أنقذ اقتراح تقدم به النائب الأول لمجلس النواب غانم البوعينين بتأجيل النظر في «مقترح الظهراني» جلسة النواب أمس من مشادة أخرى تكرر السيناريو الذي حصل في جلسة مجلس النواب الأسبوعية الماضية والذي فتح ملف حوادث التسعينات.

فقد وافق المجلس بغالبية أفراده، وبامتناع 3 من حضوره فقط عن التصويت؛ هم جلال فيروز، حمد المهندي، ورئيس المجلس خليفة الظهراني نفسه على المقترح الذي تقدم به البوعينين ما إن تلا الأمين العام للمجلس نص الاقتراح برغبة، عازيا اقتراحه تأجيل النظر في المشروع إلى وجود شبهة قانونية فيه، ورغبة في حصول التوافق بين أعضاء المجلس بشأنه.

وكان المجلس أدرج في استدراك جدول أعماله بندا متعلقا بإعادة التصويت على الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» المقدم من رئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن «أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات المختصة لتعويض المتضررين في أملاكهم من الحوادث المؤسفة في فترة التسعينات»، وهو الاقتراح الذي أجل من الجلسة الماضية لعدم توافر غالبية النصاب القانوني المطلوب لإحالته إلى اللجنة المختصة، وأثيرت بشأنه زوبعة كبيرة من قبل نواب كتلة الوفاق وعلى رأسهم النائب محمد مزعل للمطالبة بأن يشمل المقترح المتضررين كافة من حوادث التسعينات.

تمرير قانون المرافعات وإحالته إلى «الشورى»

وافق مجلس النواب بغالبية أعضائه في جلسة الأمس على نص ومواد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006، وبذلك ينتقل نص هذا المشروع إلى مجلس الشورى، غير أن عددا من البنود المعدلة ضمن هذا المشروع لم تمرّ قبل أن يناقشها أعضاء المجلس مناقشة مستفيضة ويناقش التوصيات التي وردت بشأنها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وشهدت المادة الأولى من مواد المشروع إعادة التصويت لعدة مرات قبل أن تتم الموافقة على التعديل الذي أجرته اللجنة عليها بعد أن تحقق نصاب التصويت بصعوبة. فيما شهدت الجلسة أيضا نقاشا خلافيا على تعديل اللجنة على نص المادة 38 فيما يتعلق بنشر إعلان التبليغ من قبل المحكمة في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف المحلية، إذ قرر المجلس بعد نقاش طويل اعتماد التعديل الذي اقترحه النائب علي أحمد بنشر التبليغ في «الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار أو كليهما».

أما المادة الثانية من نص المشروع التي أضافتها اللجنة (المتعلقة بضوابط إجراء إعلان التبليغ) فشهدت معارضة شديدة أيضا قبل أن تتم الموافقة عليها، وخصوصا من قبل وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي علق عليها بقوله «دأبت وزارة العدل على العمل دون وجود هذه المادة سنوات دون مشكلات، وستخلق هذه المادة مشكلات كثيرة، فأرجو أن تتفهموا وتزيلوها».

خفض %50 لمن تقل رواتبهم عن 400 دينار

المجلس يمرر «تخفيضات المتقاعدين» بنسب تراتبية

تكتل أعضاء المجلس النيابي في جلسة الأمس ضد توصية لجنة الخدمات حول الاقتراح برغبة بشأن «تخفيضات المتقاعدين» الذي تقدمت به كتلة المنبر الإسلامي لتثبت تصويتهم أصل المقترح والذي تضمن نسبا تراتبية يقاس بها الخفض بحسب الراتب التقاعدي، بحيث يعطى الخفض بنسبة 50 في المئة لمن يبلغ راتبهم التقاعدي 400 دينار فما دون، و40 في المئة لمن يتراوح راتبهم بين 401 و600، و30 في المئة لمن يتراوح راتبهم بين 601 و800، و20 في المئة لمن يفوق راتبهم التقاعدي 800 دينار بحريني.

