طالب النائب عبدالحسين المتغوي بأن يتم وضع ضمانات من سوء استخدام رجال الشرطة لسلطتهم مطلقا، والأكثر من ذلك اعتبارهم شهود اثبات أمام النيابة العامة والقضاء.

جاء ذلك في معرض تعليقه على رد وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة على سؤال النائب نفسه بشأن «أقسام مختلف إدارات وزارة الداخلية التي يقع ضمن صلاحيات أفرادها اعتقال أو توقيف الأفراد بحسب القانون، وما هي درجة الأفراد الممنوحين لهذه الصلاحية، والأسباب التي يحق له على أساسها تسلم تلك الصلاحية، والضمانات التي اتخذتها الوزارة لعدم استخدام الأفراد الممنوحين لهذه الصلاحية بشكل تعسفي بنحو يؤدي لانتهاك حقوق الإنسان بدلا عن حمايتها».

كما أشار إلى أن اعتقال المواطنين وعدم معرفة الجهة التي اعتقلتهم يربك أهاليهم ويصعب عليهم البحث عن أبنائهم في أماكن اعتقالهم، خصوصا مع كثرة أقسام الوزارة والصلاحيات التي لم تؤطر بوضوح ولا تدرك لدى المواطن.

وقال: «مع كل احترامي وتقديري لرجال القانون والأمن، ولكن يبقى السؤال قائما ليتم التشخيص الدقيق والمعرفة التامة من قبل المواطن للجهات الرسمية الفاعلة التي لها الحق في هذا التوقيف أو المطاردة لمن يفر من العدالة، وفي أين ومتى، وماهي الحقوق الإنسانية المترتبة على ذلك».

كما أشار إلى أن ايقاف الشيخ علي سلمان وآخرين في دولة الكويت، من خلال القائمة الصادرة عن وزارة الداخلية بين الفينة والأخرى، يعتبر أمرا مخجلا في دولة عصرية ومملكة دستورية تملك من الأجهزة ما يكفي لعلاج هذا الأسلوب القديم الذي يذكر بقانون أمن الدولة.

ومن جهته دعا وزير الداخلية إلى تسليمه أية معلومات أو ملاحظات بشأن الحالات المحددة لتجاوز القانون من قبل منسوبي الأمن العام. وأكد أن سياسة الوزارة واستراتيجية العمل تقوم بشكل أساسي على الالتزام بما تضمنه الدستور والقوانين المعنية من أحكام وضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية منح سلطة القبض إلى مأمور الضبط القضائي، وحدد من لهم هذه الصفة، ومن بينهم ضباط وضباط الصف وأفراد الأمن العام الذين يباشرون إجراءات القبض في دوائر اختصاصهم في الحالات بمراعاة الأحكام والشروط والضمانات التي حددها القانون تحت إشراف ورقابة النيابة العامة.

أما بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعدم التعسف في مباشرة اجراءات القبض، فأكد الوزير أن الوزارة أصدرت نظاما يتضمن الضوابط الخاصة بالقبض وضمانات المقبوض عليهم بما يتماشى مع الأحكام القانونية والقواعد والمعايير الدولية.

كما أكد أنه يتم الآن إعداد دليل عمل الشرطي الذي سيشتمل على كل الإجراءات التي يمكن أن يتعرض لها الشرطي وحقوقه وواجباته، وذلك لمساعدته وضمان الالتزام بالقانون في إجراء الشرطة مساعدتهم على تنفيذ واجبهم بوضوح ودقة.