومية تنتخب إدارتها.

وفي مداخلته قال محمدحسن «كنت أنتظر أن تقول الوزيرة إن هذه الصناديق خالفت القانون وإن الوزارة المعنية لفتت نظرها لهذه المخالفة، ولكنها أصرت ما يستدعي أن يلزمها أن تعيد التسجيل، غير أن الإجابة أكدت بصراحة أنها كانت تمارس دورها بمباركة من الوزارة المعنية وأنها لم تنبه إلى أية مخالفة قانونية ولم يصل إلى سمعها أنها خالفت نظاما ما. والسؤال هو: بعد الذي كان من الممارسة الرسمية ما الذي يحتم على تلك الصناديق أن تعيد تسجيل نفسها، بعد أن صنفها التسجيل السابق على أنها صناديق خاصة، فلو كان النظام مخالفا للقانون فهي مشكلة الوزارة وليست مشكلة الصناديق، لكن لنسلم أن الخطأ وقع في تسجيل الصناديق الخيرية وأن الحاجة الآن تقتضي تغيير النظام الأساسي لها وإعادة تسجيلها وفقا للقانون، فهل من العدل أن تتحمل الصناديق الخيرية تكاليف هذا التحول. ولماذا كل هذا الجدل من الوزارة التي تطلب حل الصناديق الخيرية ثم التقدم بطلب تسجيل جمعية جديدة باسم صندوق ما وبعدها تبدأ إجراءات التسجيل، أليس من الأجدى توثيق أوضاع الصناديق الخيرية ضمن أمد محدد، ثم يبقى من يريد ويتحول من يريد التحول؟».

وحصر محمدحسن تكاليف تحول الصناديق الخيرية بما لا يقل عن 1700 دينار، مقترحاُ أن تتبنى وزارة التنمية مهمة توفيق أوضاع الصناديق الخيرية المسجلة كجمعيات خاصة، وتحويها إلى جمعيات أهلية عبر عدة خطوات هي تقديم طلب موقع من المؤسسين ومجلس الإدارة بتوفيق وضع الصندوق والتحول إلى جمعية خيرية وفقا للنظام الجديد، واعتماد نظام أساسي جديد لتلك الصناديق، واعتبار الإدارات الحالية للصناديق إدارات مخولة بإدارة الجمعيات الخيرية الجديدة وفق فترة زمنية لا تتعدى السنتين من تاريخ توفيق الوضع. ومخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية الجهات ذات العلاقة ممن يعنيها أمر التحول، علاوة على نشر تحول الصندوق الخيري إلى جمعة خيرية في الجريدة الرسمية.

من جانبها ردت البلوشي على محمدحسن بقولها إن «العمل الأهلي» قطاع مهم جدا ولابد من تطويره وفيه مصالح كثيرة للمواطنين، ولا يتم ذلك إلا عبر الالتزام بالقانون برأيها، مضيفة أن الوزارة درست وضع الصناديق الخيرية واكتشفت أنها تفضل التحول لجمعيات، ولابد أن يتم ذلك عبر خطوات قانونية، والتي روجعت ثلاث مرات حتى وصلت لمرحلة مرضية لا تثقل على الصناديق الخيرية بحسب قولها، فيما ستتحمل الوزارة تكاليف التحول كل حسب حالته.

ورد حسن عليها بقوله «نريد أن نصل إلى توافق مع الوزارة لأن المشكلة مؤرقة، فالصناديق الخيرية مؤسسة فعلا ومسجلة وأنظمتها الأساسية تعطيها الحق بجمع التبرعات وانتخاب إداراتها. أما إجراءات التحول فهي إجراءات تعجيزية ومنفرة، فأنتم تطالبون الصناديق بأن تحل نفسها أولا، ومرت أكثر من سنة والموضوع لا يتحرك بسبب الإجراءات غير المشجعة، وأتمنى أن يسير المقترح لتقوم الوزارة بسرعة بتحويل الصناديق إلى جمعيات وتتحمل الكلفة».