وكانت اللجنة عدلت في تقريرها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعطاء تخفيضات للمتقاعدين في القطاع العام والخاص والمستحقين المدنيين والعسكريين من رسوم الخدمات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، المقدم من النواب عبداللطيف الشيخ، علي أحمد، محمد خالد، ناصر الفضالة، وإبراهيم الحادي من نص المقترح لتكون نسبة الخفض 30 في المئة ثابتة يستفيد منها أصحاب المعاشات والمستحقون بغض النظر عن معاشاتهم. وجاء تصويت المجلس استجابة للمقترح الذي تقدم به رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان بالعودة إلى نص المقترح الأصلي في تحديد تخفيضات المتقاعدين، فيما اقترح النائب الوفاقي جلال فيروز أن يضم المقترح برغبة إلى اللجنة التي شكلت لدراسة أحوال المتقاعدين ليفيدها في عملها.

الستري يطالب بتطمينات عن مستقبل الطاقة... ويتساءل: هل ستمطر السماء نفطا؟

ميرزا: 1,4 مليار برميل من النفط في البحرين بانتظار استخراجها

كشف وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن البحرين تمتلك 1.4 مليار برميل من النفط الثقيل في أراضيها، لافتا إلى أن البحرين بصدد التعاقد مع شركات عالمية في التنقيب من أجل معرفة جدوى استخراجه اقتصاديا، وأشار إلى ان البحرين توقفت عن هذا الخيار نظرا لارتفاع كلفة الاستخراج مقارنة بالعائدات، ولكن ارتفاع أسعار النفط عالميا يدفعنا إلى دراسة اللجوء إليه مرة أخرى.

جاء ذلك في رد الوزير ميرزا على سؤال النائب السيدحيدر الستري بشأن خطط الوزارة المستقبلية لإنتاج الطاقة في المملكة، وما حجم الاحتياطي للطاقة الأحفورية في المملكة، وما المبالغ التي صرفت على المسوحات الجيولوجية لاكتشاف المكامن النفطية والغازية ونتائج هذه المسوحات.

وفيما طالب ميرزا بـ «التفاؤل بمستقبل الطاقة في البحرين»، مشيرا إلى أن النفط والغاز الطبيعي باقٍ إلى فترة تتراوح بين 15 و20 سنة مقبلة، وروى الوزير قصة تعود إلى 40 سنة، إذ قال الوزير: «عندما التحقت ببابكو في العام 1962 سألتهم عن وقت نضوب النفط في البحرين، فقالوا لي باقي 15 سنة»، منوها إلى أن عدم نضوب النفط يعود إلى تطور التقنيات.

وقال ميرزا: «إن حظوظ البحرين جيدة في الحصول على النفط، وذلك إثر خطوات عدة قامت بها الجهات المعنية بالنفط المتمثلة في دمج بعض القواطع البحرية لزيادة مساحتها وجعلها مغرية أكثر للشركات، إلى جانب الاستعانة بشركة استشارية متخصصة للتركيز على تحديد المكامن التي يؤمل وجود النفط والغاز فيها بهدف جذب شركات النفط العالمية للمشاركة في أعمال التنقيب».

وفي تعليقه، قال النائب السيدحيدر الستري: «إن بيد الوزير أهم حقل مرتبط بالتنمية في المملكة (...) ومن المؤسف أن ما أتى به الوزير لم يخلُ من بعض الثغرات، بالإضافة إلى انه عمق الشعور بقرب الكارثة والتعقيدات القادمة في المستقبل القريب إذا لم نحقق اصلاحات استراتيجية في التعاطي مع وضع المملكة»، وطالب الستري بـ «تطمينات واضحة عن مستقبل طاقتنا في البحرين».

