حظيت ورقة عمل تقدم بها البنك الدولي المتحد, في ندوة بالكويت، اهتماما خاصا وذلك لما جاء فيها من حقائق ورؤى في إطار موضوع الاستثمار في البلدان الأجنبية، والمخاطر التي قد تترتب على خطوة كهذه ولا يتنبه لها المستثمرون لتجنبها في الوقت المناسب. وكان عضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلا عن البنك الدولي المتحد محمد برهان أربونا، تحدث في الجلسة الثانية من الندوة التي عقدت في الكويت واستغرقت يوما كاملا، إلى جمع من المنتدين المتخصصين في الاقتصاد والصيرفة الإسلاميين عن المؤسسات المالية الإسلامية والمخاطر القانونية والقضائية للاستثمار في الدول الأجنبية، وخصوصا المؤسسات التي يتطلب عملها تملك أصول ثابتة في تلك البلدان، ما يؤدي إلى مخاطر الملكية من حيث حماية «المستهلك وقوانين البيئة والضرائب». ومن جملة تلك المخاطر، قال أربونا: «مخاطر التعريفات الجمركية والرقابية وحصص الاستيراد - الكوتة - ومخاطر القوانين التي تقيد التصرف في العائدات أو الأرباح التي حققها مشروع معين أو التصرف فيها بأية وسيلة، ومخاطر رعاية المستهلك وأصحاب الودائع وكذلك التقلبات السياسية المفاجئة، كما أن هنالك مخاطر لابد أن يحسب لها المستثمر حسابا كمخاطر المصادرة ونزع الملكية بما في ذلك التحاكم إلى القوانين الوضعية». وفي تعريف تحرى فيه البساطة من أجل فائدة أعم قال أربونا: «إن المخاطر القانونية أو القضائية هي الخسائر التي تقع نتيجة عدم التنبؤ بما ستكون عليه وجهة نظر القانون أو نظام الاستثمار في عقود الاستثمار المستخدمة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، أو بسبب عدم إمكان تنفيذ العقد الذي ينظم العلاقات التعاقدية في بلد الاستثمار، وتشمل المخاطر عدم وضوح بنود العقد ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة إضافة إلى خطر تفسير العقد بما لا يخدم مصلحة المستثمر». وأضاف أن المخاطر القانونية تشمل - إضافة إلى خطر تفسير أو فهم مضمون العقد - مخاطر تتعلق بتعدد القوانين المنظمة للعلاقات التعاقدية في العقد الواحد، إذ لا يستطيع المستثمر التنبؤ بأي القوانين ستنفرد بالنظر في النزاع عند وقوعه، لأن العقد خاضع لتطبيق قانون بلد المستثمر.