أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة تبنت توصيات لجنة مراقبة الأسعار بشأن الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار إذ كان لها الأثر الجيد على هذا الصعيد، وعلى صعيد توعية المواطنين بماهية المشكلة وبيان أفضل السبل لمعالجتها والتخفيف من حدتها.

جاء ذلك في رد الإدارة على ما ورد في العدد (1676) من صحيفة «الوسط» والصادرة الاثنين 9 إبريل/ نيسان 2007، في زاوية «لماذا» بالصفحة الأخيرة، والسؤال الوارد بشأن دراسة ظاهرة غلاء الأسعار والإجراءات المتبعة من الجهات المختلفة حيال ذلك.

وقالت الإدارة بشأن الدراسة الوارد السؤال عنها في الزاوية المذكورة، إن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أن الحكومة تسعى جاهدة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير الاستقرار والأمن اللازمين له، إذ إن من أهم أولويات الحكومة تحقيق الاستقرار في الأسعار حتى لا تؤثر سلبا على حياة المواطن وذلك بحسب تصريحات صاحب السمو رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة للصحف المحلية.

وأوضحت انه بمجرد تصاعد ظاهرة ارتفاع الأسعار أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة «مراقبة الأسعار ومراقبة السياسات الخاصة بهذا الشأن» إذ تناط بها الاختصاصات الآتية على سبيل المثال وليس الحصر: مراقبة الأسعار وتقديم التوصيات أولا بأول للحكومة، مراجعة السياسات المتبعة بشأن تقلبات الأسعار وخصوصا أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية وتأثيرها السلبي على المستهلكين، التحقق من عدم وجود احتكار أوتلاعب أوتواطؤ في الأسعار والحيلولة دون حدوثه. يذكر أن هذه اللجنة تعتبر من أكبر اللجان المشكلة في المملكة وتضم ممثلين من الجهات كافة التي لها علاقة بشكل أوبآخر بموضوع الأسعار سواء كانت جهات حكومية، خاصة أو أهلية.