أفاد الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية في تعليق على ما نشر أمس (الخميس) تحت عنوان «استياء شعبي من إغلاق مطاعم ومقاهي العاصمة» بأن ما قامت به الدوريات الأمنية جاء في إطار اختصاصها بمعاونة أجهزة وسلطات الدولة في تأدية وظائفها استنادا إلى أحكام قانون قوات الأمن العام. كما تم بناء على ما جرى من تنسيق مع الجهة المختصة بخصوص المعاونة في تنفيذ قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (83) لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأعراض التدخين إذ حظر القرار فتح هذه الأماكن بعد الساعة الثانية عشرة ليلا بالنسبة إلى المناطق السكنية والساعة الواحد صباحا بالنسبة إلى المناطق غير السكنية. وكذلك بناء على ما تم من تنسيق مع إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة للمعاونة في التأكد من التزام المطاعم والمقاهي التي لا تقدم التبغ بالغلق في المواعيد المحددة في التراخيص.
وأكد أن الدوريات الأمنية اقتصر دورها على تنبيه أصحاب المطاعم والمقاهي بالالتزام بمواعيد الغلق المصرح بها، وإبلاغهم بالتقدم إلى الجهات المختصة لتعديل التراخيص لدى الرغبة في مواصلة الفتح بعد المواعيد المحددة. من جهته، أكد رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي أن قرار إغلاق المحلات في محافظة العاصمة عقب الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل تم تجميده، مشيرا أن اتصالات مكثفة أجراها مع الجهات الحكومية المختصة أسفرت عن تجميد القرار.
كما أكد العسومي أن الجهات المختصة ستعاود دراسة موضوع إيجاد نظام لفترات عمل المحلات بالعاصمة، مع الأخذ في الاعتبار الموازنة بين تلبية احتياجات المواطنين ومصالح التجار والحفاظ على راحة المواطنين والمقيمين.
يذكر أن القرار تم تطبيقه قبل نحو أسبوعين، وأثار ردود فعل سيئة على صعيدي التجار والأهالي.
العدد 1680 - الخميس 12 أبريل 2007م الموافق 24 ربيع الاول 1428هـ