ودعا الستري إلى «تقدير الفترة الزمنية المتبقية أمام احتياطي الغاز في ظل التوسع العمراني والاقتصادي في المملكة»، ورأى أن «نتائج التنقيب عن النفط غير ذات إيجابية، ويبدو الشعور بالمرارة واضحا من خلال رد الوزير»، وأردف قائلا «يبدو أن هناك محاولة لعصر الفراغ على أمل أن تمطر السماء نفطا»، وأكد أن «المملكة تعيش كابوسا مقلقا». وعرج الستري في مداخلته على الوضع البيئي في المناطق القريبة من شركة بابكو، وقال: «الكثيرون ممن يعيشون في تلك المنطقة يعانون من تلوث بيئي مخيف، وهناك 60 حالة سرطانية في سنة واحدة، وأربع حالات إجهاض في ليلة واحد»، ملوحا بالمطالبة بـ»بتجريم أصحاب الشركات الكبيرة إذا لم ينصفوا أهالي المنطقة بالعمل والعلاج».

الموافقة على اقتراح برغبة لتطبيق «المكافأة» في القطاع العام

الدوسري: كيف ينجح «البونس» في القطاع المصرفي ويفشل في الحكومة؟

صوّت مجلس النواب أمس بغالبية أعضائه في جلسة الأمس لصالح الاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام البونس السنوي للأداء المتميز في القطاع العام، وهو المقترح الذي تقدمت به كتلة المستقبل النيابية بأعضائها الخمسة.

وتعليقا على هذا المقترح قال المسئول في ديوان الخدمة المدنية أحمد عبداللطيف البحر «على رغم فعالية نظام البونس لتحسين أداء الموظف فإن هناك بعض الملاحظات على تقرير اللجنة المرتبط به»، إذ إن التقرير برر اللجوء لنظام البونس بتعديله المستوى المعيشي للموظفين، وهو الأمر الذي علق عليه البحر بقوله إنه لا توجد هناك أية علاقة بين تحسين مستوى المعيشة للمواطن ونظام البونس الذي يهدف إلى تحسين إنتاجية الموظف وأدائه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا النظام يعتبر ناقصا لو لم تكن هناك محاصصة، إذ لا يمكن أن يكون الأداء متساويا لدى جميع الموظفين فلابد من وضع اعتبار للتفاوت بينهم بحسب قوله.

من جانبه رد مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية جاسم حسين على هذا الطرح بقوله «إن ثقافة البونس أصبحت جزءا من ثقافة العمل في البحرين، ولا أدل على نجاح هذا النظام من استخدامه في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الذي يعتبر من أهم قطاعات الأعمال في البحرين».

وأيد النائب حسن الدوسري - وهو أحد مقدمي المقترح - طرح حسين السابق بقوله «لا أعرف كيف يمكن قياس أداء الموظف لو لم تكن هناك مكافآت، نتفق مع الحكومة بضرورة وجود قياس وتقييم للموظفين حسب معادلات الجودة. ولكننا نتساءل: كيف يفشل هذا النظام في القطاع الحكومي ولا يفشل في القطاع البنكي؟ إنه دليل على وجود خلل يجب معالجته عبر المختصين»، خاتما مداخلته بقصيدة من الشعر تلوم النواب في وعودهم للناس بالبونس دونما تحقيق فعلي.

أما رئيس كتلة المستقبل عادل العسومي فما كان منه إلا أن أكد ضرورة أن يكون رفع المستوى المعيشي للمواطنين من أولويات المجلس، وأضاف «كنت أتمنى أن يحرص ديوان الخدمة المدنية على البونس قبلنا لأنه سيرفع مستوى الأداء الحكومي للموظفين».

مقترح بزيادة مخصصات المبتعثين يعود إلى «الخدمات» مرة أخرى

أعاد مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحا برغبة بشأن زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين والممنوحين في الخارج الذي تقدمت به كتلة المنبر الإسلامي إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وذلك إثر مقترح تقدم به النائب عن كتلة الوفاق عبدالجليل خليل يوصي بدراسة الموضوع بشكل أكبر للتفريق بين البعثات والمنح الدراسية. وكانت كتلة المنبر تقدمت بمقترح برغبة لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة داخل البحرين وخارجها، وهو المقترح الذي أكد فيه عضو الكتلة النائب عبداللطيف الشيخ أنه يتوافق مع ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة داخل البحرين أو المؤسسات التعليمية خارج البحرين خلال السنوات الماضية، علاوة على ارتفاع التكاليف المعيشية خارج البحرين. وأوضح الشيخ أن المقترح جاء ليراعي الطلبة المميزين ويعالج الفرق في المعدلات الدراسية.

