يبدو أن لجنة التحقيق في وزارة الصحة التي شكلها مجلس النواب أخيرا تأبى أن تهدأ، فمنذ تشكيلها والصراعات المختلفة تحوط بها وبداخلها. وكانت بداية الصراعات في الجلسة التي شهدت التصويت على لجنة التحقيق، إذ تضاربت آراء النواب بشأن تشكيل لجنة تحقيق في وزارة الصحة التي أبدت وزيرتها استعدادا للتعاون.

وبين التركيز على التحقيق في ملف واحد من الملفات (الكثيرة) لوزارة الصحة، أو التحقيق في كل الملفات «مجتمعة» وقبل أن ينتهي ذلك الجدل، بدأ الصراع على أشده لرئاسة تلك اللجنة بين الوفاقي محمد مزعل - الذي اعتبرها حقا مكتسبا للوفاق لكونها قامت بالمبادرة وبين النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي الذي اعتبرها حقا مكتسبا له هو الآخر لأنه بدأ ملف الصحة أيضا.

ولم يكد الصراع بين الإثنين ينتهي بفوز مزعل «بكعكة الصحة»، حتى بدأ صراع آخر دخلت فيه هذه المرة جمعية الأطباء طرفا من الأطراف، بتصريح أمين سرها سمير الحداد، بعدم استعداد الجمعية للتعاون مع لجنة التحقيق تلك، والذي فتح الباب لمزيد من تراشق الاتهامات وإلقاء المسئولية بين طرف وآخر.

وعلى رغم علو صوت التصريحات يمينا وشمالا بشأن هذه اللجنة، الا أن اللجنة لم تبدأ العمل فعليا بعد، ولم تجتمع غير الاجتماع الأول الذي اختارت فيه رئيسها ولا ينتظر لها أن تحقق شيئا ملموسا في القريب العاجل.

ومع الاقتراب من أطراف هذا الصراع الأخير، يتكشف أن نقاط الخلاف محدودة أصلا ولا تأثير مباشر لها على عمل اللجنة أو على جمعية الأطباء على حد سواء. فرئيس اللجنة النائب محمد مزعل على رغم انتقاده لموقف جمعية الأطباء في تصريحها بعدم استعدادها لتقديم الدعم للجنة، الا انه يؤكد في الوقت نفسه أن لجنته «ليست بحاجة إلى جمعية الأطباء للقيام بعملها» وأنه يكفيها الاستعداد للتعاون الذي أبدته وزيرة الصحة ندى حفاظ لعمل اللجنة كما يؤمن مزعل بأن تكاتف جميع الأطراف في هذا الأمر سيؤدي باللجنة إلى نتيجة ملموسة».

جمعية الأطباء بدورها تتفق مع لجنة التحقيق في كثير من الملفات التي تريد البحث فيها، وخصوصا ملف الفساد المالي والإداري الذي عانى منه الأطباء وسبق أن طالبت الجمعية بإيجاد حل له سابقا.

وتبدو نقطة الخلاف الرئيسية منحصرة في موضوع «الأخطاء الطبية» التي تضعها لجنة التحقيق على رأس أجندة عملها. فمزعل من جانبه يرى أن «سياسة وزارة الصحة في التعامل مع الأخطاء الطبية غير مقبولة وناقصة ويجب تصحيحها لأنها لا ترقى إلى المعايير العالمية، ويقول «نرى في البحرين أن المتضررين لا ينصفون وأن المخطئين لا يحاسبون ولا يوجد أي غطاء قانوني لأي منهم»، مشيرا إلى أن لجنته لن تتطرق إلى الأمور الطبية في موضوع الأخطاء وإنما إلى الإجراءات فقط، وأنها ستركز على جمع المزيد من المعلومات من أجل رسم سياسة صحيحة لمحاسبة المخطئين، كما ستنظر في القضايا الإدارية بحيث تصل إلى سياسة صحيحة للتعامل مع موضوع الأخطاء الطبية بشكل عادل، فتعطي الطبيب حماية تأمينية لعمله، كما تعطي المتضرر حقه كاملا في حال ثبت وقوع الضرر عليه».

مزعل يؤكد وجود اتفاق مبدئي بين أعضاء كتلته على كيفية التعامل مع هذا الملف تحديدا علاوة على ملف الفساد المالي والإداري، وملف نقص الأجهزة والخدمات في الوزارة.

من جانبه يقول أمين سر جمعية الأطباء البحرينية سمير الحداد ان وجه الاعتراض الرئيسي على لجنة التحقيق يكمن في ضم موضوع «الأخطاء الطبية» إلى أجندة الجمعية من دون أن يكون هناك أي من أعضاء اللجنة ممن لديه خلفية عن هذا الموضوع، موضحا أن موضوع الأخطاء الطبية هو موضوع شائك لا يمكن أن يحقق فيه إلا المختصون ومن الصعب أن يقرر غير المختص فيه شيئا.

ويضيف «لو كانت اللجنة خاطبت الجمعية عند تشكيلها للاستفادة من رأيها ومشورتها في الموضوع لما وقعنا في هذا المأزق الآن».

وعلى رغم اتفاق الجمعية على ضرورة بحث موضوع الأخطاء الطبية والفساد وغيره من القضايا التي ستنظر فيها اللجنة، إلا أن عدم رجوعها إلى الجمعية منذ البداية جعل موقفها الذي توصل إليه جميع أعضاء مجلس إدارتها هو رفض التعاون مع هذه اللجنة. وعلى رغم الهدف المشترك الذي يتمسك الطرفان بضرورة تحقيقه، يبقى الحال متأزما لأن كل طرف يريد أن يؤديه بطريقته.