قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس (الأربعاء) إن مجلس الوزراء سيقدم قانون النفط الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال الشهرستاني للصحافيين في دبي: إن القانون سيكون جاهزا للعرض على البرلمان في الأسبوع المقبل.

وأضاف أن جميع التكتلات السياسية في البرلمان وافقت على محاولة إقرار مشروع القانون قبل نهاية شهر مايو/ أيار.

وبدأ نحو 60 من أعضاء البرلمان العراقي والخبراء اجتماعا في الإمارات أمس لبحث قانون النفط الذي سيمنح الأقاليم حق التفاوض مع الشركات العالمية على تطوير حقول النفط.

وفي فبراير/ شباط الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون النفط الذي ينظم اقتسام الثروة النفطية بين الجماعات العرقية والطائفية.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط ويحتاج إلى مليارات من الدولارات لإحياء القطاع الذي يعد حجر الزاوية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي.

ومن جانب آخر قال مسئول نفطي كردي بارز: إن حكومة كردستان العراق لن توقع على بعض مواد قانون النفط الجديد الذي يتيح سيطرة مركزية على معظم احتياطيات البلاد من النفط.

ويمكن أن يؤجل الخلاف تصديق البرلمان على القانون الذي يعد السبيل لاجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي لأزمة تحديث الصناعة وتعزيز الإنتاج.

وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق اشتي هورامي: إن ملاحق مسودة القانون التي تهدف لسحب السيطرة على الحقول النفطية من الحكومة المحلية لصالح شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة غير دستورية.

أضاف «لن تقبل حكومة كردستان العراق الملاحق التي يتم إعدادها الآن.

إذا لم أحصل على نصيب الأسد من حقول (المنطقة) فانه قانون سيء. إذا قلص القانون السلطة الإقليمية فانه غير دستوري».

وتابع «يحلم البعض في العراق بالعودة للسيطرة المركزية على النفط كما كان الحال من قبل ولكن هذا لن يحدث أبدا».

ولم تناقش ملاحق القانون بعد مما يثير شكوكا بشأن تأكيد وزير النفط العراقي حسين علي الشهرستاني في أبريل بان القانون سيصدر في غضون شهرين.