من جانبه أكد ممثل وزارة التربية والتعليم وجود توجه لدى الوزارة لزيادة المخصصات للطلبة المبتعثين، واعدا بإمكان تعديل الأوضاع في العام الدراسي المقبل، ومشيرا إلى وجود زيادة للبعثات في العام الدراسي الجاري بنسبة تبلغ 15 إلى 16 في المئة. وجاءت مداخلة النائب خليل لتقلب الموازين على مقدمي المقترح، إذ أوضح أن الوزارة تصرف مبالغ غير كافية للبعثات الدراسية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من البعثات والمنح الدراسية التي اضطرت الوزارة لضيق موازنتها إلى تحويل بعثاتها الدراسية إلى منح. وأضاف خليل أن المقترح بحاجة إلى معادلة متوازنة بحيث تشمل بعثات دراسية ومنحا تتلاءم مع المعدلات العامة، وتتناسب أيضا مع مستوى الحياة في الدول التي يبتعث الطالب إليها، مشددا على أن الأساس في كل ذلك هو رفع موازنة البعثات الدراسية لدى الوزارة الأمر الذي ينعكس في النهاية على ما تمنحه لطلبتها المبتعثين.

عارضت «الوفاق» أحدها وامتنعت عن التصويت على الآخر

«النواب» يمرّر لـ «المنبر» 4 مقترحات برغبة

مرّر مجلس النواب في جلسته أمس أربعة مقترحات برغبة تقدمت بها كتلة المنبر الإسلامي، إذ وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء 500 شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، ووافق أيضا على المقترح برغبة بشأن تكريم الأئمة والمؤذنين بصورة مجزية وخصوصا الذين أمضوا في هذه الخدمة الجليلة فترة طويلة ممن لا يتقاضون معاشات تقاعدية، كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على البحرينيين العاملين في القطاع العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى رغم تصويت أعضاء كتلة الوفاق النيابية ضد مقترح تكريم المؤذنين والأئمة، فإن غالبية أعضاء المجلس صوتوا لصالح المقترح الذي برره النائب إبراهيم الحادي بقوله إنه جاء لتكريم شريحة منسية تتمثل في فئة المؤذنين والأئمة الذين تقاعدوا من عملهم قبل تطبيق كادر الأئمة والمؤذنين، مقترحا أن يكون هناك احتفال لتكريمهم أيضاَ. وتساءل عضو كتلة المستقبل النائب خميس الرميحي عن السبب في عدم توضيح ما إن كان التكريم يشمل البحرينيين أم غيرهم في تقرير اللجنة، إضافة إلى السبب في عدم استعانتها بأي من أفراد السلطة التنفيذية في هذا المقترح، وهو الأمر الذي ثنى عليه عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل بانتقاده عدم اجتماع أعضاء اللجنة مع إدارة الأوقاف التي تعمل حاليا على مشروع بهذا الخصوص.

أما المقترح برغبة بشأن تطبيق القانون الموحد بشأن أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على البحرينيين العاملين في القطاع العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فشهد بدوره «امتناعا وفاقيا» عن التصويت عليه، وعلى رغم ذلك حظي بالغالبية التي كانت كافية لتمريره من أصوات المجلس. وبرر رئيس كتلة المنبر صلاح علي التقدم بهذا المقترح بأن القانون الخليجي الموحد يشمل العاملين في القطاع المدني سواء العام أو الخاص، غير أنه حرم العاملين في القطاع العسكري في دول الخليج العربي من هذه الحماية التأمينية.